به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ۸ فصل مداوم اقتصاد کشور ما با رشد منفی رو به رو بوده است که این اتفاق مربوط به دولت دوازدهم بوده است؛ موضوعی بی‌سابقه در طول دهه‌های اخیر به طوری که امروز، شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی کاملاً محسوس است.
البته دولت‌های پیشین هم با رشد منفی اقتصادی رو به رو بوده‌اند ولی نه تا به این میزان که همه رکوردهای منفی برای آن‌ها بر جای بماند و این روال اگر چه برخلاف سخنان دولتمردان در رابطه با شرایط اقتصادی کشور است و همواره مسئولانی از موفقیت در کنترل اوضاع و رشد اقتصادی سخن گفته‌اند؛ اما رشد منفی آمار رسمی است که توسط نهادهای دولتی منتشر شده و نشان دهنده بی‌ثباتی و ناکارایی در اقتصاد کشور است.
یکی از نقاط قوت و اقدامات درخشان دولت تدبیر و امید که در دوره سکان‌داری علی طیب‌نیا در رأس وزارت اقتصاد رخ داد، آن بود که توانست تورم ۳۴.۷ درصدی که از دولت قبل تحویل گرفته بود را با اقدامات مناسب در پایان دوره اول به ۹.۴ درصد کاهش دهد ولی به دلایلی چون شوک‌های مختلف سیاسی از تثبیت تورم در این نرخ بازماند و در دوره دوم فنر تورم رها شد به طوری که در طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه کل کشور در اسفندماه ۹۹ به ۳۶.۴ رسیده است نرخی که در حتی در شهریور ۹۸ به ۴۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده بود.
واقعیت این است که بخش زیادی از این وضعیت به بازگشت تحریم‌ها در دولت دوازدهم مرتبط می‌شود و بخش دیگری هم که چندان اندک به نظر نمی‌آید به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسئولان بازمی‌گردد؛ اینگونه که اکنون در پایان دولت کنونی همچنان بحران‌هایی چون گرانی ارز، افزایش تورم، سیر صعودی قیمت کالا، مشکلات معیشتی کارگران، بیکاری، آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا و ناتوانی دولت در حمایت از مردم و فعالان اقتصادی و نابسامانی بازار بورس در این دولت به قوت خود باقی مانده است.
بحران‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید
قطعاً شعارهای جذاب دولت در آغاز کار و وعده حل مشکلات در ۱۰۰ روز، موضوعی نیست که از یادها رفته باشد اما هرچه گذشت نه تنها شعارها تحقق نیافت و در مدت ۱۰۰ روز مشکلات حل نشد بلکه اقتصاد کشور و معیشت مردم با گرانی‌های بیشتر و دشواری‌های شدیدتری رو به رو شد.
گرانی ارز، سکه، خودرو و مسکن بخشی از این شرایط نامساعد بوده است به نحوی که بنا بر گفته برخی مسئولان در حال حاضر مردم به لحاظ مسائل معیشتی در تنگنا قرار دارند؛ معضل مهم دیگر مسکن است که گفته می‌شود قیمت آن در یکی دو سال اخیر به ۷ برابر و حتی بیشتر رسیده است.
افزایش قیمت بنزین و بحران‌آفرینی این مسئله، مورد دیگری از مشکلات اقتصادی این دولت بوده است، اما سیر نزولی بازار بورس از مردادماه تاکنون مورد قابل تأملی است؛ بازاری که دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور، مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کردند و بسیاری از مردم هم با اعتماد به بیانات رئیس جمهور و سایر مسئولان، با وجود این که علم آن را نداشتند، وارد بازار سرمایه شدند و اکنون سرمایه اولیه آن‌ها نصف و حتی کمتر شده است.
مهم‌تر از همه رشد افسارگسیخته نقدینگی و مدیریت نشدن صحیح آن به وجود آمد که باعث سرازیر شدن پول در بازارهای دلالی شد و از عمده‌ترین عوامل بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
حال در میانه همه این چالش‌ها، شیوع ویروس کرونا عاملی دیگر است که روند فعالیت دولت را در کنار تحریم و مشکلات داخلی دچار خلل کرد و تأثیرات مخرب اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشت. این ویروس موجب تعطیلی بسیاری از اصناف شد؛ بسیاری از بنگاه‌ها و مشاغل به مرز ورشکستگی رسیدند و بسیاری هم تعطیل شدند. از طرف دیگر وصول چک و مالیات این اصناف را بیشتر تحت فشار قرار داد و موجب نارضایتی فعالان بازار از دولت شد.
