به گزارش خبرنگار ایمنا، اخذ درآمدهای نامطلوب که به آینده شهرها آسیب می‌زند یکی از معضلاتی است که شهرهای ایران در مسیر تحقق بودجه سالانه خود دچار آن هستند و حمایت نکردن دولت از مدیریت‌های شهری، سیاستگذاری نادرست شورای شهر و گاهی غفلت مناطق در رعایت چهارچوب‌های قانونی مزید بر علت می‌شود تا شهرها برای ادامه حیات خود به منابع درآمدی که نباید متوسل شوند.
فتح‌الله معین، رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا بودجه شهرداری اصفهان را در نگاهی به این چالش‌ها، تشریح کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
شهرداری‌ها بعضاً متهم می‌شوند که درحال پیمودن مسیری هستند که ناشی از نبود حمایت دولت بوده و منجر به کسب درآمدهای مسموم مانند عوارض مازاد بر تراکم مسکونی برای تحقق بودجه می‌شود، این اتفاق در شهرداری اصفهان نیز رخ داده است؟
در جلساتی که بعضاً در محافل مختلف برگزار می‌شد، میزان تحقق بودجه ۹۹ شهرداری از جمله برنامه‌های درخشان مجموعه مدیریت شهری اصفهان قلمداد شده و نحوه تحقق بودجه در جلسه‌ای که بسیاری از مدیران فعلی و سابق کشور بودند ذکر شد که تحسین و تعجب آنها را برانگیخت.
کدهای درآمدی و هزینه‌ای را هر سال وزارت کشور ابلاغ کرده و بودجه شهرداری هرساله براساس آن تدوین می‌شود و آنچه در کدبندی آمده است و گفته می‌شود باید آن را از دولت بگیرم اینگونه است که دولت نیز مانند شهرداری فقط در چهارچوب بودجه مصوب امکان پرداخت به شهرداری یا هر جای دیگری دارد. در مجلس شورای اسلامی به دلیل غلبه نمایندگان شهرها و شهرستان‌های کوچک‌تر همیشه این بند آمده است که از ارقامی که در بودجه برای کمک به شهرداری‌ها پیش بینی می‌شود در گام اول مراکز استان‌ها و در گام‌های بعدی نیز شهرهای بالای ۵۰۰ یا ۲۰۰ هزار نفر از دریافت مبالغ منع می‌شوند بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند مصوبه مجلس را اجرا نکند و متهم کردن شهرداری‌ها به اینکه چرا مبالغ را از دولت دریافت نکردند مبنای قانونی ندارد.
اقدامات شورای شهر در تدوین بودجه و افزایش درآمدها، بسیار منطقی و با رعایت صرفه و صلاح جامعه بوده است و بر این تاکید شده است که رونق اقتصادی در شهر محقق شود. تلاش اعضای شورا برای منطقی کردن اقلام دریافتی با توجه به واقعیت‌های موجود بوده است. وزارت کشور تاکید می‌کند که اگر از محل کمک‌های دولتی مبالغی در بودجه آورده می‌شود باید مطمئن شویم که این مورد در قانون بودجه سنواتی موجود است.
بنابراین در تحقق بودجه سال جاری، شهرداری به سمت شهرفروشی حرکت نمی‌کند؟
طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها تراکم و ارتفاع مجاز ساخت‌وساز را مشخص می‌کنند و دو طبقه روی پیلوت برای هر ساخت‌وسازی ممکن است. طرح جامع، مازاد بر آن را در نقاطی که تأسیسات زیربنایی و عرض گذرها کشش داشته باشد اجازه داده و حتی در بعضی نقاط تا پنج طبقه نیز اجازه ساخت داده می‌شود. هرجا این طبقات مازاد بر ارتفاع پایه وجود داشته باشد، قانون اجازه داده شهرداری به عنوان تراکم، عوارض بیشتری را از مالکان و متقاضیان اخذ کند. این موضوع در شهرهای سراسر ایران بوده و مبنای قانونی دارد.
بنابراین مجوز ساخت ساختمان‌ها اگر در حد تراکم مجاز باشد عمل قانونی بوده و شهرفروشی نیست بلکه بخشی از درآمد همه شهرداری‌ها را تأمین می‌کند. از طرفی دو طبقه روی پیلوت به منظور مساعدت به همه شهروندان میزان عوارض بسیار پایین منظور می‌شود که این بیشتر شامل ساخت‌وسازها شخصی‌سازی است و شهرداری باید از انبوه‌سازان عوارض متعلقه را دریافت کند چون بخشی از حقوق شهروندان است و هرکس بیشتر از امکانات استفاده می‌کند باید هزینه آن را بپردازد.
این رویه در تمام سنوات گذشته وجود داشته و در برنامه پنجم و بودجه ۱۴۰۰ بر رعایت ارتفاع مجاز طرح تفصیلی تاکید شده است حتی به نظرم در بودجه سال جاری احتیاط بیشتری برای دور ماندن شهرداری از شهرفروشی اعمال شده است.
