به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای ابتدایی سال ۹۹ که شیوع کرونا در کشور شدت گرفته بود، اعضای شورای شهر تهران نیز انتقادهای خود نسبت به تصمیمات دولت و ستاد ملی کرونا را به اوج رسانده و حتی تشکیک خود نسبت به اعلام آمارها توسط وزارت بهداشت را علنی اعلام کردند تا آغاز حواشی میان دولت و شورای شهر تهران، مهم‌ترین حاشیه شوراهای شهر در فروردین‌ماه ۹۹ باشد. به بهانه بررسی مهم‌ترین حاشیه فروردین‌ماه ۹۹، موارد این اختلاف در سال گذشته، در ادامه می‌آید:
رویارویی با وزیر فرهنگ
محمدجواد حق‌شناس یکی از اعضای شورا بود که در جلسه علنی شورا، دولت را به عدم شفافیت در ارائه آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا متهم کرد و پس از آن وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به رئیس شورای شهر، از او خواست از ارائه آمار مغایر با ستاد ملی کرونا از سوی اعضای شورا برای عدم سوءاستفاده رسانه‌های معاند جلوگیری کند.
در این نامه از اعضای شورای شهر خواسته شده بود در انتشار اخبار، گزارش‌ها و گفت‌وگو با رسانه‌ها از "ارائه آمار و اطلاعات مغایر با تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و گزارش منابع رسمی " پرهیز کنند.
هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به نامه وزیر ارشاد گفت: ما نیز ظرفیت‌هایی داریم که می‌توانیم برای احصاء آمار از آن بهره ببریم و می‌توانیم از بهشت زهرا آمار فوتی‌های کرونا را دریافت کنیم.
محمدجواد حق‌شناس، نیز که به نوعی آغازگر چالش پیش‌آمده میان شورا و دولت بود، بار دیگر اظهارات خود را در چهارچوب وظایف قانونی یک عضو شورا می‌دانست و می‌گفت: در شرایط وقوع یک پاندمی و اپیدمی گسترده یک بیماری مسری و خطرناک اعضای شورای شهر تهران به‌واسطه وظایف صریح و روشن و مسئولیت‌های قانونی، شرعی، انسانی و اجتماعی خود به عنوان نهاد نظارتی و برای آنکه بتواند در اداره امور شهر تصمیمات ضروری و حیاتی و قانونی لازم را اتخاذ کند تقاضا دارد آمار تعداد مبتلایان و فوت شدگان ناشی از شیوع بیماری کرونا به تفکیک و قابل استفاده و به صورت شفاف اعلام شود. با این حال در پاسخ از یک سو رئیس جمهور خارج از انتظار نمایندگان مردم را اقلیت کوچک و کاسب کرونا و بلندگوی بیگانگان می‌نامد، رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا تلویحاً در نامه‌ای اعتراض به نحوه ارائه آمارها و مطالبه قانونی اعضای شورای شهر را در ردیف تشویش اذهان عمومی و امثال آن قرار می‌دهد.
رویارویی با جهانپور
البته این اظهارنظرها مختص یک یا دو عضو شورا نبود و ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با شرق مدعی شده بود: روزانه در بهترین شرایط ۷۰ نفر و در بدترین شرایط کمی بالاتر از ۱۰۰ نفر در تهران بر اثر کرونا فوت می‌کنند
این ادعاها درخصوص آمار مبتلایان به کرونا باعث واکنش کیانوش جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد و او گفت: آن عضو شورای شهری که تخصص زایمان دارد، نباید درباره مرگ و میر صحبت بکند!
خداکرمی نیز صحبت‌های جهانپور را بدون پاسخ نگذاشت و گفت: ما در شورای شهر نماینده مردم هستیم و از آنجایی که گروه مشاوران داریم، با نظر شخصی خود حرف نمی‌زنیم. بنابراین صحبت‌های من با مشورت با یکی از اعضای گروه مشورتی‌ام که متخصص اپیدمولوژی است، بوده و بر مبنای آمار و اطلاعات و مستندات صحبت کرده‌ام. تخصص کیانوش جهانپور به آمار ارتباطی ندارد و روزنامه‌نگار هم نیست که به عنوان سخنگو باشد اما هرروز آمار و ارقام می‌دهند. من برای ایشان متأسفم اگر چنین اظهار نظری کرده‌اند.
محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سخنان جهانپور نشان داد که این بگو مگوهای رسانه‌ای میان شورا و سخنگوی وزارت بهداشت قصد تمام شدن ندارد: بیان این موضوعات حاکی از ناآگاهی ایشان (جهانپور) نسبت به جایگاه خود و شورای شهر و بی اطلاعی از اختیارات شورا و حدود وظایف خود به عنوان یک سخنگو است. به نظر می‌آید واکنش دکتر جهانپور نسبت به کنشگری‌های اعضای شورای شهر تهران، نشأت گرفته از فشار عصبی ناشی از مطالبه‌گری‌های پیگیرانه اعضای شورای شهر باشد.
رویارویی با ستاد مقابله با کرونا
کرونا شکاف میان شورا و دولت را نه تنها در ارائه آمار جان‌باختگان بلکه در ابعاد دیگر نیز نشان داد و محسن هاشمی بارها از تصمیمات ستاد کرونا انتقاد کرده بود.
یکی از موارد انتقاد در فروردین‌ماه ۹۹ به تصمیمات دولت، رفع ممنوعیت فعالیت اصناف بود که هاشمی در این خصوص گفته بود: اگر کسب‌وکارها فعالیت‌شان ادامه داشته باشد به همان شرایط قبل از کرونا می‌رسیم.
شورای شهر پس از ماه ابتدایی سال ۹۹، بارها از اینکه نظراتش در ستاد مقابله با کرونا اعمال نمی‌شود گلایه کرده بود.
رویارویی حمل‌ونقلی
انتقاد شورا به دولت به همان فروردین‌ماه و حواشی شیوع کرونا ختم نشد و رئیس و دیگر اعضای شورای شهر تهران از انفعال دولت در تقویت حمل‌ونقل عمومی نیز انتقاد کرده بودند و هاشمی حتی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ۷۵ درصد تجهیزات مترو ساخته شده، اما دولت بودجه برای ۲۵ درصد باقی (خرید واگن) را نمی‌دهد. این رفتار دولت کودکانه است.
او در مراسم روز هوای پاک هم با بیان اینکه تا امروز مصوبات خوبی در دولت داشتیم و قوانین خوبی در مجلس تصویب کردیم ولی گویا اینها را تصویب کردیم که مردم را گول بزنیم چرا که به شدت تلاش می‌کنیم اجرا نشوند، گفته بود: به عنوان نمونه در قانون هدفمندی یارانه‌ها باید سالی پنج هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی در کلانشهرها اختصاص یابد یعنی در ۱۳ سال گذشته تاکنون باید بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها برای حمل و نقل عمومی کلانشهرها اختصاص می‌یافت. در قانون مدیریت مصرف سوخت چهار هزار میلیارد تومان سالانه با تخصیص صد درصدی در نظر گرفته بودند که تاکنون حتی یک ریال هم از این منابع اختصاص نیافته است. حال شما بگویید چرا نباید شکایت کنیم و اجرای این قوانین را خواستار نشویم. دو لایحه بسیار خوب نیز به تصویب رسید که خرید ۱۹ هزار اتوبوس و دو هزار واگن مترو در دستور قرار گیرد، اما تاکنون ذره‌ای از این مصوبات اجرایی نشده است.
رویارویی با شورای عالی شهرسازی
ساخت‌وساز غیرقانونی توسط نهاد ریاست جمهوری در جماران نیز یکی دیگر از حواشی تهران بود که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شورا ایستادند. اعضای شورای شهر پس از آنکه نسبت به قانون‌شکنی دولت در طرح شهرسازی جماران اعتراض کردند، در مقابل لغو محدودیت ارتفاعی منطقه نیز ایستادند. شورا همچنین به چند تصمیم دیگر شورای عالی شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی نیز در سال گذشته انتقاد شدید کرده بود.
رویارویی با فرمانداری
همچنین حواشی میان فرماندار، که نماینده دولت در تهران است با شورای شهر، روی دوئل میان این دو دستگاه را عیان کرد به حدی که حجت نظری، عضو این شورا اخیراً گفته است: فرماندار تهران، کمر به تضعیف جایگاه و نهاد شورای شهر بسته است و اگر چنین نباشد بارها و بارها شاهد مصاحبه‌ها و مخالفت‌های بدون استناد قانونی ایشان با مصوبات شورا نمی‌بودیم.
یکی از موضوعات اختلاف، بر سر نامگذاری‌های شورا بود که فرمانداری با آن مخالفت اما شورا بر آن پافشاری می‌کرد. توجیه شورای شهر این بود که اساساً اجرا مصوبات نامگذاری نیاز به تأیید فرمانداری ندارد و صرفاً برای اطلاع فرمانداری، ارسال می‌شود.
نظر شما