به گزارش ایمنا، در سال ۹۹ بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مقرر شد تا بر اساس حقوق کارکنان مناطق آزاد مالیات از آنها اخذ شود و این در حالی بود پیش از این کارکنان بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده‌ها معاف از مالیات بودند.
این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است.
در همین راستا، الهام سخایی اظهار کرد: دو مزیت اصلی معافیت مالیاتی و گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را برای فعالیت جذاب کرده است.
وی با بیان اینکه هفت منطقه آزاد در در مجاورت مرز کشور مشخص شده است، خاطرنشان کرد: این مناطق ضریب نسبی توسعه یافتگی را دارند و از مناطق کم برخوردار و در حال توسعه محسوب می‌شوند اما واحدهای تولیدی برای فعالیت، این مکان‌ها را به دور از مرکز انتخاب می‌کنند و هزینه جا به جایی بیشتر را می‌پذیرند زیرا مشمول مزیت معافیت هستند
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی در دو دسته تقسیم بندی شده است، تصریح کرد: بر اساس قوانین، چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های حقیقی و حقوقی در این محدوده‌ها به مدت ۲۰ سال از آغاز فعالیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف شده اند.
سخایی تاکید کرد: قوانین بالا دستی این معافیت‌ها را به عنوان مشوق برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون یکساله بودجه معافیت مالیاتی حذف شده است، خاطرنشان کرد: این تعیین درآمد مالیاتی از این محدوده‌ها با معافیت برای جذب فعالان اقتصادی تعارض دارد.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا جدا از مشکلات تولید، گردشگری نیز افت پیدا کرده است، گفت: از سوی دیگر روندهای جدید قانونی از جمله ثبت سفارش که پیش از این در مورد مناطق آزاد اجباری نداشت، همراه با محدودیت‌های ارزی، شرکت‌های فعال را با موانع بسیاری مواجه کرده است.
سخایی افزود: با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی، حذف معافیت مالیاتی به ویژه برای حقوق کارکنان تأثیر چشمگیری بر ضریب اشتغال افزوده می‌شود زیرا اگر نیروی کار در شرایط سخت مناطق مشابه سرزمین اصلی مجبور به پرداخت مالیات باشد دیگر تفاوتی در درآمد نخواهد داشت در نتیجه کاهش نیروی انسانی روند فعالیت در مناطق را با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد کرد.
وی در خصوص مزیت معافیت‌های گمرکی در این محدوده‌ها، گفت: فعالیت اقتصادی در مناطق، پشت درهای گمرک انجام می‌شود و مشمول تشریفات گمرکی نمی‌شوند.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در زمانی که تولیدات نیاز به ورود و خروج به سرزمین اصلی داشته باشند باید تشریفات گمرکی را طی کنند که این موضوع نیز یکی از مزیت‌های فعالیت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی محسوب می‌شود.
به گزارش ایمنا، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شده است.
در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.
بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می‌شود.
نظر شما