به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به مشکلات ناشی از سو استفاده زوج از حق قانونی خود در خصوص اعلام رضایت برای صدور گذرنامه زوجه و در نتیجه تهدید بنیان نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را در خصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
نهاد خانواده ابتدایی‌ترین، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین واحد جامعه محسوب می‌شود، واحدی که فرد سیر اجتماعی شدن را در آن می‌پیماید، بایدها، نبایدها، هنجارها، مفاهیم و اصول ارزشی خاص اجتماع، فرهنگ و مذهب خود را در بطن آن می‌شنود و می‌بیند، می‌آموزد و در وجودش نهادینه می‌شود.
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، نهاد خانواده و روابط زوجین و دیگر اعضای خانواده باید بر مبنای رفق و مدارا بنیان گذارده شود موضوعی که در تعیین و تعریف سیاست‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق خانواده باید مورد توجه قرار بگیرد.
لذا نظر به اهمیت این موضوع است که قانون اساسی در اصل دهم تصریح می‌دارد همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد.
ولی با این وجود، گاهی مشاهده می‌کنیم که زوج با نوع و نحوه استیفا حقوقی که قانون برای وی به عنوان شوهر پیش‌بینی کرده است محدودیت‌های غیرموجه را متوجه همسر (زوجه) می‌کند، رفتاری که می‌تواند روابط دوستانه و بر پایه وفق و مدارا و به تناوب آن، انسجام و قداست روابط خانوادگی و استواری آن را در معرض تهدید قرار دهد.
بر اساس بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است، موضوعی که موجب می‌شود گاهی مردان از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر زوجه استفاده کنند تا وی را در ازای موافقت یا عدم موافقت با خروج وی از کشور، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری کند یا از این حق قانونی با عنوان اهرمی برای ایذاء و آزار زوجه استفاده کنند، مسئله‌ای که مغایر با هدف کلان قانونگذار در تکریم و حمایت از جایگاه زن به عنوان همسر و جایگاه زن به عنوان مادر است.
ضمن آنکه بر مبنای ماده (۱۹) قانون گذرنامه، شوهر این اختیار قانونی را دارد تا بعد از اعلام رضایت به خروج زن از کشور و بعد از صدور و یا تمدید گذرنامه، از اجازه خود عدول کرده و مانع خروج زن از کشور شود و به این صورت و با سو استفاده از حق قانونی خود، زن را در دور باطل گرفتار کند.
بنابراین و نظر به ضرورت انسداد هرنوع امکان سو استفاده از این حق قانونی زوج، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور برون رفت از مشکلات قانونی پیش روی زنان متأهل در صدور گذرنامه و خروج از کشور، لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق (۵) تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را در خصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
بر همین اساس، این پیش‌نویس قانونی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.
نظر شما