به گزارش ایمنا، بر اساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده است؛ درواقع همان قانون سال ۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوق‌دانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.
«سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.»
در شرایط این چنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر وی، ۳ پزشک از جمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی ۴ ماهگی.
در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»
منبع: رکنا
نظر شما