مالک شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون ادامه طرح‌ها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از این موارد ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تربیتی کشور بود که بررسی شد و بر اساس آن وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مکلف به استقرار در پارک‌های علمی و فناوری وابسته به خود در دانشگاه‌های معتبر می‌شدند.
وی افزود: اما اعضای کمیسیون با استقرار وزارتخانه‌های نفت، نیرو و انرژی در پارک‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها مخالفت کردند زیرا توان پوشش تمامی دانشگاه‌ها وجود ندارد و زمینه تقویت برخی دانشگاه‌های خاص را فراهم می‌کند و مجموعه توان علمی کشور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه نیز موادی از طرح تشکیل شورای عالی آب مورد بحث قرار گرفت. کمیسیون به دلیل وجود شورای عالی آب و نظر مشورتی اداره قوانین مبنی بر غیر دقیق بودن طرح تشکیل شورای عالی آب با این طرح مخالفت کرد و باید طرح مذکور به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شود.
شریعتی در ادامه با اشاره به دستورکار بعدی امروز کمیسیون، تصریح کرد: ماده یک لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از دیگر دستور کارهایی بود که در کمیسیون به بحث گذاشته شد. با رأی اعضای کمیسیون بند (ث) لایحه حذف شد زیرا عبارت تولید خودرو به عبارت تولید و واردات خودرو اصلاح شده بود و مجلس تاکید دارد که نباید از واردات خودروهای خارجی حمایت شود.
وی تصریح کرد: مصوب شد که بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه باید بنزین و گازوئیل به صورت تدریجی از سبد حمایتی خارج شوند و به همین دلیل عبارت به صورت تدریجی طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه به این ماده اضافه کردند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ گاز مایع به عنوان بخشی از سبد سوخت حمل و نقل کشور تعیین شده است. در بخشی از متن ماده یک آمده است که از طریق عرضه بنزین و گازوئیل پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع نیز به این بخش اضافه شود اما با توجه به اینکه احداث جایگاه عرضه گاز در ادامه آن آمده است گاز به عنوان عام تلقی شد که شامل گاز طبیعی و گاز مایع می‌شود.
نظر شما