به گزارش خبرنگار ایمنا، پیگیری تخلفات مدیران گذشته شهرداری تهران از همان ابتدای فعالیت شورای شهر پنجم در دستور کار قرار گرفت و یکی از اعضایی که بارها نسبت به پیگیری قضائی این پرونده‌ها به شهرداری تذکر داد محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران است.
حق‌شناس، سال گذشته از شهردار تهران خواست گزارش پیگیری‌های قضائی خود در خصوص تخلفات مدیران گذشته شهر را به شورای شهر ارائه کند در غیر این صورت از ظرفیت‌های قانونی شورا استفاده کرده و پیگیری قضائی نیز انجام می‌شود همچنین در جریان پیگیری‌هایش متوجه شکایت دیرهنگام مدیران شهرداری در پرونده پر حاشیه رسا تجارت نیز شده است.
او معتقد است برخی از فعالیت‌های عمرانی که مدیران دوره گذشته به آن افتخار می‌کنند ظرفیت‌های زیست محیطی و زندگی سالم‌تر را از شهروندان تهرانی گرفته است. مثال او در این رابطه منطقه ۲۲ است. زمانی قرار بود این منطقه به قطب گردشگری شهر تهران تبدیل شود اما امروز شاهد ساخت ساختمان‌های انبوه و بلند مرتبه‌ای هستیم که ساکنان آن از کم‌ترین سرانه‌های خدماتی برخوردار هستند.
حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره مصادیق فساد در شهر تهران و روند پیگیری حقوقی آن صحبت کرده و می‌گوید: قرار بود منطقه ۲۲ در کنار پارک جنگلی چیتگر و امکاناتی که در آن فضا شکل بگیرد، فضای سبز و ریه شهر تهران باشد اما با رویکرد مدیران گذشته شهر طی یک دوره چهار، پنج ساله بدون حساب و کتاب، بدون مطالعه صدها برج ساخته می‌شود! و این فاجعه زیست‌محیطی شکل می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: هنوز بعد از نزدیک به هفت سال که این محدوده ساخته شده، می‌بینیم که بیشترین فقر مدرسه در این منطقه وجود دارد و بیشترین سفر بچه مدرسه‌ای در تهران مربوط به آن منطقه است یعنی بچه‌های ساکن این برج‌ها، مدرسه ندارند و والدین مجبور هستند که برای فرزندانشان سرویس بگیرند و به مدارسی در منطقه دو یا منطقه ۹ یا منطقه ۲۱ بفرستند.
باید برای این ندانم‌کاری توضیح بدهند
حق شناس می‌گوید: در کجای دنیا مدیریت پایتخت یک کشور این گونه با شهروندانش رفتار می‌کند؟! این جز حاصل نگاه تک‌بُعدی به شهر و شهرسازی نیست، این که ما فقط شهر را مجموعه‌ای از آپارتمان، ساختمان و فضاهای کالبدی ببینیم و آدم‌ها را نبینیم. امروز هم سرمان را بالا بگیریم و خیلی راحت سینه‌مان را جلو بیندازیم و بگوییم که بله! ما بزرگراه درست کردیم. خب، بزرگراه برای چه کسی؟ مگر این آدمی که اینجا در این شهر است نمی‌خواهد در این بزرگراه زندگی کند؟ تونل برای چه؟ باید برای این ندانم‌کاری توضیح بدهند در حالی که امروز به آن افتخار می‌کنند، این فاجعه‌ای است که اتفاق افتاده است.
او با بیان این که برخورد با فساد نباید تبعیض‌آمیز باشد، به ریشه‌های فساد ساختاری در مدیریت شهری می‌پردازد و می‌گوید: بخشی از این فساد از سیاست نشأت گرفته است، مصداق این سخن این است که شما شاهد هستید در یک دوره خاص اتفاقات بسیار بزرگی می‌افتد که تخلف بودن آن مشهود است، تخلفات بزرگی هم اتفاق می‌افتد ولی هیچ سازمان نظارتی هیچ گزارشی تهیه نمی‌کند، هیچ بررسی انجام می‌شود، هیچ اعتراض و شکایتی نمی‌شود و هیچ پیگرد قضائی رخ نمی‌دهد.
حق‌شناس اضافه می‌کند: دلیل این بحث منبعث از همان فساد سیاسی است. وقتی یک جنگ قدرتی وجود دارد و در این جنگ قدرت، قوانین و مقررات و انحصار دست افرادی خاص است و می‌توانند در سیاست‌ورزی خود از آن به‌عنوان ابزار جنگ قدرت علیه رقیب و به نفع دوستان خودشان استفاده کنند این وضعیت پیش می‌آید.
او می‌گوید: در جایی تخلفات بسیار بزرگ نادیده گرفته می‌شود و در جایی مسئولیت‌هایی را که به‌صورت مستقیم مربوط به فرد خاصی نیست به او نسبت می‌دهند و آن افراد را مورد پیگرد قضائی قرار می‌دهند. آن چیزی که اینجا اتفاق می‌افتد، عدالت نیست. آن چیزی که اینجا اتفاق می‌افتد، بهره‌ّبرداری سیاسی و جناحی از قوانین و مقررات و مسئولیت‌ها و اختیارات است.
چرا پرونده قائم مقام شهردار اسبق به دادسرای نظامی رفت؟
حق شناس پیشتر در تذکری از شهرداری خواسته بود که گزارشی از پیگیری‌های قضائی در خصوص پرونده‌های فساد به شورا ارائه دهند که درباره آخرین وضعیت ارسال این گزارش می‌گوید: در جریان پیگیری‌ها متوجه شدیم که شکایتی از سوی مدیریت شهری در خصوص پرونده یکی از مدیران سابق شهرداری انجام نشده است و در مذاکراتمان شنیدیم که سپاه گفت ما رفتیم از همکاران خودمان شکایت کردیم و در نامه‌ای که من به سردار باقری نوشتم، آنجا ذکر کردم که چطور می‌شود کسی که ۱۲ سال در مدیریت شهری کار می‌کند، پرونده‌اش به دادسرای نظامی برود!؟ این برای من سوال بود.
او می‌گوید: نهاد نظامی هم در مذاکرات و پیگیری‌های خود اعلام کرد که متضرر شده است یعنی گروهی که آمده، نه تنها منافع شهر را نادیده گرفته و این فساد بزرگ را دامنگیر شهر کرده بلکه دوستانی که از طرف قرارگاه خاتم شکایت کردند، معتقدند که این زیان به مجموعه آنها هم وارد شده است که البته خودشان باید توضیح بدهند که متحمل چه زیان‌هایی شده‌اند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اظهار می‌کند: اینجا نمی‌خواهم اظهارنظر کنم چون در حوزه من نیست. اما من در جلساتشان شنیدم که به شهردار وقت گفتند ما رفتیم شکایت کردیم، چرا شما شکایت نمی‌کنید؟ و برای من این سوال پیش آمده و دارم از آقای شهردار می‌پرسم که دو سال است که شما مسئولیت دارید، چرا شکایت نکردید؟ در دی‌ماه سال گذشته، مدیر حقوقی ما شکوائیه را ارائه داده و وقتی بعد از اعلام نظر سخنگوی قوه قضائیه و رسانه‌ای شدن آن، ماجرا را پیگیری کردیم، در جلسه‌ای با حضور معاون دادستان نظامی، به ما گفته شد که هیچ شکایتی را ثبت نکرده‌ایم.
انتقاد از تشکیلات حقوقی شهرداری در پیگیری پرونده‌های فساد
حق شناس با بیان این که این برای من سوال است که مدیر حقوقی می‌گوید ما شکایت کردیم و دادستان نظامی می‌گوید من هیچ شکایتی ثبت نکردم؛ یک فرآیند ثبت حقوقی سیستماتیک وجود دارد که تا فعال نباشد امکان تشکیل پرونده وجود ندارد. مگر می‌شود تشکیلات حقوقی شهرداری این مساله را متوجه نشده باشد؟
او توضیح می‌دهد: بعد از یک سال و دو ماه بعد از پیگیری و تذکر بنده، شهردار در جلسه‌ای اعلام کرد که دستور شکایت داده و اسفند ماه سال ۹۹ گفته شد که از شرکت رسا تجارت شکایت شده و شکایت هم ثبت شده است. موضوع مربوط به سال ۹۳ و ۹۴ است. اعضای شورا در این دوره از سال ۹۶ آمدند و اولین درخواستشان از شهرداری پیگیری همین امور بود. چرا شکایت نشده است؟! چرا حقوق مردم پیگیری نشده است؟!
حق‌شناس می‌افزاید: فاصله‌ای که در اینجا رخ می‌دهد هم مطرح است و این که شما در آن دوره درآمدی که مثلاً سال ۹۳ باید کسب می‌کردید و بالغ بر چند هزار میلیارد بوده را امروز چگونه باید محاسبه کنید. اینها از جیب مردم تهران رفته است؛ ما چه زمانی باید اینها را برگردانیم؟ من فکر نمی‌کنم این حق به همین راحتی قابل گذشت باشد. این را باید شهردار توضیح بدهد که چرا از حقوق مردم مراقبت نکرد! چرا دقت نکرده تا حوزه حقوقی شهرداری درست کار کند و نظارت در آن اتفاق نیفتاده است!؟ من فکر می‌کنم باید در مواجهه با حقوقی که از مردم شهر ضایع شده، بتوانیم یک پاسخ منطقی داشته باشیم وگرنه شب‌ها به راحتی نمی‌شود خوابید.
آخرین وضعیت ۱۲ پرونده زمان نجفی
حق شناس در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پیگیری ۱۲ پرونده‌ای که در زمان شهرداری محمد علی نجفی به قوه قضائیه ارسال شده و از سوی دادستان هم تأیید شده است می‌گوید: وقتی پرونده حقوقی مطرح می‌شود، حقوق شهر تهران است و هر که شهردار تهران باشد مسئولیت پیگیری این پرونده‌ها را دارد، اگر در دوره شهرداران پیشین حقوقی از حق شهر ضایع شده، کسی که امروز روی آن صندلی نشسته مسئول کل این پرونده‌ها است.
او معتقد است: اگر پرونده‌ای داده شده، باید تعیین تکلیف یا مختومه یا منجر به صدور حکم شود و یا این قرار صادر شود که ما اصلاً امکان و صلاحیت رسیدگی نداریم. نمی‌شود ما یک پرونده داشته باشیم و در مورد آن اطلاع‌رسانی نکنیم. در همین شورا و در همین صحن اعلام کردند که ما شکایت کردیم و ۱۲ پرونده را مطرح کردند اما بعد از آن کسی به ما توضیحی نداد. این از مواردی است که شهرداری باید به شورا گزارش دهد.
نظر شما