مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «پالرمو در یک قدمی رای مجمع» به بررسی تغییر نگاه برخی اعضای مجمع به لوایح مبارزه با پولشویی پرداخت و نوشت: قریب به ۲ سال می‌شود که لوایح دوگانه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص نظام خاک می‌خورد و هنوز تصمیم مشخصی در خصوص آن اتخاذ نشده است. یک‌بار که سال گذشته پس از ماه‌ها بررسی این لوایح از سوی مجمع رد شد اما این‌بار با دستور مقام معظم رهبری این لوایح دوباره در مجمع بررسی می‌شوند و آنطور که از ظواهر امر برمی‌آید باید منتظر تغییر نظر مجمع نسبت به این لوایح و احتمالاً تصویب آنها باشیم. چنانکه برخی اعضای مجمع نیز در گفت‌وگوهای جداگانه‌شان با رسانه‌ها از برخی تغییرات در رویکرد مجمع‌نشینان روایت کرده‌اند. محمدرضا باهنر دیگر عضو مجمع است که در این خصوص می‌گوید: «امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی، داشته باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: به نظر من، اف‌ای‌تی‌اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحص‌ها مورد بررسی است.» باید دید مجمع چه زمانی نظر قطعی خود را نسبت به این لوایح خواهد داد.
لوایح CFT و پالرمو از مجموع لوایح چهارگانه FATF همچنان در دست بررسی است. پس از نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری جهت بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستور ایشان به مجمع، این لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بحث و تبادل‌نظر است اما هنوز هیچ‌گونه تصمیمی بر رد یا تصویب این لوایح گرفته نشده است. این در حالی است که تا چندی پیش بسیاری بر این باور بودند که با توجه به چینش اعضای مجمع، سمت‌گیری فکری و نظری آنها و تغییر نکردن این ترکیب در دوره جدید رد مجدد این لوایح چندان دور از ذهن نیست. اما گویا هر چه رو به جلوتر می‌رویم این نظرات تغییر کرده و جو و فضای مثبت‌تری نسبت به حل و فصل این مساله و تصویب این لوایح در مجمع مشاهده می‌شود. گرچه حضور برخی وزرای دولت همچون ظریف وزیر امور خارجه، دژپسند وزیر اقتصاد، جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و همتی رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر مجمع و پاسخگویی به سوالات و برطرف کردن شبهات اعضا در این مهم بی‌تاثیر نبوده است.
چنانکه سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص اخیراً در گفت‌وگویی در خصوص مثبت شدن فضا اظهار داشته است: «نه به‌صورت صددرصد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در ذهنبرخی از مخالفان ایجاد شده است اما در واقع به همه دلایل مخالفت‌های آنها و آن چیزهایی که مطرح می‌کنند پاسخ داده شد و مسئولان دولتی هم گفتند.» این در حالی است که اخیراً محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادهایی برای بازگرداندن این لوایح به مجلس و بررسی آن در خانه ملت خبر داده است. امری که می‌توان آن را نمونه بارز دوباره‌کاری و اتلاف وقت تلقی کرد. حشمت‌ا… فلاحت‌پیشه نماینده ادوار مجلس در این خصوص می‌گوید: «بازگرداندن لوایحFATF به مجلس یعنی دور زدن قانون» هر چند که جدای از این مسائل طبق دستور مقام معظم رهبری باید این لوایح در مجمع بررسی و تعیین تکلیف شود. آنچه مسلم است آنطور که از شواهد و قرائن پیداست نگاه و رویکرد مجمع نسبت به لوایح دوگانه تا حدی تغییر کرده و می‌توان انتظار داشت که با حل دیگر پرسش‌ها و شبهات این لوایح پس از گذشت قریب به ۲ سال از نخستین بررسی در مجمع با ایجاد حق تحفض‌هایی به تصویب برسد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «پنجره‌های بسته در انتظار دیپلماسی؟» به بررسی صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران پرداخت و نوشت: نشست شورای حکام که دوشنبه عصر آغاز شد یک خبر هم با خود داشت. کشورهای اروپایی با همراهی آمریکا و با وجود مخالفت روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران را تحویل سی و پنج کشور عضو دادند تا در روز جمعه در مورد آن رأی‌گیری کنند.
