به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه منشأ تشکیل شوراهای اسلامی فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای شکل‌گیری در ۹ اردیبهشت ۵۸ است، اظهار کرد: ثمرات تشکیل شوراها را اکنون در شهرها می‌بینیم و اگر نقص‌ها و خلأهایی که در قانون شوراها وجود دارد اصلاح شود، قطعاً شاهد بهبود نقش این نهادهای مردمی هستیم.
وی با اشاره به تخلفات اعضای شوراها، افزود: انحلال شوراها اندک بوده و دستگیری‌ها نیز حدود ۸۵ نفر است که این تعداد از بین هفت هزار و ۸۰۰ عضو شورای شهر عدد زیادی محسوب نمی‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مقابله دستگاه‌های نظارتی با تخلف افراد را مثبت می‌دانیم اما اینکه برخی اعضای شوراها تخلف می‌کنند مایه نگرانی و ناراحتی است که ادامه آن باعث سلب اعتماد مردم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه شوراهای پاکدست که خدمت صادقانه می‌کنند را نباید فراموش کنیم، ادامه داد: ملاک بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر، حال فعلی افراد است و امکان دارد در زمان مسئولیت همین افراد با هدف مطامع شخصی حرکاتی انجام دهند که موجب بدنامی شورا در اذهان مردم می‌شوند اما آن‌ها با رأی مردم به شورا می‌آیند بنابراین لازم است مردم به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر کارنامه افراد را بررسی کنند.
احمدی با اشاره به راهکار شورای عالی استان‌ها برای مقابله با منفعت‌طلبی برخی اعضای شوراها، گفت: در صدد تنظیم نامه برای ارسال به رئیس قوه قضائیه هستیم تا اموال افرادی که وارد شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌شوند، بررسی شده و وقتی که از شورا خارج می‌شوند نیز دارایی و اموال آن‌ها سنجیده شود.
وی با بیان اینکه شوراها سکان‌داری مدیریت شهرها را بر عهده دارند، تاکید کرد: منتخبانی که راهی شورا می‌شوند، امانت بزرگی به دستشان سپرده می‌شود که شوخی نیست و نباید کسی که وارد شورا می‌شود از نظارت‌ها بر عملکردش ناراحت شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: باید خدمات به همه افراد به‌طور یکسان ارائه شود نه اینکه با پرداخت مبلغی، عده‌ای منافعی خاص از شوراها بگیرند زیرا این عمل از لحاظ شرعی و قانونی اشکال دارد و با متخلفان نیز باید برخورد شود.
وی ادامه داد: سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها آماده ثبت هر نوع تخلف و شکایت مردم از مسئولان شهری است؛ مردم حتی اگر از سایر مسئولان نارضایتی دارند، می‌توانند در این سامانه ثبت کنند چون رابطه نزدیکی با دیگر دستگاه‌ها داریم و می‌توانیم آن را پیگیری کنیم.
احمدی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مصوبات زیادی توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، این آرا را به دیگر شوراها ابلاغ می‌کنیم تا دیگر مصوبه مشابه نداشته باشیم و منجر به اطاله دادرسی‌ها شود.
نظر شما