به گزارش ایمنا، علی ارواحی با اشاره به اینکه در سه قانون تکلیف ما در زمینه مالکیت و مدیریت عرصه‌های تالابی روشن شده است، اظهار کرد: ازجمله این قوانین می‌توان به قانون «اراضی مستحدث و ساحلی» مصوب سال ۱۳۵۴ اشاره کرد. در این قانون به‌صورت مشخص مالکیت عرصه‌های ملی برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گذاشته و عنوان شده است که سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه‌های تالابی قائم مقام سازمان جنگل‌ها است.
وی ادامه داد: ازجمله قوانین دیگر در این زمینه، قانون «حفاظت و احیای تالاب‌ها» مصوب سال ۱۳۹۶ است. در این قانون تاکید شده است که مدیریت تالاب‌ها در کشور با سازمان حفاظت محیط زیست است علاوه بر این‌ها در ماده ۱۶ قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» نقش سازمان جنگل‌ها در مالکیت عرصه‌های تالابی و نقش سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت این عرصه‌ها مشخص شده است.
واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو تطبیقی با قوانین و عرف ندارد
مشاور مدیریت زیست بوم‌های تالابی با بیان اینکه با توجه به این قوانین واگذاری تالاب انزلی و سایر تالاب‌ها به وزارت نیرو تطبیقی با قوانین و عرف ندارد، تصریح کرد: موضوع مدیریت تالاب‌ها موضوعی کاملاً تخصصی همراه با مسائل اکولوژیک، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی و درهم کنش جوامع بهره‌بردار و مسائل حفاظتی است بنابراین نباید به تالاب‌ها شبیه سدها نگاه کنیم.
ارواحی در ادامه گفت: در حال حاضر با توجه به قوانین موجود که از مالکیت سازمان جنگل‌ها بر عرصه‌های تالابی و قائم مقامی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت می‌کند، بهترین راهکار این است که قانون‌گذار این مسئله را روشن کند البته وزارت نیرو برای مالکیت بر عرصه‌های تالابی به قانون جامع حدنگار یا کاداستر استناد کرده است اما باید بررسی کرد که بر اساس این قانون مسئولیت وزارت نیرو چیست؟
بدعهدی وزارت نیرو در خصوص حفاظت از تالاب‌ها
این کارشناس ارشد آب افزود: حقابه تالاب‌ها باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و توسط وزارت نیرو تأمین شود همچنین بر اساس قانون «توزیع عادلانه آب» وزارت نیرو با هماهنگی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تعیین حد بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و چشمه‌ها است. متأسفانه طی سال‌های اخیر این وزارتخانه در خصوص تأمین حقابه تالاب‌ها مطابق قانون به وظایف خود عمل نکرده است.
به گفته وی از سویی دیگر در قوانین به‌صراحت گفته شده است که وزارت نیرو باید بر بهره‌برداری‌های غیرمجاز از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نظارت کند اما متأسفانه وزارت نیرو این مسئولیت خود را نیز انجام نداده و نقش نظارتی خود را برای حفاظت از تالاب‌ها و… ایفا نکرده است.
مشاور مدیریت زیست بوم‌های تالابی در ادامه ضمن اشاره به سایر بدعهدی‌های وزارت نیرو در خصوص حفاظت از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و… تصریح کرد: حفظ بستر رودخانه‌ها و لایروبی مسیل‌ها از جمله سایر وظایف وزارت نیرو است که متأسفانه در سطح قابل انتظار به انجام نرسیده است. با در نظر گرفتن تمامی این موارد این پرسش مطرح می‌شود که وقتی وزارت نیرو به وظایف قانونی خود در قبال تالاب‌ها عمل نکرده است، چه هدفی از در اختیار گرفتن مالکیت آن‌ها دارد؟
هدف وزارت نیرو از در اختیار گرفتن تالاب‌ها چیست؟
ارواحی با تاکید بر اینکه به‌نظر نمی‌رسد رویکرد وزارت نیرو حفظ تالاب‌ها باشد، اظهار کرد: طی یکی دو سال اخیر وزارت نیرو روی موضوع اقتصاد آب و گردشگری آبی فعالیت کرده است و به‌نظر می‌رسد که برنامه‌هایی در این راستا برای تالاب‌ها داشته باشد. از این‌رو این خطر وجود دارد که مالکیت عرصه‌های تالابی برای وزارت نیرو مزایای اقتصادی این چنینی داشته باشد این در حالی است که تاکید ما در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، جلب مشارکت جوامع محلی است.
این کارشناس ارشد آب با بیان اینکه از این‌رو تلاش وزارت نیرو برای در اختیار گرفتن تالاب‌ها را خطر بسیار بزرگی حس می‌کنیم، گفت: اول آن‌که تخصص‌های لازم برای مدیریت در تالاب‌ها در وزارت نیرو به‌تنهایی وجود ندارد. از سوی دیگر اگر این وزارتخانه به دنبال مزیت‌های اقتصادی خود از تالاب‌ها باشد، ما شاهد افزایش چالش در زمینه حفاظت از تالاب‌ها خواهیم بود.
وی در ادامه تصریح کرد: ای کاش ابتدا وزارت نیرو برادری خود را ثابت و به وظایف قانونی خود در برابر حفاظت از تالاب‌ها ازجمله تأمین حقابه، جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز، آزادسازی بستر رودخانه برای عبور جریان‌های سیلابی و… عمل می‌کرد. در چنین شرایطی می‌توانستیم به این فکر کنیم که شاید وزارت نیرو رویکرد حفاظتی به تالاب‌ها داشته باشد ولی با توجه به شرایط کنونی چنین مسئله‌ای بعید به‌نظر می‌رسد.
مشاور مدیریت زیست بوم‌های تالابی در پایان با تاکید بر اینکه قوانین موجود از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها برای حفظ تالاب‌های کشور حمایت می‌کنند، اظهار کرد: امیدوارم کنشگران حوزه محیط زیست همچنان نسبت به موضوع واگذاری مالکیت تالاب‌ها به وزارت نیرو حساس باشند و سازمان‌های متولی نیز به جد این مسئله را دنبال کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما