به گزارش ایمنا، روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت ۱۲ روز از شکنجه فجیع بهنام صمدی و حسن کچلانلو توسط پلیس مرزی ترکیه، وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در مسیر عادی و بی تفاوت به آنچه بر سر این دو شهروند ایرانی آمده، در جریان است. بنا به اطلاع «اعتماد»، تا امروز، هیچ مقامی از قوای سه گانه، تماسی با خانواده این شهروندان نگرفته و از دلجویی‌های معمول دولت هم، خبری نیست و خانواده بهنام صمدی؛ نوجوان ۱۷ ساله‌ای که از سر فقر، عازم ترکیه شده بود تا در کشور همسایه، نان بیشتری پیدا کند و در نوار مرزی، مورد شکنجه‌های وحشیانه پلیس ترک قرار گرفت، با هزینه شخصی، وکیلی برای پیگیری حقوق قانونی فرزندشان انتخاب کرده و قرارداد وکالت امضا کرده‌اند. علی محمدی؛ وکیل پرونده بهنام صمدی، در گفت وگو با «اعتماد» می‌گوید که خانواده مرحوم حسن کچلانلو؛ شهروند ایرانی که همسفر بهنام بود و رفتارهای حیوانی پلیس مرزی ترکیه را تاب نیاورد و جان باخت و ۷ نفر نان‌خور را تنها گذاشت، هنوز برای گرفتن وکیل اقدامی نکرده‌اند. محمدی، به «اعتماد» می‌گوید که با تشکیل این پرونده، متوجه یک واقعیت تلخ شده؛ اینکه بهنام و حسن، اولین قربانیان وحشی‌گری پلیس مرزی ترکیه نبوده‌اند، اینکه مرزنشینانی همچون بهنام و حسن، پیش از این هم، در گذشته‌ای نزدیک و نه خیلی دور، قربانی شکنجه‌های مرزبانان ترک شده‌اند و جواب همه این خشونت‌ها، چیزی نبوده جز سکوت دولت ایران...
خانواده بهنام صمدی، عصر شنبه به من خبر دادند که شما وکالت ایشان را برای احقاق حق از دولت ترکیه پذیرفته‌اید. چه اقداماتی برای موکل تان انجام خواهید داد؟
عصر روز شنبه، خانواده صمدی، مراجعه حضوری به دفتر من در شهر خوی داشتند و قرارداد وکالت با آقای بهنام صمدی و پدر ایشان منعقد شد و حالا من از طرف هر دو نفر، باید شاکی باشم. البته مدارکی که به دست من رساندند و از جمله مدارک پزشکی، نقص‌هایی دارد که باید برطرف شود. کانون وکلای شهر «وان» (ترکیه) اطلاعاتی در اختیار من گذاشتند و وکیلی هم برای پیگیری پرونده قتل حسن کچلانلو معرفی کردند و قرار است طی مکاتبات با کانون وکلای شهر وان، نواقص مدارک هم تکمیل شده و مدارک کامل به دست من برسد. البته طبق اطلاعاتی که داریم، اخیراً، اتفاقات مشابهی برای مرزنشینان این منطقه توسط مرزبانی ترکیه رخ داده ولی متأسفانه، این موارد، از طرف دولت حمایت نشده و بنابراین، اتفاقات مشابه، گزارش هم نشده چنانکه فقط اهالی همان روستا از این اتفاق مطلع بوده‌اند و حتی ساکنان شهرهای همجوار هم خبر نداشتند چه اتفاقی رخ داده است. اولین هدف من برای پیگیری این پرونده، این است که جسارت اتباع کشورهای همسایه به اتباع ایرانی، متوقف شود همچنان که وقتی یک تبعه خارجی، به صورت غیرقانونی، وارد مرزهای کشور ما می‌شود، نیروی انتظامی ما به هیچ وجه اجازه چنین برخوردی با آنها را به خود نمی‌دهد و البته حق چنین برخوردی هم ندارد شاید به این دلیل که اتباع خارجی سایر کشورها، توسط دولت‌های شأن، حمایت می‌شوند در حالی که دولت ایران در این موارد، از اتباع خود حمایتی نکرده است. اگر در ایران، بلای مشابهی بر سر یک تبعه ترکیه بیاید، حتماً دولت ترکیه، پیگیری بسیار بیشتر از پیگیری‌های دولت ما خواهد داشت در حالی که در ایران، اتفاقاتی از این دست، در سطح دولت، حمایت و پیگیری نمی‌شود. بنابراین، مهم‌ترین هدف از این شکایت، این است که جسارت همسایگان ما به اتباع ایرانی در مرزهای دو کشور، پایان بگیرد.
این پرونده را تحت چه عنوانی مطرح و پیگیری می‌کنید؟
چون هنوز مدارک، تکمیل نشده توضیح بیشتری در مورد نوع شکایت ندارم اما در مجموع، یک شکایت کیفری است که درج هر عنوان خاص در شکواییه، منوط به تکمیل مدارک است.
در حال حاضر، فقط وکالت بهنام صمدی را قبول کرده‌اید؟ برای حسن کچلانلو اقدامی نمی‌کنید؟
در حال حاضر فقط از طرف بهنام صمدی و پدر ایشان وکالت دارم.
آیا از نظر حقوقی، امکان دارد که برای سایر قربانیان هم طرح دعوی کنید؟
من به عنوان وکیل این امکان را ندارم چون تا زمانی که موکل به من وکالت نداده باشد، طرح دعوی ممکن نیست چنانکه خانواده بهنام صمدی هم با مراجعه حضوری و طبق توافق، به من وکالت دادند. اما دادستان کل، این اختیار را دارد که به عنوان مدعی‌العموم وارد پرونده شود. البته قرار است با اولیای دم مرحوم کچلانلو هم صحبت کنم و در صورتی که تمایل داشته باشند و به من وکالت بدهند، شکایت آنها را هم پیگیری می‌کنم.
بهتر نیست که شکایت هر دو قربانی در یک پرونده باشد؟ به خصوص که خانواده‌های مرزنشین همچون خانواده کولبران کوران که زمستان سال گذشته، در حادثه وقوع بهمن گرفتار شدند و به دلیل اهمال مرزبانی ترکیه جانشان را از دست دادند، خانواده‌های کم بضاعتی هستند و از نظر معیشتی در شرایطی نیستند که قادر به پرداخت حق الوکاله باشند و طبق گفته شما، حتی نمی‌دانند که چنین اتفاقات تلخی، باید از راه‌های حقوقی پیگیری شود.
من هم این صحبت را با خانواده مرحوم کچلانلو داشتم و به ایشان گفتم در موارد مشابه که پرونده، از منظر حقوق بشر اهمیت پیدا می‌کند، وکلا موظف به پیگیری چنین شکایاتی هستند و حتی بحث حق‌الوکاله وکیل در اولویت دوم اهمیت قرار می‌گیرد و می‌توانند مراجعه کنند و در خدمتشان باشم.
بنا به گفته خانواده بهنام صمدی، روز چهارشنبه اول اردیبهشت، یک وکیل از ترکیه، پرونده‌ای برای این فاجعه تشکیل داده است. تقسیم کار با وکلای ترکیه در این پرونده چگونه خواهد بود؟
مجزا کار خواهیم کرد اما مکاتبه داریم و آنها، مدارکی برای من ارسال خواهند کرد.
با توجه به اینکه به گفته خانواده بهنام صمدی، در حال حاضر، پرونده‌ای در ترکیه مفتوح است و به گفته وکیل ترک، حتی قرار بوده جلسات دادگاه تشکیل شود و خانواده صمدی هم به عنوان شاکی در این دادگاه حاضر باشند، پرونده شما در داخل کشور از چه زمان به جریان می‌افتد؟
درست است. به خانواده صمدی گفته بودند که با آنها تماس می‌گیرند که برای بررسی‌های لازم، به کشور ترکیه بروند که البته در آن بازه زمانی که مقرر بود، هیچ تماسی با خانواده صمدی برقرار نشد. وقتی در یک منطقه، قتلی رخ می‌دهد، دادگستری آن منطقه یا کشور، موظف به پیگیری است و شما هم مطمئن باشید که اگر حسن کچلانلو کشته نمی‌شد، پرونده‌ای با این سرعت در ترکیه تشکیل نمی‌شد. حالا هم تشکیل پرونده در ترکیه، به دلیل وقوع قتل است بنابراین، هیچ اطمینانی نداریم که حتماً، موضوع شکنجه بهنام صمدی هم، همزمان با این پرونده در محاکم ترکیه پیگیری شود و حتی ما را از روند پیگیری‌ها، با خبر کنند. به همین دلیل با استناد به ماده ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، جداگانه و در داخل کشور، طرح شکایت می‌کنیم علاوه بر اینکه دادستان کل هم می‌تواند اعلام جرم کرده و پیگیر پرونده باشد.
اولین قدم شما بعد از موضوع شکایت در ایران، چه خواهد بود؟
دو کار باید انجام شود؛ باید پرونده مفتوح در ترکیه را پیگیری کنیم سپس، پرونده مطروح در ایران باید از طریق قانونی دنبال شود. البته در حال حاضر، نمی‌توانم جزئیات بیشتری از پیگیری‌های داخل کشور به شما بگویم.