جلسه دوشنبه شب شورای حکام در حالی برگزار شد که سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس در میان هشدارهای روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه کشورمان را به نمایندگان سی و پنج کشور عضو این شورا ارائه دادند و قرار است این قطعنامه در روز جمعه رأی‌گیری شود. این دومین بار در هشت سال گذشته است که ایران در چنین شرایطی قرار می‌گیرد.
جلسه دوشنبه شب با هدف گفت‌وگو بر سر خروج ایران از پروتکل الحاقی و پس از سفر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و ایجاد یک توافق بین دو طرف شکل گرفت. غربی‌ها می‌گویند با ایجاد یک قطعنامه علیه ایران دنبال محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای هستند و در عین حال نمی‌خواهند تلاش‌ها برای احیای توافق برجام آسیبی ببیند. این رویکرد دوگانه در حالی شکل گرفته که آنها اشاره‌ای به بی عملی خود در قبال تعهداتشان در برجام در سال‌های اخیر نداشته و تهران را متهم می‌کنند که با برداشتن گام‌هایی به عقب در مسیر خطرناکی گام برمی‌دارد.
خبرگزاری‌ها نوشته اند دیپلمات‌های آمریکایی روز پنجشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را توزیع کرده بودند که اعتراض آمریکا را تشریح کرده و از ایران می‌خواهد به طور کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. بلومبرگ می‌گوید در این سند آمده است که بایدن روشن کرده است که اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام برگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. این در شرایطی است که ایران بازگشت به تعهداتش را منوط به لغو همه تحریم‌های ایالات متحده می‌داند که با خروج از برجام و وضع آنها در دوره ترامپ به این توافق و ایران لطمه‌های بسیاری زده است.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «قالیباف؛ رئیس مجلس یا فرمانده؟» به بررسی حواشی روز گذشته مجلس پرداخت و نوشت: رئیس مجلس، یا فرمانده پادگان؟ به نظر می‌رسد که نقش رئیس مجلس در ایران تبدیل به یک مسئله شده است. تناقضی که از یک سو حامل این نقش و از سوی دیگر مخاطبانش یعنی سایر نمایندگان با آن مواجه‌اند، ناشی از درک نشدن یا تبیین این جایگاه است. جبهه پایداری در مجلس قبلی علی لاریجانی را دیکتاتور خطاب کرد و حالا نماینده اصولگرای مهریز و بافق هم قالیباف را به اداره پادگانی مجلس متهم کرده است. در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌ای، محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز که به‌عنوان مخالف پیشنهادی قصد صحبت داشت در ابتدا خواستار بیان تذکری شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به او گفت که این موضوع تبدیل به رویه‌ای شده است که نمایندگان در ابتدای صحبت‌های خود یک تذکر را بیان می‌کنند و از صباغیان خواست که توضیحاتش را در بیان مخالف پیشنهاد بیان کند.
در واکنش، صباغیان خطاب به قالیباف اظهار کرد: آقای قالیباف بگذارید حرفم را بزنم. یک رویه‌ای ایجاد کرده‌ایم که پیشنهاد دهنده باید در جایگاه هیئت رئیسه حاضر شده و نامش را بنویسد و به شما بگوید تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهید. این ذلت و خواری نمایندگان است که باید به شما التماس کنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر یک رویه‌ای ایجاد کرده‌اید که پیشنهاد نمایندگان را از روی سیستم حذف می‌کنید. این مجلس دفعه اولی نیست که در آن بودجه بررسی می‌شود، آقای قالیباف اینجا مجلس است و پادگان نظامی نیست. همه ما نماینده مردم هستیم، شما هم نماینده مجلس هستید و نماینده برتر نیستید. همه باید به وظایف نمایندگی‌مان عمل کنیم.
نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای قالیباف شما در مجلس یک حزب تشکیل داده‌اید که کسی نمی‌تواند حرف بزند، یک فراکسیون برای خود تشکیل داده‌اید. آئین‌نامه هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. شما یک نماینده مثل سایر نمایندگان هستید. باید اجازه دهید که ما صحبت کنیم. شما فقط مجری قوانین مجلس شورای اسلامی هستید». «شرق» پیش‌تر در گزارشی با عنوان رئیس یا فرمانده به همین تعارض نقشی قالیباف در مجلس اشاره کرده بود.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «اپوزیسیون ۱۰۰ نفره مجلس» به بررسی فعالیت فراکسیون مستقلین و تلاششان برای تصاحب کرسی‌های هیئت رئیسه مجلس پرداخت و نوشت: تجربه ثابت کرده که یک‌دست شدنشان بیش از هر کس به ضرر خودشان است و اختلافاتشان را بیش از پیش نمایان می‌کند. چه در مجلس هشتم که مشاور این روزهای رهبری را کنار گذاشتند و بر فردی تکیه کردند که حالا از دایره خودی‌ها خارجش می‌دانند، چه در مجلس نهم که اختلافاتشان آنقدر عمیق بود که دولت برآمده از رأی اصلاح‌طلبان دست بالاتر را در اختیار گرفت. حالا هم تجربه گذشته را دوباره تکرار می‌کنند. روزهای نخست حضورشان در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان ادعای وفاق داشتند و یکرنگی برای تغییر شرایط. گفته‌هایشان شبیه به معجزه بود اما بر آن اصرار می‌کردند تا اینکه بر کرسی‌های سبز پارلمان تکیه زدند.
اختلاف‌ها از همان روز نخست عیان شد ولی سودای ریاست، قدرت آینده‌نگری‌شان را تحت‌الشاع قرار داد و شد آنچه نباید می‌شد. صندلی‌ها و مناصب پارلمان یکی پس از دیگری میان این گروه و آن خرده‌جریان اصولگرا تقسیم شد تا شاید وفاق حداقلی حفظ شود و یکدستی اثبات اما نشد که نشد. رئیس، چاره‌کار را در ریاست فراکسیون اکثریت مجلس یافت. اساسنامه اصلاح شد و رقبا حذف. رئیس مجلس، رئیس فراکسیون اکثریت شد تا دیگر شاهد سازمان‌دهی گروهی علیه خود نباشد اما دیری نگذشت که کنش و واکنش‌های خود و یارانش یک به یک تازه‌واردها به پارلمان را فراری داد و این شد فرصتی برای سرد و گرم چشیده‌های مجلس. عده و عده‌شان قلیل بود ولی «ز غوره حلوا» ساختند.
سکوت و صبر استراتژیک‌شان حالا با تکیه بر نام «مستقلین» آینده روشنی را برای آنان و فراکسیون‌شان رقم زده است. اسامی مجلس یازدهمی‌ها که اعلام شد، خبری از اختلاف دیدگاه و حضور نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف ایران در پارلمان نبود. رد صلاحیت حداکثری و مشارکت حداقلی اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های بهارستان را به اصولگرایان واگذار کرده بود ولی در این میان بودند اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایانی که از رویارویی در مجلس دهم تحفه خوشایندی نصیبشان نشده بود پس راه همکاری در پیش گرفتند.
حدود ۱۵ اصلاح‌طلب و ۳۰ مستقل مجلس یازدهم گرد هم آمدند و نه به طور رسمی بلکه در خفا و به دور از جار و جنجال‌های رسمی فراکسیونی همنام فراکسیون یاران علی لاریجانی در مجلس دهم تشکیل دادند: «مستقلین ولایی». این فراکسیون هشتم خرداد ماه اعلام موجودیت کرد ولی واگذاری ریاستش به چهره‌ای نه چندان مطرح سبب شد تا از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی چندان مورد توجه قرار نگیرد. محمد باقری‌بناب، ریاست این فراکسیون را عهده‌دار است ولی امور رسانه‌ای این فراکسیون تمام و کمال به غلامرضا نوری‌قزلجه واگذار شده که ارتباطات حسنه‌اش با علی لاریجانی اظهرمن الشمس است اما این فراکسیون هم همچون هم نامش در مجلس دهم، همه کاره‌اش پشت پرده ایستاده است.
