به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند تکمیل پروژه‌های بیمارستانی ارائه کرد و تأمین منابع ارزی و ریالی برای تجهیز ۱۳ هزار تخت بیمارستانی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان به ویژه در مناطق محروم و برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی اقداماتی انجام شده که ساخت، توسعه و بهره‌برداری از یک هزار و ۷۱۱ پروژه بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت به ظرفیت ۴۱ هزار تخت جدید از آن جمله است.
در حالی که تعداد کل تخت‌های بیمارستانی کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، ۹۶ هزار تخت بوده، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹، علاوه بر بازسازی کامل بیش از ۴۰ هزار تخت بیمارستانی، ۴۱ هزار تخت به این تعداد افزوده شده است که این رقم ۵۰ درصد کل ظرفیت تخت‌های ایجاد شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
تعداد کل تخت‌های مراقبت‌های ویژه کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم ۴ هزار و ۹۶ تخت بوده که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸، دو هزار و ۱۵۸ تخت مراقبت‌های ویژه به این تعداد افزوده شده و در دوران شیوع کرونا در یکسال اخیر نیز ۲ هزار و ۱۶۱ تخت دیگر به ظرفیت درمانی کشور افزوده شده است.
روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در کشاکش جدال با ویروس کرونا؛ آماده‌سازی و تجهیز بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کرونایی و تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت را نیز دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: هر چند همه ابعاد توسعه در نظام سلامت فقط در ساخت بیمارستان و تجهیز نیازهای بیمارستان‌ها محدود نمی‌شود، اما واقعیت این است که ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک اولویت فوری و جدی بوده که در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفت.
رئیس جمهوری اظهار کرد: گسترش عدالت در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه مهم دولت بود که با تلاش‌های همکاران حوزه سلامت برای ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور، دسترسی اقشار مختلف مردم در دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی فراهم شده است.
در ادامه جلسه «پیشنهاد حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی» در دوران کرونا مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی را پیشنهاد کرده است.
این پیشنهادها که در راستای هدف مانع زدایی از تولید طراحی شده است مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.
نظر شما