شهرداران درصدد تبدیل درآمدهای ناپایدار به پایدار

به گزارش خبرنگار ایمنا، طی ۲ دهه اخیر تراکم فروشی به عنوان عمده‌ترین منبع درآمدی برای مدیریت و نگهداری شهرها مطرح بوده است. منبع درآمدزایی که گاه زندگی شهروندان را به شکل جدی مختل کرده و قطعاً ناپایدار هم است با این وجود بارها از لزوم تغییر رویکرد شهرداران برای درآمدزایی سخن به میان آمده است.

واقعیت آن است که طی دهه ۶۰ سهم شهرداری‌ها از بودجه دولت با کاهش تدریجی روبرو شد؛ تا جایی که در اواخر دهه هفتاد شهرداری‌ها مکلف شدند که تقریباً تمام هزینه‌های مدیریت شهری را مستقل از دولت تأمین و برای پرداخت هزینه‌ها و مخارج بالای نگهداری و مدیریت شهر با تکیه به روش‌های مختلفی چون تراکم فروشی منبعی را برای درآمدزایی این سازمان تعریف کنند.

این درآمدزایی در ابتدا باید از طریق عوارض نوسازی و عمران شهری که به صورت سالانه از تمامی مالکانی که اراضی و ساختمان‌های آن‌ها در محدوده شهری قرار دارد دریافت شود که در تمامی کشورهای پیشرفته جز درآمد اصلی شهرداری‌ها به شمار می‌آید، اما در ایران بخش بسیار کوچکی از بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد و بخش عمده عوارض ساختمانی در ایران مربوط به جریمه‌های ساختمانی تغییر کاربری و فروش تراکم مازاد است که جز یکی از ناپایدارترین درآمدهای شهرداری‌ها است. از این رو در سال‌های اخیر همواره تأکید کارشناسان و شورای شهری بر کاهش اتکای شهرداری‌ها به تراکم فروشی و جایگزینی منابع درآمدی دیگر بوده است.

تراکم فروشی درآمد پایدار نیست

حال این سوال مطرح می‌شود که تعریف تراکم فروشی چیست و آیا کاهش درآمدهای حاصل از فروش تراکم در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است یا خیر؟

واقعیت آن است که تراکم فروشی منبع درآمدزایی است از مالکی که با تراکم بیش از حد مجاز و یا تجاوز به حریم معابر، حق شهروندی دیگران را ضایع کرده است با پرداخت جریمه نقدی به شهرداری سادگی تبرئه می‌شود.

این جریمه به شکلی تعیین شده است که برای شهرداری دقیقاً کارکرد درآمدی داشته باشد؛ از سوی دیگر برای مالکی که بخواهد ضوابط شهرداری را رعایت نکند، این جریمه نه تنها کارکرد بازدارندگی ندارد، بلکه با پرداخت جریمه، شخص متخلف می‌تواند از سود حاصل از این نوع ساخت و ساز منتفع شود. بر این اساس تخطی سازنده و مالک از ضوابط شهرسازی، هم برای شخص حقیقی مالک و هم برای شهرداری‌ها متضمن سود کلانی است.

شاهرگ حیاتی شهرداری‌ها از ضایع نمودن حقوق شهروندی و منافع عمومی جریان می‌یابد؛ شرایطی که پیامد سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم تعیین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها به شمار می‌آید.

مهدی جعفر پیشه، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان در رابطه با تراکم فروشی شهرداران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: درگذشته هزینه‌های اداره یک شهر توسط دولت پرداخت می‌شد، اما مدت‌هاست که این اقدام بر عهده خود شهرداران گذاشته شده است؛ اینچنین که شهرداران به این سمت رفتند که از فضای هوای شهر برای درآمدزایی استفاده کنند و اگر شخصی می‌خواهد ساختمانی را بسازد که فراتر از استاندارد تعریف شده یک ساختمان باشد باید هزینه تراکم را به شهرداری بپردازد.

وی ادامه می‌دهد: اما مشکل آنجاست که چنین درآمدی پایدار نیست و همواره مخالفانی داشته است؛ با این توجیه که پول اداره شهر باید توسط همه شهروندان پرداخت شود نه آنکه از عده‌ای مالک جدید دریافت گردد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تصریح می‌کند: به این ترتیب است که اخیراً سهم شهرداری‌ها از تراکم فروشی کاهش یافته در صورتی که تا چند سال گذشته این میزان به ۷۰ درصد هم می‌رسید ولی اکنون رقمی حدود ۳۰ درصد است.

جعفرپیشه یادآور می‌شود: در چند سال گذشته شهرداران به دلیل در تنگنا قرار داشتن از بسته‌های تشویقی برای تراکم فروشی استفاده کردند که ابزار مناسبی بود؛ از طرفی شهرداران به درآمد مناسبی می‌رسیدند و از سویی دیگر متقاضیان با قیمت مناسب پروانه خود را دریافت می‌کردند.

وی خاطرنشان می‌کند: اکنون با توجه به لزوم فاصله گرفتن از چنین منبع درآمدی ناپایدار، ترجیح با جایگزینی منابع دیگر چون پرداخت عوارض خودرو، عوارض ساختمان و سایر درآمدهای پایدار شهرداری است.

کاهش تدریجی وابستگی به تراکم فروشی

نصیر ملت، نایب رئیس شورای شهر اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تراکم فروشی از آسان‌ترین راهکارهای تأمین مالی برای شهرداران است که شهرداری‌ها را وابسته به خود کرده و بدون شک قطع این وابستگی باید تدریجی باشد.

وی اضافه می‌کند: در واقع باید هر سال بخشی از درآمدهای حاصل از تراکم فروشی کاسته شود. موضوعی که از ابتدای شورای پنجم مورد تأکید قرار داشته و تلاش بر کاهش این درآمد و انتقال ردیف مالی با روش‌های منطقی دیگر بوده است.

ملت توضیح می‌دهد: شاید بتوان از درآمدهای پایداری مانند دریافت عوارض نوسازی و عوارض خودرو به عنوان روش‌های جایگزین درآمدزایی نام برد، اما درآمد حاصل از چنین راهکارهایی بسیار اندک است به طوری که فقط نیم درصد از درآمد شهرداران را تأمین می‌کند.

وی تصریح می‌کند: بنابراین لازم است به دنبال راهکارهای دیگر بود. ایجاد بستر مشارکت برای بخش خصوصی با شهرداری‌ها راه حل منطقی به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که منافع چنین اقدامی برای هر دو طرف است. به نوعی شهرداری‌ها دارایی خود را با ایجاد ارزش افزوده تبدیل به احسن می‌کنند و به جای آنکه خام فروشی کنند، بر روی املاک خود پروانه صادر کرده و سپس به بخش خصوصی می‌سپارند که از این طریق سود بسیار بهتری نصیب شهرداران می‌شود.

این عضو شورای شهر خاطرنشان می‌کند: متأسفانه هنوز هم شهرداری‌ها برای درآمدزایی از روش‌های سنتی بهره می‌گیرند در حالی که با کمی خلاقیت می‌توانند منافع خود را چند برابر کنند.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا