به گزارش خبرنگار ایمنا، بابک دین‌پرست امشب -دوشنبه ۱۸ اسفند- در جلسه‌ای با فعالان اتاق بازرگانی استان اصفهان، با تشریح راهبردها و رویکردهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب در این ستاد، همکاری معاون اقتصادی وزیر کشور، که تا رده دهیاری‌ها استقرار ساختاری دارد با وزارت صمت است و قدرت این دو دستگاه به هم آمیخته که منجر به اتفاقات خوبی خواهد شد.
وی ادعای فعالان اقتصادی اصفهان در رابطه با اقدامات دستگاه‌های اجرایی که رویکردی جهت نادیده گرفتن مصوبات دارند، افزود: در کشور با تعدد قوانین و مقررات مواجه هستیم و در حالی که همه برای برداشتن قوانین مزاحم شعار می‌دهند اما حرکت در این مسیر بسیار کُند و غیرقابل پذیرش است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل کشور و رفع موانع تولید تصریح کرد: گاهی برخی مدیران که می‌خواهند اقتدار بی‌ربط خود را به رخ فعالان اقتصادی بکشند، به قوانین قدیمی متوسل می‌شوند که یکی از همین موارد درباره واحدهای تحت تملک بانکی توسط اداره تأمین اجتماعی در یکی از استان‌ها اتفاق افتاده بود و از طریق دادستانی کل کشور برای حل این مشکل اقدام و این قانون مزاحم را با یک بخشنامه مناسب حل کردیم.
دین‌پرست تاکید کرد: با قوانین مزاحم جهش تولید عملی نمی‌شود بلکه باید در اذهان مدیران جهش اتفاق افتد وگرنه صرفاً با تکرار شعار سال این دستاوردی نخواهیم داشت.
وی با انتقاد از سازمان امور مالیاتی که اقدام به بستن حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی می‌کند، آن را عامل تعطیلی این واحدها دانست و خاطرنشان کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هیچ محدودیتی برای مقابله با با مدیران دولتی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند نداشته، هیچ تعللی در این امر وجود ندارد و تاکنون چند مدیر در این خصوص به دستگاه‌های قضائی معرفی شده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور کارگروه‌های استانی ستاد موانع تولید را قدرتمندترین مراجع حل و فصل معضلات واحدهای تولیدی دانست و اظهار کرد: تا چند سال پیش فعالان اقتصادی مدعی بودند که مصوبات ستاد ضمانت اجرا ندارد اما اکنون کسی در سطح ملی نمی‌تواند چنین اظهارنظری داشته باشد زیرا تمام مصوبات در جلسات بعدی بررسی می‌شود و هیچ مصوبه بی‌ربطی وجود ندارد.
دین‌پرست با بیان اینکه کسی نمی‌تواند نبود ضمانت اجرایی در مصوبات را بهانه‌ای برای انجام نشدن امور بداند، افزود: از زمانی که کار خود را در ستاد آغاز کردم، به هفت دستگاه اطلاعاتی، امنیتی، حقوقی و قضائی نامه نوشته و از آنها خواستم نماینده تام‌الاختیار خود را به جلسات ستاد بفرستند؛ با این کار اگر تصمیمی مغایر با قانون گرفته شود، تذکر می‌گیریم و از سوی دیگر هیچ دستگاهی برای اجرا نشدن مصوبات بهانه داده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تا چندی پیش از واحدهای تحت تملک بانکی هیچ آماری وجود نداشت که هفت دستور در این چند سال برای ارائه آمار صادر شده است، افزود: در جلسه ۹۸ ستاد که اولین حضورم به عنوان رئیس ستاد بود، اعلام شد که یک هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک بانکی وجود دارد، در جلسه ۱۰۱ این آمار را دو هزار و ۳۶۵ واحد اعلام کردند و در جلسه ۱۰۶ که حدود ۴۵ روز میش بود اعلام شد که یک هزار و ۸۰۳ واحد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: این آمار را نپذیرفتیم و از ستاد برای ارائه آمار دقیق فرصت خواستند که در نهایت از میان ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، ۱۴ بانک و مؤسسه اعلام کردند اصلاً واحدی نداریم، ۱۰ بانک یک هزار و ۶۴۴ واحد تملک شده دارند و بانک‌های سپه، توسعه صادرات، کشاورزی، تجارت، اقتصاد نوین، پاسارگاد، دی و گردشگری برای ارائه آمار فرصت خواسته‌اند.
دین‌پرست اظهار کرد: پس از پنج سال پیگیری، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در آذرماه امسال پس از تأیید شورای پول و اعتبار ابلاغ شد و پیش‌نویس دستورالعمل عدم تبدیل واحدهای تحت تملک نیز در دستور است.
