به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده (۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده «منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.»
بنابراین حکم مقرر در این تبصره، تمامی قربانیان جرایم کیفری که مشمول دریافت دیه شده اند نظیر «قربانیان جرایم خشن بدنی» یا «قربانیان جرم اسیدپاشی» یا «قربانیان صدمات شدیدِ بعضاً قطع نخاع» را که به خصوص شامل «زنان قربانی خشونت‌های شدید» و یا «زنان قربانی اسیدپاشی» می‌شوند، صرفاً به دلیل دریافت دیه و بدون توجه جامع‌نگر در الزامات فقهی، حقوقی و قانونی، از دریافت «خسارات معنوی» مستثنی کرده است.
این امر در حالی است که این استثنا مغایر «موازین مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «تصریحات فقه امامیه» و مخالف «اصول رکین حقوقی» و مهم‌تر از آن در تعارض با «مطالبات قربانیان جرم»، «افکار عمومی حقوقدانان» و «ضرورت‌های اجتماعی در کلیّت خود» و حتی بر خلاف هدف ماده مورد اشاره است زیرا این ماده در مقام ترمیم و جبران تمامی خسارات ناشی از جرم است، ولی این تبصره، مهم‌ترین خسارت وارده به بزه‌دیده را از جبران مستثنا می‌داند و بی‌پاسخ می‌گذارد.
بنابراین نظر به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جبران یا عدم جبران خسارات وارده معنوی وارده به بزه دیده بر تحکیم بنیان خانواده و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن بر هزینه‌های خانوار، سطح رفاه و معیشت نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری «لایحه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده- «تبصره (۲) ماده ماده (۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری، به این شرح اصلاح می‌شود: منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.»
گفتنی است لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.
نظر شما