به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا امینی با حضور در برنامه رادیویی نقد و نظر، اظهار کرد: بر اساس قوانین، شهر ظرفیتی دارد و ملزوماتی نیز بر عهده شورای شهر و شهرداری که تصمیم‌گیران و مجریان اداره شهر هستند، گذاشته شده است.
وی افزود: شهر اصفهان با ظرفیت کنونی توان پذیرش جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را دارد و گذشتگان زیر ساخت لازم را برای پذیرش این جمعیت فراهم کرده‌اند اما اکنون جمعیت کلانشهر اصفهان به بیش از دو میلیون نفر رسیده است؛ یعنی در اصفهان ۸۰۰ هزار نفر مهمان مازاد بر ظرفیت‌های شهری حضور دارند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: یکی از دلایلی که امروز با تنش‌ها و مشکلات ترافیکی و زیست محیطی مواجهیم، افزایش جمعیت است؛ از طرفی این حجم جمعیت برای مسکن تقاضا دارند و امکاناتی که باید برای مهاجرت معکوس باشد، توسط دولت فراهم نیست و این موضوع تقاضای مسکن را بالا برده است.
وی ادامه داد: در دهه ۶۰ و در پی وقوع جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی، مجلس مصوبه‌ای داشت تا شهرداری‌ها خودگردان شوند و همین موضوع باب تراکم فروشی را در مدیریت شهری کشور باز کرد.
امینی با بیان اینکه شهرداری‌ها برای اداره شهر هزینه‌های سنگینی را بر دوش می‌کشند، افزود: در سال ۱۴۰۰، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم غیرمسکونی ۸۳ میلیارد تومان، پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی حدود یک هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان و عوارض پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم غیرمسکونی ۹۷۳ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: جمع این سه عدد بیش از دوهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان و ۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومانی شهرداری به اتفاق سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه این رویه همه ساله در مدیریت شهری وجود داشته و برای جبران هزینه‌هایی است که بر شهر تحمیل می‌شود، تصریح کرد: هزینه رفت‌وروب، توسعه شبکه معابر، تحقق طرح‌های تفصیلی که مربوط به بخش‌های دولتی می‌شود در این رابطه آسیب‌زا بوده است؛ درحالی که شهرداری نباید بار دولت را در تحقق طرح تفصیلی بر دوش بکشد.
وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود اصفهان از قالب ارزش‌های معنوی و میراثی خود خارج و حداقل سرانه مورد نیاز شهروندان در قالب ساخت واحدهای آپارتمانی کوچک با سطح اشغال زیاد و طبقه مازاد تحقق پیدا کند.
امینی گفت: زمان شورای سوم شهر اصفهان قرار بود دقیق‌سازی در بخش طبقات مازاد رخ دهد و طرح‌های تفصیلی بازنگری شود؛ بدین سبب مشاوران، طبقات مازاد را طبق نظر کارشناسی خود به شهرداری اعلام کردند تا مراحل قانونی را طی کند.
وی اظهار کرد: شورا این موضوع را نپذیرفت و تصویب کرد که در همه مناطق شهری که مشاوران آن را بررسی کرده‌اند، یک طبقه اضافه شود و نسخه این مصوبه بین مناطق شهری تکثیر شد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: طبق قانون، مصوبات شورا باید ۱۵ روز متوقف و اگر فرمانداری ایراد نگرفت، برای اجرا به شهرداری ابلاغ شود اما فرمانداری مصوبه شورا را مغایر با اهداف شهرسازی و قوانین بالادستی کشور دانست و در هیئت حل اختلاف نیز مصوبه ابطال شد.
وی ادامه داد: در این فاصله بعضی مناطق مازاد بر کدهای طرح تفصیلی اجازه ساخت‌وساز داده بودند که موجب هم‌خوانی نشدن افق آسمان شد و این حق را برای مالکان ایجاد کرد که در ذهن خود امکان ساخت طبقه مازاد را داشته باشند.
امینی گفت: این موضوع باعث شد تا مجاور ساختمان پنج طبقه، کد چهار طبقه وجود داشته باشد و این تعارض تاکنون نیز ادامه پیدا کرده و هیچ دستگاهی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: برای ارتفاع ساخت‌وساز باید کد ارتفاعی، سطح اشغال مجاور شمالی و عرض معبر در نظر گرفته شود؛ به عبارتی اگر در یک بلوک شهری تعداد طبقات پنج طبقه تعیین می‌شود مفهوم، آن نیست که همه ساختمان‌ها می‌توانند پنج طبقه باشند بلکه اگر عرض معبر در همان بلوک شش متر باشد بیش از سه طبقه امکان ارتفاع‌سازی نیست.
امینی خاطرنشان کرد: اگر جمعیت پذیری را براساس میزانی که امکان ایجاد زیرساخت وجود دارد تعیین کنیم، بسیاری از مشکلات گذشته تکرار نمی‌شود.
وی افزود: این کار باید با مطالبه شهرداری و با همراهی معاونت عمرانی استانداری اتفاق افتد؛ البته تنها معاونت شهرسازی نمی‌تواند در این زمینه فعالیت کند و تمام ارکان مدیریت شهری باید همراه شود.
امینی ادامه داد: اقدامات شهرداری در هفت معاونت انجام می‌شود که رویکرد یکی از آن‌ها با شش حوزه دیگر متفاوت است و تنها حوزه‌ای که کمترین هزینه را برای شهر دارد و بیشترین درآمد را تأمین می‌کند شهرسازی است.
وی با بیان اینکه این معاونت بیشترین مسئولیت را در دعاوی حقوقی مشکلات مربوط به حوزه شهرسازی دارد و به اندازه دیگر حوزه‌ها مصرف کننده نیست، افزود: نگاه مدیریتی شهر، استان و کشور بر عملکرد شهرداری‌ها باید به دقیق سازی در بخش مازاد باشد تا تعارضات این بخش به طور کلی منتفی شود.
نظر شما