وی ادامه داد: بانک‌ها یک ماه برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فرصت دارند و اگر اجرا نشد، علت آن باید اعلام شود؛ هیئت خبرگان بانکی در استان‌ها به همین دلیل تشکیل شده است تا اگر ایرادات بانکی غیرموجه وجود داشت، متخلفان به محاکم قضائی معرفی شوند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل کشور و رفع موانع تولید با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی استان به مشکلاتی که در زمینه امور مالیاتی دارند، خاطرنشان کرد: این مشکلات را در قالب یک پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارائه دهید تا اگر خارج از چهارچوب و ابلاغیه اقدامی انجام می‌شود با آن از طریق دادستانی کل کشور مقابله شود.
دین‌پرست با تاکید بر اینکه هیچ مدیر دولتی و غیردولتی اجازه ندارد با طرح‌های کارآفرینی و فعالیت‌های اقتصادی رفتاری مغایر با مصوبات ستاد داشته باشد، تصریح کرد: شناسایی قوانین مزاحم باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتفاق افتد و ظرف یک ماه در دولت مطرح و تعیین تکلیف شود؛ شورای گفت و گوی استان اصفهان در شش ماهه اول ۹۹ رتبه اول کشور را گرفته است بنابراین باید در این استان برای احصا بیشتر نیازها همت بیشتری شود.
وی افزود: به پیشنهاد استاندار اصفهان، در این استان قرار است به عنوان پایلوت پل ارتباطی میان شورا و ستاد تسهیل برای شناسایی قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، ۱۲ کمیته هدف گذاری و ۱۱ کمیته تخصصی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در یکی از این کمیته‌ها تمام پرونده‌هایی که با متولیان محیط زیست و منابع طبیعی مشکل دارند در حال رفع شدن است و منتظر اعلام نظرات سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی هستیم؛ پرونده‌های استان باید در این زمینه پیگیری شود تا منعی وجود نداشته باشد.
دین‌پرست اضافه کرد: با توافقی که میان سازمان محیط زیست و وزارت صمت شده و تأیید کمیته زیربنایی دولت، بسیاری از موانع اینچنینی رفع خواهد شد.
وی گفت: اخیراً در بخشنامه به استانداران و مسئولان اتاق‌ها اعلام شده که در مقابل درخواست غیرقانونی متقاضیان باید آنها نسبت به غیرقانونی درخواست توجیه شوند و اگر درخواستشان قانونی است، سیستم بانکی و ادارات ذی‌ربط استان وظیفه دارند آن را پیگیری کنند؛ همچنین اگر این درخواست خارج از اختیارات استان بود باید از طریق دستگاه‌های ملی پیگیری شود نه اینکه به متقاضی گفته شود پرونده در تهران است و او را شخصاً به پایتخت بفرستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور خاطرنشان کرد: هر جا فعالان اقتصادی احساس کردند دستگاه دولتی درخواست قانونی را غیرقانونی اعلام یا در رسیدگی به آن تعلل کرده، باید به ستاد ملی اعلام شود تا متخلف اعمال قانون شود
دین‌پرست با بیان اینکه اگر مدعی هستیم اکنون جنگ اقتصادی است، باید شرایط برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم باشد، گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد از پرداخت حقوق واحدهای سرمایه‌گداری و اقتصادی ممانعت کند.
وی تاکید کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور باید توان خود را برای بردن قوانین به سمت تولیدکنندگان برده و خود را جای تولیدکننده بگذارد.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: یک هزار و پنج شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که ۸۲۳ عدد آن فعال است، اما بعضی از آنها می‌گویند برای توسعه خود زمین ندارند.
دین‌پرست گفت: اگر زمین‌هایی بی‌ربط در اختیار افراد قرار گرفته و آنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند باید بازپس‌گیری شود؛ بنابراین اگر حقی تضییع می‌شود، باید اعلام و با تبدیل واحدهای صنعتی به بنگاه معامله ملکی مبارزه شود تا این زمین‌ها به افراد و شرکت‌هایی که دارای صلاحیت هستند واگذار شود.
وی با بیان اینکه مصوبات ستاد رفع موانع تولید برای تمام دستگاه‌ها، لازم‌الاجراست، گفت: تا چند سال پیش فعالان اقتصادی مدعی بودند که مصوبات ستاد ضمانت اجرا ندارد اما اکنون کسی در سطح ملی نمی‌تواند چنین اظهارنظری داشته باشد زیرا تمام مصوبات در جلسات بعدی بررسی می‌شود و هیچ مصوبه بی‌ربطی وجود ندارد.