علی لاریجانی عملاً رئیس معنوی فراکسیون مستقلین مجلس دهم بود و واو به واو مطالباتش در این فراکسیون پیگیری می‌شد؛ حال آنکه ریاست این فراکسیون برعهده کاظم جلالی بود. مسعود پزشکیان هم این روزها چنین وضعی در فراکسیون مستقلین دوره یازدهم دارد. او اصلاح‌طلب‌ترینِ اصلاح‌طلبان مجلس است و آشنا به قواعد بازی پارلمان. به خوبی می‌داند که اگر نامش رأس این فراکسیون قرار بگیرد دیگر نمی‌توان مجلس یازدهم را مجلسی با یک فراکسیون سیاسی خواند؛ حال آنکه همین مساله بهترین فرصت برای فراکسیون مستقلین است تا بتواند عده و عده خود را افزایش دهد و رفته‌رفته جایگاه خود را در معادلات پارلمان یازدهم مستحکم‌تر کند. استحکامی که بی‌شک می‌تواند با خروج قالیباف از مجلس یازدهم به هوای کرسی پاستور ۱۴۰۰ دوچندان شود اما در صورت تداوم حضور او در بهارستان نیز تغییر خاصی در برنامه‌های آنان ایجاد نخواهد شد. پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «اعتماد» حاکی از برنامه‌های مفصل و دقیق مستقلین ولایی برای اجلاسیه دوم پارلمان یازدهم است؛ هر چند تا آن زمان ترجیح‌شان پیگیری اقدامات در سکوت است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «بیانیه ۱۹۵ نماینده مجلس: مجمع، لوایح FATF را رد کند» نوشت: با نزدیک شدن به زمان تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر هیاهوهای رسانه‌ای جهت اثرگذاری بر تصمیم مجمع افزایش یافته است.
حامیان FATF پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، با این توجیه که بایدن به دنبال احیای برجام است، هرگونه رفتار تنش‌زا را نافی لغو تحریم‌ها دانسته و در همین راستا معتقدند ایران باید با تصویب لوایح مرتبط با FATF راه را برای لغو تحریم‌ها هموار سازد. بدون اینکه کسی پاسخگوی خسارات وعده‌های قبلی باشد، یا حتی وعده داده شود تبعیت از FATF، تحریم‌ها را برمی‌دارد. صرفاً ادعا می‌شود مجبوریم دو خواسته باقی مانده را تصویب کنیم!
«هزینه- فایده» جامع پس از پنج سال می‌گوید هزینه‌های گزاف همکاری با اف‌ای‌تی‌اف (واگذاری اطلاعات مالی امنیتی، لو رفتن مجاری دور زدن تحریم، و افزایش دقیق‌تر فشارهای اقتصادی) «قطعی» است؛ اما آن عایدی آن نه فقط «محتمل» نمی‌باشد، بلکه «منتفی» است. چرا که اولاً گردانندگان اصلی FATF (کارگروه «مبارزه با پولشویی»، «تامین مالی تروریسم» و جرایم سازمان‌یافته»)، سرآمدان ارتکاب همین جرایم در دنیا هستند. ثانیاً FATF صرفاً چماق و اسلحه‌ای در دست آمریکا و اروپا برای دقیق‌تر کردن فشارهای اقتصادی است.
در همین راستا روز گذشته ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تأکید کردند که پذیرش قواعد FATF به‌ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی آمریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران است.
در این نامه خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی»(موسوم به) پذیرفته شود. در این زمینه، برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقص برجام و دستاورد «تقریبا هیچِ» آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام».
نمایندگان مردم در خانه ملت در نامه خود با تأکید بر این که «در فضای جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاًً سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است»، تصریح کردند: «یعنی مقابله با تأمین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی آمریکا و هم‌پیمانان اوست.»
این نامه می‌افزاید: «بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به‌عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم».
در این نامه اشاره شده است: «از جمله می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تأمین مالی اشاعه را نیز در بر گرفته و قویاً امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضائی، می‌تواند در اقدامات اقتدار آفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرند».
۱۹۵ نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین تصریح کردند: «اگرچه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رئیس‌جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحاً مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متأسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی‌های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهم‌تر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است».
در این نامه خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «از سوی دیگر، آمریکا و اروپا در شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول را بهانه‌ای برای تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون‌ها قرار داده‌اند؛ با وجود آنکه این وام‌ها کاملاً هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطلاعات ریز اقتصادی است و ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود».
نظر شما