به گزارش خبرنگار ایمنا، کشمکش شورا و شهردار اهواز دعوای یکی دو روز نبود و طرح سوال و انتقاد از موسی شاعری، شهردار اهواز، از سال ۹۸ و چند ماه پس از آنکه جایگزین کتانباف شده بود، آغاز شد.
شاعری حتی برای هزینه کردن از محل بودجه شهرداری جهت تغییرات دکوراسیون محل سکونت خود نیز به شورا پاسخ داده بود اما در ماههای پایانی سال گذشته، راه او در شهرداری پایان یافت و با یک نامه و با تصمیم شورای شهر برکنار شد.
عبدالزهرا سنواتی، رئیس شورای شهر اهواز چند هفته میش از این برکناری، با اشاره به نامه بازرسی کل کشور برای برکناری شهردار اهواز گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور درباره برکناری شهردار اهواز نامهای به این شورا ارسال کرده بود که حسب وظیفه، یک روز پس از دریافت این نامه، با اعضای شورا نشستی برای تصمیم گیری درباره آن برگزار کردیم. این نامه محرمانه بوده و تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور اجازه ندهد، نمیتوانیم درباره محتوای آن اطلاع رسانی کنیم؛ دستگاههای نظارتی بر اساس قانون مکاتبه کرده و تذکر میدهند و این نامه نیز بر اساس گزارشی بود که قبلاً اعلام شده و کاملاً قانونی است.
نامه محرمانه هم در مرحله اول نتوانست شهردار را برکنار کند و با وجود آنکه از آبانماه ۹۹ بوی استیضاح شهردار میآمد، شاعری به فعالیت خود ادامه داد.
محمدرضا ایزدی، عضو شورای شهر اهواز با اشاره به ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به شورای شهر اهواز در خصوص عدم صلاحیت شهردار برای ادامه خدمت، تصریح کرد: در این نامه آمده است که طبق بند د تبصره ۴ از ماده ۸۰، اعضای شورا در خصوص ادامه یا عدم ادامه کار شهردار باید رأی بدهند؛ در پی نامه سازمان بازرسی کل کشور، صحن علنی شورای شهر اهواز برگزار شد و شهردار اهواز با هشت رأی در سمت خود ابقاء شد.
به گفته ایزدی، در حالی که در این نامه عنوان شده بود شهردار اهواز مدارک لازم سابقه کار برای این سمت را ندارد، اداره کل بازرسی نامهای به وزارت کشور در خصوص لغو حکم شهردار ارسال نکرده بود. این موضوع پیشتر نیز در فضای مجازی مطرح شده بود و برخی کاربران به نداشتن سوابق کافی شهردار اهواز معترض بودند.
سیدکریم حسینی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان نیز درباره ارسال نامهای از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اینکه شاعری مدارک لازم برای سمت شهردار را ندارد، گفته بود: نمایندگان اهواز از وزیر کشور در این خصوص طرح سوال کردند و پاسخ وزیر به این سوال قانعکننده نبود، بنابراین وزارت کشور باید پاسخگوی مردم و نمایندگان در این خصوص باشد
همه از صلاحیت نداشتن شاعری سخن میگفتند تا اینکه وزارت کشور نیز در نامهای به رئیس شورای اسلامی شهر اهواز اعلام کرد که شهردار اهواز صلاحیت حضور در این سمت را ندارد.
شورای شهر برای بررسی این نامه و دستور عزل شهردار نیز در اسفندماه ۹۹ تشکیل جلسه داد اما به دلیل غیبت پنج عضو شورا و به حد نصاب نرسیدن، جلسه استیضاح شهردار تشکیل نشد. با آبستراکسیون پنج عضو شورا، جلسه باز هم به تأخیر افتاد تا در نهایت، اعضای موافق با ماندن شهردار در شورای شهر هم برای عزل او همراه شدند.
جهانبخشی، موسی پور، ایزدی، موسوی نژاد، سنواتی، فلسفی و کعب عمیر و موسوی زاده اعضایی بودند که رأی به برکناری شهردار دادند.
حسین حیدری، یکی از اعضایی که رأی نداده بود، معتقد بود: پس از گذشت ۲۰ ماه از انتخاب این شهردار، دستگاه نظارتی ورود و عنوان کرده که وی شرایط شهردار بودن را ندارد. در این صورت، وزارت کشور باید حکم شهردار اهواز را لغو میکرد، چرا توپ را به زمین شورا انداختند؟ عدم لغو حکم شهردار توسط وزارت کشور، احترام به اعضای شورا نیست.
حیدری پیشنهاد داده بود تا شهردار با استعفا از سمت خود برود چون برکناری از طرف وی قابل پیگیری است اما با استعفا دیگر قابل پیگیری نیست. با این کار شورا نیز به استقلال خود احترام میگذارد و نمیگذارد یک نهاد از بیرون از شورا برایش تصمیمگیری کند.
عضو شورای شهر اهواز در انتقاد به وزارت کشور نیز اظهار کرد: من از ابتدا گفتم که آقای شاعری شرایط لازم را ندارد اما در نهایت وزارت کشور حکم وی را صادر کرد. اگر وزارت کشور حکم شهردار را صادر نمیکرد آیا موسی شاعری شهردار بود؟ مرجع صادرکننده حکم اشتباه کرده است و خودش باید حکم را لغو کند.
شهردار اهواز که از برآیند نامههای رسیده به شورا و جلسات علنی به نظر میرسد اشتباهی آمد و عجیب از کار خود برکنار شد، پس از رفتن از ساختمان شهرداری و هنگام ثبتنام انتخابات شورای ششم در توئیتر خود حسابی از خجالت اعضای شورا درآمد و نوشت:
"برای جلوگیری از تکرار فجایع تأسف باری همچون شورای پنجم اهواز لازم است هوشیار باشیم تا افراد خطرناک و هزار رنگی که ظاهر مذهبی به خود گرفتهاند را تکرار نکنیم و مراقب پیرمردان پدرخواندهای که سالها در پوسته جریانات انقلابی به دنبال منافع شخصی و قومی هستند مجدداً مجال عرض اندام نیابند."
نظر شما