آیا پرونده شکایت در ایران، قابل طرح در دادگاه ترکیه هم خواهد بود و آیا مرجع قضائی کشور ترکیه، نتیجه پیگیری این پرونده را می‌پذیرد؟
بله. مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، اجازه می‌دهد در مواردی که اقدامی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران اتفاق افتاده، حتی با وجود تشکیل پرونده در مراجع قضائی کشور محل وقوع آن اتفاق، در کشور خودمان هم پیگیری و منجر به صدور حکم شود.
جنازه حسن کچلانلو هنوز در خاک ترکیه است و به گفته فرزند آن مرحوم، مرزبانی ایران از تحویل گرفتن جنازه خودداری کرده تا خون آن مرحوم، باطل نشود. روند حقوقی تحویل جنازه چگونه است و دولت ایران، چگونه باید این جنازه را تحویل بگیرد که حق قربانی و خانواده‌اش تضییع نشود؟
کشورهای ایران و ترکیه، در این خصوص، قراردادهای متقابل با یکدیگر دارند که البته موضوع قانون نیست و صرفاً، توافقات دو کشور است و حالا هم طبق همان روند، تحویل جنازه انجام خواهد شد.
فکر می‌کنید خانواده بهنام صمدی، حسن کچلانلو و باقی قربانیان رفتارهای وحشیانه پلیس مرزی ترکیه، به حق و حقوقشان می‌رسند؟ آیا پرونده مشابهی سراغ دارید که دولت ترکیه، موظف به پرداخت دیه به خانواده قربانی شده یا متخلفان و متجاوزان به سزای عملشان رسیده باشند؟ این پیگیری‌ها به نتیجه‌ای می‌رسد؟
موارد منتج به نتیجه، بسیار کم است چون همان طور که شما گفتید، مرزنشینانی که قربانی این اتفاقات شده‌اند، خانواده‌های کم بضاعتی هستند که هیچ اطلاعی از قوانین حقوقی ندارند و اصلاً نمی‌دانند در چنین شرایطی، چه کنند ضمن آنکه مرزبانی ترکیه هم آنها را مجاب می‌کرده که هرگونه پیگیری بی فایده است و می‌گفته که کاری از دست شما برنمی آید چون شما قاچاقچی هستید و ما هم وظیفه داریم به شما تیراندازی کنیم. در یکی از موارد، مرزبانی ترکیه، کولبر ایرانی را روی زمین خوابانده و جلوی چشم باقی کولبران بازداشت شده، ۵ گلوله به سرش شلیک کرده در حالی که چنین حقی نداشته. مرزبانی وقتی کولبر را دستگیر کرده، باید او را به دادگاه و مراجع قانونی و دادگستری ترکیه تحویل می‌داده نه اینکه گلوله به سرش شلیک کند. موکل من، مورد آزار جنسی قرار گرفته. شما عکس‌های او را دیده‌اید. این عکس‌ها، این حد از آزار، نشان می‌دهد که گروه چند نفره پلیس‌های ترکیه که این شهروندان ایرانی را دستگیر کرده‌اند، سوءنیت خاصی داشتند. جرم این دو نفر و باقی کولبران ایرانی، هرچه بوده، مرزبانی ترکیه هیچ حقی برای ارتکاب این بلاها بر آنها نداشته. اینها کولبر بودند و از سر بیکاری و نداری، کالایی برای فروش برده بودند. واقعاً حق شأن چنین رفتارهای وحشیانه‌ای نبود.
دولت ترکیه ظرف روزهای گذشته، بر این اتهام مانور داده که بهنام صمدی و حسن کچلانلو، قاچاقچی انسان بودند. آیا اینگونه اتهام زنی، رافع مسؤولیت از مرتکبان این جنایت است؟
فرض کنیم این اتهام درست است اما آیا این اعمال وحشیانه تناسبی با این اتهام دارد؟ آیا مأموران مرزی ترکیه حق داشتند با یک انسان چنین رفتاری داشته باشند؟ چنین حقی نداشتند.
تحلیل حقوقی شما از این اتفاق چیست؟
یک اقدام وحشیانه، غیرانسانی، غیراخلاقی، غیرحقوقی. این اقدام، نه از منظر شرع و نه از منظر قانون و نه از منظر اخلاق، پذیرفته نیست. آنچه مأموران مرزی ترکیه مرتکب شدند، در هیچ کشوری، حتی در کشور ترکیه هم پذیرفته نیست. دولت ترکیه، از این اقدام، هیچ دفاع قانونی نمی‌تواند داشته باشد.
نظر شما