این احتیاط توسط شورای شهر اعمال شده است اما آیا از تصویب تا اجرا در مناطق نیز احتیاط‌ها رعایت می‌شود؟
خاصیتی که اضافه ارتفاع دارد این است که خیلی سریع خود را در ایجاد ازدحام، مشکلات ترافیکی و سایه‌اندازی نشان می‌دهد. در این خصوص هم دستگاه‌های نظارتی وجود دارند هم مردم بر نحوه ساخت‌وسازها نظارت می‌کنند؛ اگر ساخت طبقه اضافه شاکی داشته باشد شهرداری مکلف به رسیدگی به شکایت اهالی محل و تمام ذی‌نفعان است. دستگاه‌های نظارتی بیرونی نیز بر رعایت طرح تفصیلی و جامع نظارت دارند.
اخذ اوراق مشارکت به زعم برخی، باعث ایجاد بدهی برای آینده شهر شده و آن را درآمد نامطلوب برای شهرها می‌دانند، با توجه به اینکه این اوراق سهم بالایی در تحقق بودجه شهرداری اصفهان دارد، توجیه پذیری آن به چه شکل است؟
دریافت تسهیلات اوراق مشارکت به عنوان امتیازاتی است که در قالب بودجه سنواتی کشور و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. درواقع اخذ اوراق مشارکتی که ۵۰ درصد اصل و سود را دولت تضمین می‌کند امری است که براساس پرداخت به موقع و صحیح بوده است و باید به یک عنوان یک موقعیت مطلوب تلقی شود چون اعتباری در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که برای بازپرداخت آن از بانک‌ها نیز مهلت گرفته می‌شود. اتفاقاً این امر بسیار مطلوبی بوده و سبب می‌شود دولت در بسیاری از پروژه‌های شهری سهم خود را براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به صورت اوراق مشارکت پرداخت کند.
درباره سهم عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم مسکونی و مازاد بر تراکم مسکونی نیز توضیح بدهید. آیا افزایش آن باعث نمی‌شود که الگوهای قیمت‌گذاری شهرداری که به آن استناد می‌شود قیمت مسکن را افزایش دهد؟
دریافت مبالغ براساس مازاد بر تراکم در سال‌های گذشته وجود داشته و شهرداران در گذشته نیز بر اساس آن کار می‌کردند و از آن دفاع نیز می‌کردند. این بحث در قالب یک توافقی است که شهردار منطقه ریسک آن را می‌پذیرد و کسانی که متقاضی توافق مازاد هستند باید هزینه‌های مترتب را پرداخت کنند. این رویه در ۱۵ سال اخیر که در شورا بوده‌ام انجام می‌شده و به طور مستمر اجرا شده است.
در شورای سوم کمیته‌ای با حضور بسیاری از صاحبنظران از جمله انجمن انبوه سازان و برخی کارشناسان دستگاه‌های دولتی تشکیل و با آنها مشورت کردیم و این سوال مطرح شد که مجموع عوارضی که شهرداری باید از هر ساختمان دریافت کند چند درصد قیمت فروش باشد. در همین خصوص مذاکراتی شد و درصدی مقرر که کاملاً منطقی است تعیین شد که در تمام این سال‌ها این عوارض با یک نوسان کم اعمال شده است. در سال ۹۹ که قصد افزایش عوارض‌های ساختمان را داشتیم این نسبت را مجدداً محاسبه کردم که میزان آن کماکان برقرار بود یعنی در این قضیه تغییر بزرگی رخ نداده است.
پس چرا برخی نسبت به افزایش عوارض معترض هستند و آن را فشاری مضاعف بر مردم می‌دانند؟
بخشی از افزایش‌ها به دلیل افزایش نرخ زمین و مسکن در نقاط مختلف بوده است. به‌طور مثال سال‌های گذشته در چهارباغ عباسی برای آزادسازی بعضی واحدهایی که مقابل پارک شهید رجایی بود قیمت ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان را پرداخت می‌کردیم اما درحال حاضر این نرخ در کجای اصفهان است؟ چندی پیش در شورای عالی مشارکت‌ها در یکی از فرعی‌های خیابان امام خمینی نرخ زمین متری ۱۵ میلیون تومان محاسبه شد و تعداد افرادی که برای مشارکت اقدام کرده بودند بسیار زیاد بود، این نشان می‌دهد قیمت ۱۵ میلیون تومان قیمت مناسبی برای آن نقطه شهر بوده است افزایش قیمت زمین و مسکن در این سال‌ها به چشم می‌آید.
به نظر شما چرا انبوه‌سازی در اصفهان کمتر از سایر کلانشهرها مانند مشهد است؟ با سیاست حاکم، روند صدور پروانه‌های ساخت‌وساز را در دوره پنجم مطلوب می‌دانید؟
اتفاقاً اینگونه نیست؛ اصفهان از نظر انبوه‌سازی یکی از شهرهایی است که وضعیت خوبی دارد. ما در این دوره نسبت به سال‌های گذشته به‌طور مستمر افزایش سطح زیربنایی پروانه‌های صادره را شاهد بوده‌ایم و اگر سیاست‌ها دچار مشکل بود این نتیجه و بازخورد را نمی‌توانستیم از آن داشته باشیم. البته این افزایش در سال‌های گذشته نیز بوده و می‌توان گفت هر سال درحال افزایش است. درخصوص کلانشهر مشهد هم که به آن اشاره کردید این شهر وضعیت متفاوتی دارد به‌طور مثال بسیاری از واحدهای آپارتمانی در روزهای سال خالی هستند و مالکان تنها برای ایام زیارتی از آن استفاده می‌کنند که همین امر سبب شکل‌گیری ساخت‌وسازها به‌طور انبوه شده است.
نظر شما