به گزارش خبرنگار ایمنا، شوراهای شهر در مسائل حقوقی شهر وظایفی دارند که شامل بررسی حقوقی تمام قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت شدن یا نشدن ضوابط و موازین قانونی و اصلاح آن است. شهرداری‌ها همواره با مسائل ریز و درشت حقوقی مواجه هستند و شورا به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری و نماینده مردم باید صرفه و صلاح شهرداری و صیانت از حقوق مردم را دنبال کند.
اصفهان امروز، وارث گره‌های حقوقی بسیاری است که اغلب آنها پشت درهای بسته و بدون حفظ حقوق مردم گرفته شده است؛ حل این معضلات به تدبیری نیاز دارد که ممکن است صرف زمان یک دوره شورا هم نتواند تمام آن را حل و فصل کند، با این حال شورای پنجم شهر اصفهان که شفافیت را شعار خود می‌داند و بر حفظ حقوق مردم تاکید می‌کند، زمان مناسبی داشت تا حقوق ضایع شده مردم در گذشته را جبران و موضوعات جاری را به نحوی مدیریت کند که خاطرات تلخ گذشته برای آینده اصفهان تکرار نشود
پور محمد شریعتی‌نیا، رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص این مسائل حقوقی و راهی که شورای شهر برای حل آن در دوره پنجم رفته صحبت کرده که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
در ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر، مسائل حقوقی که شهرداری با آن مواجه است، تا چه اندازه سامان داشت؟
در دوره پنجم شورای اسلامی سه دوره مدیریت حقوقی شهرداری عوض شد اما با این حال از ابتدای این دوره پیگیری مسائل حقوق شهرداری در اولویت بود و به‌طور فعال دنبال شد.
البته یکی از معضلاتی که به طور کل در موضوعات حقوقی وجود دارد این است که تفاسیر حقوقی متفاوتی از بعضی مسائل می‌شود که موجب نارضایتی می‌شود؛ بدین سبب باید افرادی که در این حوزه قراردادهای شهرداری فعالیت می‌کنند متبحر و کارشناس باشند و بتوانند در مقابل شکایات و دعاوی ثبت شده در محاکم قضائی علیه مدیریت شهری، دفاع کنند زیرا دفاع از حق شهر، دفاع از حقوق تک تک مردم است.
به عقیده من در این دوره، کارهای حقوقی بهتر از گذشته انجام می‌شود اما انتظار می‌رود روند آن فعال‌تر و سریع‌تر شود؛ الآن خیلی از کارها در اداره حقوقی معطل می‌ماند. البته چون این موضوعات تخصصی بوده نیاز به واکاوی زیادی دارد و برای آنکه فرداهای شهر از تصمیماتی که در این خصوص گرفته می‌شود آسیب نبیند، طولانی شدن این موضوعات امری بدیهی است.
از طرفی خیلی از پیمانکارانی که کار کرده بودند، طلب خود را نگرفته بودند که تاکید داشتیم باید طلبشان را به روز دریافت کنند چون با گذشت زمان، ارزش ریالی آن کم شود بنابراین اگر از حق‌الناس حرف می‌زنیم باید این موارد نیز رعایت شود.
در مجموع برای پاسخ به این سوال و برای مقایسه گذشته و حال نمی‌خواهم زحمت کسی را زیر سوال ببرم زیرا از نظر اخلاقی درست نیست؛ ما فقط می‌توانیم آنچه در دوره فعالیت‌مان در اختیار داشتیم را بازگو کنیم و مردم به عنوان قاضی عملکردها را مقایسه کنند. به همین دلیل از زمان شروع دوره پنجم حرکت اصلاحی در امور حقوقی شهر شروع شد که باز هم می‌گویم همچنان آن چیزی را که می‌خواهیم به دست نیاورده‌ایم که امیدواریم به نتیجه دلخواه برسیم.
در این مسیر کانون وکلا، دادگستری و دادستانی و در مجموع ارکان حقوقی و قضائی شهر چه مقدار به مدیریت شهری کمک کردند؟
مدیریت شهری ارتباطات خوبی با دادستانی و دادگستری دارد زیرا نایب رئیس کمیسیون حقوقی و مدیر حقوقی شهرداری در زمینه وکالت تخصص دارند و شهردار نیز فردی حقوق‌دان است. وقتی چنین نیروهایی در مدیریت شهری بوده و دستگاه‌های قضائی نیز نظاره‌گر این هستند که در راستای حفظ حقوق بیت‌المال تلاش و فعالیت می‌شود، قطعاً با حمایت از مدیریت شهری، صیانت از حق و حقوق مردم را پیگیری می‌کنند که در این مدت این اتفاق افتاد.