حل مشکل فعالان اقتصادی در سطح کلان
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه موضوعات مبتلابه فعالان اقتصادی استان اصفهان به عنوان یک استان صنعتی باید در سطح کلان پیگیری شود، گفت: موضوع مالیات بر تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ باید یک بار برای همیشه توسط دولت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: آن زمان که قرار شد مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش دهند، فعالان اقتصادی معتقد بودند به جای این قبیل اقدامات و اصلاح ضریب مالیات، باید رفتار مالیاتی درست شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه اصفهان در رابطه با مالیات بر تراکنش‌ها به عنوان پایلوت مطرح شده، تصریح کرد: دو سال است که جلساتی در سطح یک مدیریتی استان برای حل این موضوع تشکیل شده و اگر همراهی استاندار، دادستان و مدیرکل دادگسری نبود، معلوم نبود به سر فعالان اقتصادی استان چه می‌آمد.
گلشیرازی ادامه داد: این موضوع به اتاق بازرگانی ایران نیز رسید بنابراین دولت باید به صورت مشخص حرف اتاق را برای گره‌گشایی بشنود و حرف این است که به تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ ورود نکنند و بعد از آن نیز طبق قانون عمل شود.
وی با اشاره به ابلاغ نامه نحوه تسویه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، گفت: اگر در این خصوص به داد بخش تولید نرسید، ابتدای سال ۱۴۰۰ تمام شرکت‌های مربوط قفل شده و تکان شدیدی در بدنه تولید کشور رخ می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: اخذ مابه‌التفاوت از ارزی که فعالان اقتصادی در بازار عادی و صرافی‌ها خریده‌اند یک موضوع ملی است؛ پایان سال گذشته قیمت ارز ۱۳ هزار تومان بوده و امسال افزایش زیادی داشته است که بانک مرکزی این تفاوت را مطالبه می‌کند که به حساب واریز شود؛ اگر تأخیری در سر رسید بازپرداخت ارز اتفاق افتاده باید برای آن تأخیر جریمه گذاشته شود وگرنه برای واحدهای تولیدی خلل ایجاد می‌شود.
گلشیرازی خاطرنشان کرد: بعضی تولیدکنندگان ۹۰ درصد ترخیص در گمرک گرفته‌اند در حالی که بانک از آنها مابه‌التفاوت می‌خواهد و اگر ندهند، به تعزیرات معرفی می‌شوند؛ همین موارد است که باعث می‌شود آمار کالای رسوب شده در گمرک افزایش یابد.
وی ادامه داد: با توجه به اختیاری که به ستاد تنظیم بازار شده است، باید موضوع به هسته مرکزی ستاد ارجاع شده و تصمیم‌گیری شود؛ سازوکار پیشنهادی این است که اگر فعال اقتصادی یک ماه تأخیر داشته، تفاوت از اول اخذ نشود بلکه بر تأخیر آن جریمه وضع شود.
دور باطل استعلام محیط‌زیستی از سرمایه‌گذاری‌های جدید حذف شود
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون دو هزار و یک جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۸۰ پرونده در ستاد استانی مطرح و بیش ۱۰ هزار و ۵۶۸ مصوبه حاصل جلسات ستاد بوده، افزود: مصوباتی که مربوط به دستگاه‌های اجرایی بوده حدود ۷۶ درصد اجرا شده و ۲۴ درصد از مصوبات باقی مانده مربوط به اداره امور مالیاتی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در خصوص موضوعات بانکی ۶۵ درصد مصوبات اجرایی شده و مشکل ۳۵ درصدی که نشده، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
موفق تصریح کرد: در استان اصفهان پنج هزار و ۲۵۰ طرح تولیدی با پیشرفت‌های فیزیکی مختلف در دست اجراست و یک هزار ۸۵۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که اگر فکری برای تأمین سرمایه ثابت توسط بانک‌ها نشود، روی زمین می‌مانند و به تولید و بهره برداری نمی‌رسند.
وی با بیان اینکه اشتغال جدید در نتیجه حفظ واحدهای فعلی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید است، ادامه داد: تسهیلات برای بازسازی و نوسازی، دارای یک سال استمهال و پنج سال برگشت سرمایه است؛ لازم است تسهیلات بازسازی و نوسازی و سرمایه ثابت عملیاتی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه واحدهای صنعتی دچار یک دور باطل با محیط‌زیست براساس قانون هوای پاک هستند، تصریح کرد: پیش از آنکه برای مجوز استقرار شهرک صنعتی اقدام شود، منطقه‌بندی شده و طرح آن ارزیابی زیست‌محیطی و آزمایش‌های مربوطه را می‌گذراند اما پس از تمام آزمایش‌ها به طور مثال محیط زیست اعلام می‌کند که تنها چهار منطقه امکان احداث دارد.
موفق ادامه داد: وقتی منطقه‌ها مشخص است چرا باید دوباره برای جواز تأسیس استعلام شود و هفته‌ها پیگیری شود تا برای سرمایه‌گذاری جدید اجازه داده شود؟ درخواست می‌کنیم این دور باطل از سرمایه‌گذاری‌های جدید حذف شود.
نظر شما