بیماری هلندی چیست؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، بیماری هلندی (به انگلیسی Dutch disease) یک اصطلاح اقتصادی است. این بیماری برای اولین بار در اقتصاد هلند مشاهده شد به همین دلیل نام هلند در این اصطلاح به کار رفته است. در سال ١٩۵٩ برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی‌سابقه پول ملی آن کشور گردید.

اصطلاح بیماری هلندی برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ در مجله اکونومیست برای تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی هلند (از این رو نام آن) پس از کشف میدان‌های بزرگ گاز طبیعی در سال ۱۹۵۹ مطرح شد. اگرچه اقتصاد هلند درآمد خود را از صادرات گاز طبیعی افزایش داد، افزایش قابل توجه پول ملی از هجوم سرمایه بزرگ به این بخش منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور و همچنین کاهش صنعت تولید شد. پدیده بیماری هلندی معمولاً در کشورهایی اتفاق می‌افتد که اقتصاد آنها بیشتر به صادرات منابع طبیعی متکی است.

ولی این فرصت به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر و پیش‌ران شدن آن و به طور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش اقتصادی مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید.

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد.

دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و… قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد.

در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند؛ از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند.

به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند.

در اثر وقوع بیماری هلندی، افزایش نرخ واقعی ارز به عنوان یکی از نشانه‌های بیماری هلندی رخ می‌دهد و این امر پیامدهایی چون افزایش واردات، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخل، کاهش صادرات و در نتیجه از مزیت افتادن تولید در بخش‌های قابل تجارت را به همراه دارد. چراکه تقویت افراطی نرخ ارز در اثر ورود به‌یک‌باره درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد این کشورها موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری این اقتصادها شده و این امر تأثیرات منفی را بر تولیدات صنعتی به‌جای می‌گذارد.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پس از توضیحات مفصل درباره نشانه‌های بیماری هلندی در مطالعه موردی به بررسی تجربه نروژ در مقابله با بیماری هلندی پرداخته و پس‌ازآن مدعی شده است که نشانه‌هایی از پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشاهده‌شده است.

بر اساس این گزارش، تضعیف رقابت‌پذیری فعالیت‌های تولیدی قابل معامله، توسعه مبتنی بر نفت، افزایش واردات و رشد اقتصادی ناپایدار مهم‌ترین پیامدهای ناشی از ایجاد بیماری هلندی است.

از آثار مثبت بیماری هلندی می‌توان به درآمد بیشتر دولت، رونق اقتصادی، کالاهای صادراتی گران اشاره کرد.

از آثار منفی بیماری هلندی: کشیده شدن صنعت به حاشیه، افزایش نرخ بیکاری، ایجاد تورم و رکود در بخش‌های مختلف اشاره کرد.

درمان بیماری هلندی

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.

صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند؛ دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تأثیر بسیار کارآمدی دارند؛ سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.

البته تأسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل کند؛ از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.

بیماری هلندی در اقتصاد ایران

افزایش درآمدهای نفتی، مشروط به مدیریت ناصحیح آن، در نهایت، به ضرر بخش قابل مبادله شد و کیک تولید به نفع بخش‌های غیرقابل مبادله ساختمان و خدمات توزیع شد. اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی بود و بنابراین، انتظار می‌رود بیماری هلندی در این دوره‌های زمانی رخ داده باشد. برای بررسی رخداد بیماری هلندی از نسبت تولید غیرقابل مبادله (خدمات و ساختمان) به تولید قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) استفاده می‌کنیم.

به دنبال افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰، دولت‌ها اقدام به تزریق درآمدهای یادشده به اقتصاد کردند و فشار وارد شده بر قیمت کالاهای قابل مبادله را با استفاده از واردات کنترل کردند، اما فشار وارد شده بر قیمت مسکن و خدمات قابل کنترل نبود و این در نهایت، به ضرر تولید صنعتی و کشاورزی تمام شد. در این سال‌ها هم زمان با کاهش سهم صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم بخش‌های خدمات و مسکن افزایش یافت.