آیا در مسائل حقوقی، شفافیت در قراردادها اعمال شده است؟
تمام قراردادها و توافقات با شفافیت انجام می‌شود تنها شفاف نبودن قراردادهای قبلی یکی از مشکلات است که این شفاف نبودن به علت سو استفاده نیست اما به علت ابهام در قرار داد امکان شکایت علیه شهرداری و محفوظ نبودن حق شهرداری وجود دارد اما اکنون نظارت و تنظیم بر امور حقوقی قراردادها به گونه‌ای که مشکلات و ابهام گذشته را ندارد.
یکی از انتقاداتی که به مدیریت سابق شهری در ادوار مختلف می‌شد، بی اعتنایی به حقوق عامه بود که نمونه آن را در تملک پروژه‌هایی مانند ارگ جهان‌نما یا میدان امام علی (ع) دیدیم؛ شورای دوره پنجم برای جبران این موضوعات چه اقداماتی انجام داد؟ آیا مدیریت شهری برای جلب رضایت کسانی که در گذشته با یک تصمیم برایشان حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده، تلاش کرد؟
درباره پروژه‌هایی که مردم با اجرای به مشکل خوردند مانند جهان‌نما، اگر مراجعه کرده باشند، پیگیری مشکلشان دنبال شده است؛ هر شهروندی که با ارائه مستندات به شهرداری و شورای شهر مراجعه به هیچ‌وجه بی‌توجه نبوده‌ایم. در ارتباط با میدان امام علی (ع) خیلی از توافقاتی که منطقه سه انجام می‌دهد، مربوط به گذشته است. جدای از این دو پروژه که از آن نام برده‌اید، در کمیسیون اقتصادی و جلسه علنی موضوعاتی که ۲۰ سال بود بلاتکلیف مانده بودند، مطرح شد و شورای شهر به دنبال سرانجام رسیدن این مسائل است. مواردی را اکنون به خاطر دارم که شورای شهر در مناطق شش، هشت، ۱۰ و ۱۵ پیگیر مشخص شدن تکلیف شهروندان بوده و این موضوعات حل شده است.
نمونه دیگر آن گلستان شهدا بود که موضوعات چند ساله آن در طرح ساماندهی در حال حل شدن است. گلستان شهدا به علت وجود شهدایی که آرمان گرایانه و در راه باورها و وطن مقدسمان جان خود را ازدست داده‌اند، گل سر سبد شهر محسوب می‌شود؛ اینجا مقدس‌ترین مکان شهر و محل زیارت دلباختگان شهداست بنابراین باید ساماندهی آن بدون هیچ شک و شبهه‌ای باشد.
طرح ساماندهی از قبل مطرح بود که در این دوره سعی در تکمیل آن به‌ویژه سالن گلستان شهدا داشتیم؛ سالن فاخری در شأن گلستان شهدا اصفهان ساخته شده و تقدیم خانواده شهدا خواهد شد. در ساماندهی شمال گلستان شهدا در محل احمدیه، رئیس و اعضای شورای شهر نسبت به ضایع نشدن حق و حقوق شهروندان تاکید داشتند، قیمتگذاری‌ها مناسب‌سازی شد زیرا قیمت گذاری به شکلی بود که شهروندان نمی‌توانستند حتی ملک مشابهی را اجاره و رهن پرداخت کنند و پرونده‌ها با ارزیابی عرصه و اعیانی ساختمان‌ها تصمیماتی در ضایع نشدن حق و حقوق گرفته شود.
مغازه‌ها و مشاغلی که در مجاورت سالن گلستان شهدا بود، جمع‌آوری شد اما این تملک‌ها همگی با رعایت موازین حقوقی و با قیمت کارشناسی توسط وکیلی که مالک و شهرداری مشخص کرده بود، بررسی و انجام شد. اطراف میدان پرواز در غرب گلستان شهدا نیز مانند شمال و شرق گلستان با رعایت همین موازین ساماندهی خواهد شد تا اطراف این مکان تنها کاربری‌هایی وجود داشته باشد که متناسب با شانیت گلستان باشد.
یکی از موضوعاتی که در این مدت خبرساز شده، مخدوش شدن تابلوی برخی خیابان‌ها از جمله تابلو خیابان آیت الله طاهری بوده است، کمیسیون حقوقی شورا در زمینه جلوگیری از آسیب رساندن به تابلوهای شهری که یکی از حقوق شهر است و نیاز به صیانت دارد، چه کرده است؟
ما مسئول این رفتار نیستیم و افرادی که به تابلوها خسارت وارد می‌کنند باید پاسخگو باشند؛ مخدوش کردن تابلو خیابان‌ها باید به صورت قانونی پیگیری شود اما با این حال امیدوارم فرهنگ‌سازی شود و دموکراسی را همه قبول داشته باشند و با قبول مصوبات قانونی خود را فراتر از قانون ندانند. با سلب آزادی و جلوگیری از اظهار نظرها، قانون گریزی بیشتر می‌شود اما با رعایت قانون و منطق مردم داری، فاصله طبقاتی کاهش پیدا می‌کند.