شرایط اقتصادی به تحریم‌ها گره خورده است
در رابطه با کارنامه اقتصادی دولت، کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ نمی‌توان به دلایلی چون تورم بالا یا بحران ارزی چنین تصور کنیم که تنها مقصر این شرایط دولت بوده است چه بسا اگر دولت‌های دیگری هم بودند شرایط دشوارتر می‌شد حتی ممکن بود مسائل حادتری هم پیش آید مهم‌ترین، دلیل برای وقوع این اتفاقات ناخوشایند اقتصادی تحریم‌هایی است که محدودیت تجاری و ارزی را به وجود آورد.
وی اضافه می‌کند: اگر توجه کنید دولت در دوره اول خود با انعقاد برجام به دنبال تنش‌زدایی بود که پیامدهای بسیار خوبی را هم به دنبال داشت و اگر در آن برهه تحریم‌ها لغو نمی‌شد به مراتب با وضعیت دشوارتری رو به رو می‌بودیم.
این استاد دانشگاه می‌گوید: اما در دوره دوم با بازگشت تحریم‌ها روبرو شدیم که بر فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی دولت دوازدهم سایه افکند و از آثار کنونی آن هم کاملاً مشخص است؛ موضوع دیگر که در این یک سال گذشته باعث سخت‌تر شدن شرایط شد افزوده شدن ویروس کرونا بود که موجب شدت رکود اقتصادی و افزایش تورم شد.
طیبی یادآور می‌شود: البته با وجود استقلال عمل بانک مرکزی و سیاست‌های پولی این بانک، برنامه‌هایی برای کنترل تورم مطرح شد اما مشکلات به میزانی بود که این اهداف را تحت‌الشعاع خود قرار داد؛ ناگفته نماند که با وجود تأثیر تحریم‌ها بر سیاست‌های اقتصادی کشور، دولت نیز در مواردی کوتاهی‌هایی داشته است که شرایط به این مرحله رسیده است.
وی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده و این مسئله موجب تورم شده است؛ گرچه همواره درصدد تنش‌زدایی هم بوده ولی عدم مدیریت صحیح در کنترل نقدینگی موانع زیادی را برای رشد اقتصادی به وجود آورد.
این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: مورد دیگر کسری‌های بودجه‌ای است که اتفاق می‌افتاد در واقع یک دولت در زمانی می‌تواند موفق عمل کند که دچار کسری بودجه نشود به عبارتی دولت باید متعهد به تأمین منابع بودجه پیشنهادی خود باشد و این تأمین منابع در کشور ما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی اغلب از کانال درآمدی شرکت‌ها و دریافت مالیات از آن‌ها بوده که متأسفانه گریز از پرداخت مالیات و ناتوانی دولت در مالیات ستانی به‌علاوه کاهش درآمدهای مردمی برای پرداخت مالیات از جمله عوامل کسری بودجه بوده است در صورتی که اگر همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها وجود داشت وضعیت بسیار بهتر می‌بود.
طیبی اظهار می‌کند: بحث افزایش چند برابری نرخ‌ها از مشکلات به وجود آمده در دولت اخیر است که فعالیت‌های اقتصادی را مخدوش نشان داد و در پی خود افزایش فقر را در بر داشت؛ مورد دیگر ناموفق بودن دولت در کنترل بازار سرمایه است که مشکلات فراوانی در پی داشته و هنوز هم ادامه دارد همچنین بحث کرونا و ناتوانی دولت در کنترل و اداره کردن آن، معضل دیگر در کارنامه اقتصادی دولت بشمار می‌آید.
وی تصریح می‌کند: نوسانات ارزی هم از دیگر اتفاقات نامطلوب دولت فعلی است که در مدت زمانی به چند برابر رسید و هرچند تا میزانی به دلیل تحریم‌ها بوده اما دولت تا حدودی می‌توانست با اجرای سیاست‌هایی، مانع شدت آن شود.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: به این ترتیب، بخشی از مشکلات دولت مرتبط با تحریم‌ها و بخشی دیگر هم ناشی از بی مدیریتی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست بوده است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما