فضای پیش روی اقتصاد در آستانه انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: زمان زیادی تا پایان دولت تدبیر و امید باقی نمانده است، دولت یازدهم و دوازدهم در حال پایان است و به زودی سکان اقتصاد ایران در دستان دولت بعدی قرار می‌گیرد.

نامزدهای انتخاباتی نیز کم کم فضای تبلیغاتی خود را فراهم می‌کنند و به دنبال جمع کردن رأی می‌باشند، این سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور ایران است و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود و زمان تبلیغات از هفتم خرداد ماه آغاز می‌شود.

طبیعی است که زمانی که فضا، فضای تبلیغات و جمع کردن رأی می‌باشد، کاندیدها باید به دنبال شعارها و صحبت‌های باشند که بتوانند رأی بیشتری را به دست بیاورند، در این کارزار هر گونه شعار و تبلیغی انجام می‌شود هرگونه قولی داده می‌شود و پس از چند سالی که می‌گذرد شاهد آن هستیم که هیچیک از آن شعارهای تبلیغاتی محقق نشده است و چهار سال بعد مجدد شاهد همین رویدادها هستیم.

کدام یک از کاندیدها شعار رفع فقر، تورم، بیکاری، نابرابری، تبعیض و بهبود زندگی مردم را نمی‌دهد؟ همه کاندیدها از این شعارها استفاده می‌کنند ولی هیچکدام از آنها روش مقابله به پدیده‌های منفی اقتصادی را مطرح نمی‌کنند؛ یعنی اگر به جای یک کاندید یکی از مردم را به صورت تصادفی انتخاب کنیم و قرار باشد قول و شعار بدهد تقریباً همین مسائل را بازگو می‌کند اما تفاوت یک شخص متخصص با یک فرد که صرفاً به دنبال جمع کردن رأی می‌باشد آن است که فرد راه رسیدن را می‌داند، یعنی اگر به دنبال کاهش تورم اقتصادی است باید سیاست اقتصادی خود را در خصوص کاهش نرخ تورم مطرح کند، اینکه ته مانده ذخایر ارزی کشور را برای کنترل نرخ ارز در بازار به فروش برسانیم را شخصی که تخصص ندارد هم می‌تواند آن را مطرح کند.

هنر آن است که برای مدیریت نرخ تورم افسار رشد نقدینگی را بکشد؛ تقریباً از ابتدای انقلاب اسلامی هر ساله نقدینگی کشور با یک میانگین بالای ۲۰ درصد در حال افزایش است و یکی از مهم‌ترین دلایل تورم سالانه در اقتصاد ایران بحث رشد یا خلق نقدینگی است و چرا هیچکدام از رؤسای جمهور نتوانسته‌اند در این باره اقدام لازم را انجام دهند برای خیلی از افراد سوال است.

تورم اقتصاد که در سال جاری در محدود ۴۰ درصد بود و یکی از جدی ترین مشکلات اقتصادی می‌باشد را چه کسی درمان می‌کند؟ کدام کاندید و با کدام سیاست؟ ای کاش قبل از پذیرش کاندیدها سوالات اقتصادی را از آنها بپرسند که آیا راهکاری دارند یا خیر؟ اینکه هر چهار سال یک بار مردم به پای صندوق‌های رأی بیایند و سپس در ابتدای دوره ریاست جمهوری فرد، به دلیل سیاست‌های انقباضی و سرکوب گرایانه نرخ ارز، تورمی نداشته باشیم و سپس فنر رشد قیمت‌ها رها شود و شاهد رشد قیمت‌های بالای ۱۰۰ درصد باشیم جز لطمه زدن به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی چه چیزی در پی دارد؟

فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی باید دید که دولت بعد چه راهکاری برای وضعیت کنونی اقتصاد ایران دارد؟ اگر قرار بر کاهش فقر باشد، باید برخی از مسائل مانند اشتغال، قدرت خرید، توزیع درآمد و رشد تولید ملی، یکی از مسائلی که سالهاست اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و بسیاری از کسب و کارها را به ورطه نابودی و تعطیلی کشید نرخ بهره بانکی بود بهبود پیدا کند.

اگر در خاطرتان باشد در دوره‌های قبلی برخی از بانک‌ها و مؤسسات نرخ‌های سود نزدیک به ۳۰ درصد را پرداخت می‌کردند و زمانی که حاشیه سود صنعت نیز در همین محدوده ۳۰ درصد می‌باشد برای فرد پذیرش ریسک معنا دار نبود و شاهد آن بودیم که بسیاری از افراد کسب و کارهای خود را تعطیل کردند و سرمایه‌های خود را به سمت بانک آوردند و بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سود ۳۰ درصدی را پرداخت کنند، بالاتر از ۳۰ درصد اعطای وام می‌کردند و بسیاری از وام گیرندگان توانایی بازپرداخت وام را نداشتند و این چرخ ادامه پیدا می‌کرد.

پس از آن نرخ بهره به زیر ۲۰ درصد هم کاهش پیدا کرد که همچنان نرخ بالایی است و کاندیدهای جدید باید برنامه‌ای در خصوص نرخ بهره به عموم جامعه بدهد. دولت بعدی باید بتواند برای متغیرهای کلان اقتصادی در راستای برنامه توسعه کشور راهکار ارائه کند در غیر این صورت تفاوتی با دوره‌های قبل نخواهد داشت.

سالانه تعداد زیادی از دانشجویان در حال فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌ها هستند و پیدا کردن شغل در این شرایط دشوار است. این دوره انتخابات با دوره‌های قبل متفاوت‌تر است، مردم در شرایط سخت‌تری هستند، کرونا بسیاری از مشاغل را به ورشکستگی کشانده و معاش زندگی آنها نیز به سختی در می‌آید.

این بار به دنبال راهکار خواهیم بود، متغیرهای اقتصادی و آمار آنها پیش روی ماست، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و گاهاً منفی، رشد شدید نقدینگی، فضای نا اطمینانی کسب و کار و سرمایه گذاری، وضعیت نابسامان بورس و سرمایه گذارانی که در ضرر بیش از ۷۰ درصد هستند و اوضاع نابسامان سیاست خارجی ایران که قدرت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد از جمله عواملی هستند که دولت بعد باید سیاست‌های ویژه ای برای بهبود آنها انجام دهد.