به گزارش ایمنا، در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی گزارشی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص استنکاف رییس جمهوری از عدم ابلاغ سیزده فقره قانون در دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرائت شد که بدون استماع دفاعیات نماینده دولت برای ارسال به قوه قضاییه به رای گذاشته شد که در نتیجه ۱۹۰ نفر از نمایندگان به ارسال آن رای مثبت دادند بر همین اساس حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس را فاقد وجاهت حقوقی عنوان کرد.
در نامه معاون پارلمانی رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص این گزارش که یک نسخه آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۴۶۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، همانگونه که عنایت دارند گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص "استنکاف ریاست محترم جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر عدم ابلاغ سیزده فقره قانون در دولت‌های یازدهم و ودوازدهم " در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی قرائت و بدون استماع دفاعیات نماینده دولت برای ارسال به قوه قضاییه به رای گذاشته شد که در نتیجه ۱۹۰ نفر از نمایندگان به ارسال آن رای مثبت دادند.
در ادامه این نامه آمده است: علی‌هذا موارد ذیل را به تفکیک مجالس نهم، دهم و یازدهم به استحضار می‌رساند:
۱- در فرآیند رسیدگی به گزارش مزبور، اینجانب در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ کمیسیون حضور پیدا کرده و با وصف اینکه جلسه با حضور رئیس و دو نفر از اعضاء کمیسیون قضائی تشکیل شده بود و قاعدتاً رسمیت نداشت مع الوصف به احترام سه عضو در خصوص شرایط نحوه اعمال ماده ۲۳۴ مستنداً به اصل ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی ضمن ارائه استدلال‌های مشروح دلایل رد گزارش فوق را اعلام کردم.
۲- در گزارش مزبور ۱۳ مورد نقض ماده یک قانون مدنی از سوی ریاست محترم جمهوری ذکر شده است که ۳ مورد آن در موعد مقرر توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده که اسناد ابلاغ را فی‌المجلس به ریاست کمیسیون ارائه کردم. مطابق اصل ۶۳ قانون اساسی اقدامات نظارتی مجلس اصولاً باید دربازه زمانی چهارساله هر دوره قانونگذاری رسیدگی و نهایی گردد. این در حالی است که تعداد ۳ فقره از موارد مذکور مربوط به مجلس نهم و۷ فقره مربوط به مجلس دهم بوده است و تنها ۳ فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است که مشروح جریان آن ذیلاً به استحضار می‌رسد:
الف -مجالس نهم و دهم :۱۰ فقره
۳- دو مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون که عبارتند از: "قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی کشور "در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳ از مجلس واصل و طی نامه شماره ۲۶۵۶۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۸ و همچنین"قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۹ از مجلس واصل و طی نامه شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ در موعد مقرر از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد، و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است.
درخصوص ۸ مورد دیگر نیز نظر به اینکه مستند به اصل ۶۳ قانون اساسی اعمال اقدامات نظارتی مجلس باید دربازده زمانی مجلس نهم و دهم صورت می پذیرفته و قوانین مزبور از سوی علی لاریجانی ریاست مجالس مذکور ابلاغ شده، علی هذا مراتب از مصادیق امر مختومه تلقی شده و ورود مجدد مجلس یازدهم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد محمل قانونی می‌باشد.
ب- مجلس یازدهم :۳ مورد
۴- یک مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون "قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت" می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ از مجلس واصل و در موعد مقرر طی نامه شماره ۲۸۷۵۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قانون مزبور را منتشر نکرده است. مضافاً اینکه قانون مذکور لایحه دولت بوده و دلیلی ندارد که رئیس جمهور لایحه دولت که به قانون تبدیل شده است را ابلاغ نکند.
۵- در خصوص " قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی" همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.
۶- در خصوص" قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران " نیز با عنایت به اینکه در استنباط از مواعید قانونی مذکور در ماده یک قانون مدنی، میان دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تفاوت دیدگاه وجود داشت، جنابعالی با محاسبه مهلت ۵ روزه از پنج شنبه، نسبت به ارسال قانون مزبور به روزنامه رسمی اقدام کردید، کما اینکه تدوین و تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در هیات وزیران حاکی از عزم دولت در اجرای قانون فوق بوده است. مضافاً امضاء و ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری جز فرآیند قانونگذاری محسوب نمی‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: باعنایت به مراتب فوق و همانگونه که عنایت دارند در اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، عنصر معنوی، مبنی بر سوء نیت باید ملاک عمل قرار گیرد، در حالی که امارات و قرائن موجود شامل: مذاکرات، توافقات و تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین مزبور همگی حاکی از فقدان عنصر معنوی در موضوع ما نحن فیه می‌باشد.
امیری یادآورشد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که با وصف اعلام آمادگی اینجانب برای دفاع در جهت رد گزارش مزبور در صحن مجلس مورد موافقت رئیس جلسه قرار نگرفت و گزارش یک طرفه و بدون استماع نظر نماینده دولت به رای گذاشته شد. علی هذا ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد.
منبع: ایرنا
نظر شما