یکی از حقوق مردم اصفهان زاینده‌رود است که خشکی آن ده‌ها موضوع دیگر را به دنبال داشته و خیلی از زندگی‌ها به ویژه در وسعت شهرستان اصفهان به واسطه آن فرو پاشیده است، از آنجایی که شما رئیس شورای شهرستان هم هستید، این شورا تا چه اندازه از جایگاه و ابزار قانونی که دارد استفاده کرده و مطالبات مردم را در قبال زاینده‌رود سرانجام رسانده است؟
اصلی‌ترین مسئله مطرح شده در شورای شهرستان آب است چون عقیده داریم زاینده‌رود بزرگترین حق ضایع شده اصفهان است. بر اساس طومار شیخ بهایی سهم تمام حق‌آبه‌داران مانند کشاورزان و شهرداری در زاینده‌رود مشخص شده است اما از زمانی که تونل احداث شد، صنعت در اصفهان شکل گرفت و مجوز حفاری غیرمجاز صادر شد، تجاوز به حق حق‌آبه داران هم شروع شده است.
در ۴۰ سال گذشته روی رودخانه زاینده رود حدود یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون متر مکعب آب بارگذاری شده که بر اساس مصوبه شورای عالی آب، دولت هر مقدار آب استحصال کند، می‌تواند بارگذاری جدید داشته باشد اما دولت از این میزان حدود ۳۴۰ میلیون متر مکعب را از تونل یک و دو و تونل چشمه لنگان تأمین کرده است اما سالانه حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون متر مکعب بارگذاری اضافه انجام می‌شود.
از آبخان‌های حوضه زاینده رود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون به اندازه یک سد زاینده رود استحصال و استفاده می‌شود در صورتی که حق دولت نبوده چنین مجوزهایی صادر کند اما این مجوز صادر شده در صورتی که حق‌آبه سهم کسانی است که که مجوز دارند. محیط زیست نیز از زاینده‌رود حق‌آبه دارد تا تالاب گاوخونی خشک نشود و در آینده اگر این آب تأمین نشود و تالاب خشک شود، گاوخونی به مرکز تولید ریزگرد تبدیل خواهد شد.
حرف ما این است که فلات مرکزی ایران که سرشاخه زاینده رود است باید تأمین آب شود و اگر این اتفاق نیفتد، با این مصرف آب، کشاورزان پایین دست و شرق امکان برداشت آب ندارند و در آینده فرو نشست زمین بیش از این اتفاق خواهد افتاد و اصفهان دچار بحران فرونشست زمین می‌شود.
در این مدت پیگیری شده و بازهم درخواست می‌کنیم تا تصمیم سازان در سطح ملی برای فلات مرکزی و اصفهان که می‌گوئیم نصف جهان، نگین گردشگری ایران و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی فکری بیندیشند زیرا امید به زندگی در این شهر به تأمین آب زاینده رود وابسته است.
در شورای شهرستان مصوبات در زمینه زاینده رود وجود دارد، همچنین برای همکاری با کشاورزان و گرفتن حق و حقوق آنها با استاندار، مسئولان کشوری و از طریق شورای اسلامی استان با شورای عالی استان رایزنی شده است؛ این موضوعات در حال پیگیری است زیرا از حق و حقوق شهروندان نمی‌توان گذشت. تاکید ما این است که نباید به موضوع آب منطقه‌ای فکر کرد زیرا کشور یک مجموعه است که هر منطقه باید وظیفه خود را در قبال آن انجام دهد تا اقدامات به نتیجه برسد.
شورای شهر دوره پنجم در ماه‌های آخر خود انجام چه مسائل حقوقی ناتمامی را در دستور کار دارد؟
بیشترین دغدغه در زمینه پروژه‌های نیمه تمام شهر است که باید تا پایان دوره پنجم تکمیل شود و بالتبع، تملک آن نیز باید مورد توجه باشد؛ مسئله حقوقی در زمینه تملک مربوط به سالن همایش بین‌المللی که خیلی از مسائل مرتفع شده، در صحرای پرتمان که مالکان بلاتکلیف هستند و یکی از موضوعات منطقه هشت شهرداری اصفهان که به طور جدی در حال پیگیری است،
موضوع دیگر مربوط به ناژوان است زیرا شرایطی وجود دارد صاحبان سرمایه ناژوان نمی‌توانند روی زمین خود فعالیت کنند. ناژوان ریه شهر اصفهان و سازوکارهایی برای حفظ آن و پایمال نشدن حق شهروندان باید انجام شود، مالکان باید بتوانند فنس گذاری کنند که این موارد همگی براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است.
علاوه بر این سعی می‌کنیم همین موضوعات حقوقی که در این گفت‌وگو به آن اشاره شد مانند پروژه‌های میدان امام علی (ع) و جهان‌نما نیز پیش برود و به اتمام نزدیک شود.
نظر شما