به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است:
پس از انقلاب اسلامی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و برخی نهادهای بین‌المللی علیه ایران شکل گرفت و در سال‌های زیادی کشورمان را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرد.
در همه این سال‌ها شاهد تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های مختلف و علیه افراد و نهادها بودیم؛ تحریم‌های گسترده و فشار اقتصادی غرب علیه ایران باعث کمرنگ شدن توجه و توان اقتصاد کشور برای توسعه بلند مدت زیرساخت‌ها شده است. البته در این سال‌ها ایران نیز تسلیم نشده است و با اتکا به ظرفیت‌های داخل و توجه به واحدهای مهم تولیدی داخلی گام‌های مهمی را برداشته است.
چین به عنوان دومین اقتصاد جهان مدتی است که در راستای موازنه قدرت با ایالات متحده قرار گرفته است و برای تأمین مواد اولیه و انرژی مورد نیازش به دنبال حضور پر رنگ تر در خاورمیانه است. کم توجهی چین به تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید نفت خام در کنار صنعت و اقتصادی قدرتمند می‌تواند این کشور را یک شریک اقتصادی خوب برای ایران در ۲۵ سال آینده قرار دهد.
قرار داد تجاری ایران و چین که به تازگی به امضا طرفین رسیده است برای برقراری ارتباط بلندمدت بین دو کشور است، اما باید بررسی کرد که چه منافع و چه چالش‌هایی پیش روی دو کشور قرار می‌دهد.
چین به دنبال یک منبع انرژی عظیم و مطمئن است تا تنوع سبد وارداتی خود را افزایش داده و ریسک تحریم‌های احتمالی توسط آمریکا را از بین ببرد؛ در سال‌های گذشته سهم ایران از صادرات نفت به چین به ۳ درصد کاهش پیدا کرده و عربستان و روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چین هستند.
در این قرارداد ایران متعهد می‌شود منابع حاصل فروش نفت خام مورد نیاز چین را به مدت ۲۵ سال تأمین کند و در عوض چین نیز متعهد می‌شود منابع حاصل از فروش نفت را برای توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی ایران از جمله صنعت نفت مصرف کند.
بخش مقدمه قرار داد به شرح زیر است:
۱- دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دیدگاه‌ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می‌کنند.
۲- با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد – برد شده است.
۳- با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۱۹۷۱ با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، علوم و فن‌آوری و غیره، رهبران دو طرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده‌اند.
۴- با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی مؤثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند – راه» می‌باشد؛ – با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده و بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله تاکید می‌کند.
بخش تفاهم‌ها
بند اول: سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دوجانبه منطقه‌ای و روابط بین الملل.
بند دوم: با در نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف زیر همکاری خواهند کرد:
گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری.
تعامل مؤثر بین دستگاه‌های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه.
افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری.
مشارکت راهبردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی.
گسترش همکاری بین دانشگاه‌ها، بخش‌های فناوری و علمی.
بازنگری مؤثر و مستمر همکاری‌های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها.
حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای.
تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم.
گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی.
همکاری در زمینه‌های دیگر.
اهداف اساسی
بند سوم: طرفین، اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست‌های راهبردی دوجانبه، ظرفیت‌های همکاری و فرصت‌ها و شرایط واقعی تدوین نموده‌اند.
بند چهارم: طرفین برای گسترش و توسعه همکاری‌های جامع همکاری خواهند نمود. برخی از حوزه‌های مرجع به شرح زیر می‌باشند:
انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تأمین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی.
بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده.
همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته.
همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته.
بند پنجم: اقدامات اجرایی: طرفین بر مبنای اصول و منافع مشترک، و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاه‌های اقتصادی، همکاری‌های جامع راهبردی خود را در تمامی حوزه‌ها با اجرای اقدامات مندرج در ضمیمه ۳ این سند گسترش می‌دهند.
نظارت و اجرا
بند ششم:
برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می‌کنند.
در این راستا، نمایندگان عالی‌رتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان خواهند داشت.
وزارت خانه‌های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.
نفی فشارهای خارجی
بند هشتم: در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت می‌نمایند.
مفاد نهایی
بند نهم:
هرگونه اصلاح در ضمائم این سند (موضوعات مطروحه در بندهای ۳، ۴، ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام شود.
در صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین می‌توانند با ارائه پیشنهادهای برای اصلاح یا به‌روزرسانی سند حاضر اقدام کنند؛ این امر نباید بر اجرای پروژه‌های توافق شده تأثیر بگذارد یا مانع شود.
ضمائم این سند جز لاینفک آن محسوب می‌شوند.
این سند از تاریخ امضا به مدت ۲۵ سال اجرایی خواهد بود.
این تفاهم نامه در ابتدای کار یک نقشه راه است و در گزارش‌های آتی با جزئیات طرح‌ها را تشریح خواهیم کرد؛ بر اساس این مفاد مطرح شده استراتژی ایران یک بازی برد-برد در شرایط تحریمی اقتصاد ایران است و می‌تواند در این شرایط سخت ناجی کشور باشد.
همکاری‌های اقتصادی، تجاری، آموزشی می‌تواند کلید رشد اقتصادی و توسعه کشور را رقم بزنند و زمینه‌های سرمایه گذاری مجدد را در کشور ایفا کنند امید است که این قرار داد مسیر رو به رشدی برای آینده اقتصاد ایران باشد.
نظر شما