به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی با دولت داشته اند که بعضاً کارشناسانه یا مبتنی بر تفاوت دیدگاه سیاسی بوده و به مجلس فعلی نیز منتهی نمی‌شود و عقبه‌ای طولانی دارد.
با آغاز به کار مجلس دوره اول، جناح پیروان خط امام (ره) که اکثریت مجلس را در دست داشت با انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس، جناح لیبرال را در اقلیت قرار داد. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب بنی‌صدر از سوی مردم برای تصدی این پست، نخستین اختلافات مجلس با دولت شروع شد؛ زیرا بنی‌صدر سعی داشت با انتخاب افرادی از بین ملی‌گرایان و لیبرال‌ها کشور را اداره کند که با مخالفت مجلس و نهادهای سیاسی که اغلب در دست جناح‌های خط امامی (ره) بود مواجه شد. در این زمان بنی‌صدر نیز سعی می‌کرد موقعیت تضعیف شده جناح لیبرال در مجلس را با انتخاب یک نخست وزیر بهبود ببخشد.
تمایل نداشتن رأی مجلس به مهندس میرسلیم، سرپرست شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور که از گزینه‌های محبوب بنی‌صدر برای تصدی نخست وزیری بود، اختلاف مجلس و رئیس جمهور بر سر انتخاب نخست وزیر را مضاعف کرد. جهت جلوگیری از کشمکش بین بنی‌صدر و مجلس، جمعی به منظور بررسی نحوه تعیین نخست وزیر انتخاب شدند.
آیت الله یزدی، آیت الله امامی کاشانی و آقای پرورش به نمایندگی از مجلس و جلالی، نماینده مردم نیشابور از طرف بنی‌صدر انتخاب شدند. این هیئت مأمور بررسی وضع ۱۴ نفر از داوطلبان پست نخست وزیری شد و از این بین، سه نفر از جمله شهید رجایی مورد توجه قرار گرفتند. محمد علی رجایی پس از کسب رأی تمایل نمایندگان مجلس، منتظر صدور حکم نخست وزیری از طرف رئیس جمهور نماند و بلافاصله شروع به مشورت و رایزنی برای انتخاب اعضای کابینه کرد.
آنچه از قبل مشخص شده بود اعضای کابینه یک دست انقلابی، مکتبی و منتسبان به جناح خط امام بود. طولی نکشید که امام (ره)، بنی‌صدر را از قائم مقامی و فرماندهی کل قوا عزل کردند و به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تصویب کرده و به اطلاع امام (ره) رساند. سرانجام در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ با موافقت حضرت امام (ره) و تصویب نمایندگان مجلس، از ریاست جمهوری برکنار شد.
۹۹ مخالف در مجلس دوم
انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی با حضور اکثریت کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی برگزار شد که در نهایت این دو جریان اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را از آن خود کرده و به پیروزی قاطع دست یافتند. همزمان با تکیه میرحسین موسوی بر صندلی ریاست کابینه، چالش‌های وی با جناح راست سنتی و حامیان اقتصاد بازار و مخالفان دخالت دولت در امور اقتصادی در شرایط ویژه کشور در دوران جنگ آغاز شد.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در مجلس دوم، ماجرای ۹۹ نفر بود. این اصطلاح پس از ماجرای رأی مخالف ۹۹ تن از نمایندگان مجلس دوم به نخست‌وزیری موسوی رایج شد. جناح راست با دولت چهارم به‌شدت مخالف بود و از این زمان دوقطبی چپ و راست در عرصه رقابت‌های سیاسی حاکم شد.
مخالفت جناح راست با نخست‌وزیر وقت باعث شد تا در دوره دوم دولت وی، چهره‌های برجسته این جناح در کابینه، جای خود را به سیاستمداران چپگرا مثل رئیس دولت اصلاحات، علی اکبر محتشمی پور و بهزاد نبوی بدهند. در نهایت انتخابات مجلس سوم نیز تحت‌تأثیر همین فضا با موفقیت چپ گرایان حامی موسوی انجام شد.
مجلس چهارم؛ همراه با رئیس جمهور
اکثریت مجلس چهارم با جریان معروف به راست سنتی مرتبط با جامعه روحانیت مبارز بود. اغلب مجلسیان با شعار حمایت از هاشمی و برنامه تعدیل اقتصادی‌اش به مجلس راه یافته بودند. آنها تا پایان دوره بر همان رویه تعدیل اقتصادی هاشمی تأکید داشتند. در این دوره مصالح عمومی، ملی و انقلابی بر جهت‌گیری‌ها یا منافع جناحی ارجحیت داشت و دولت و مجلس تقریباً همراه و همگام بودند که در تاریخ انقلاب بی مانند است.
مجلس پنجم، سرشار از کشمکش سیاسی
مجلس پنجم نیز با پیروزی جناح راست و جامعه روحانیت مبارز بر سر کار آمد و اکثر صندلی‌های مجلس نصیب این طیف شد. ناطق نوری مانند دوره پیش رئیس مجلس و روحانی نایب‌رئیس اول مجلس بود. علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی جزو سرلیست‌های جناح راست در انتخابات بودند.
به قدرت رسیدن دوباره این گروه همزمان بود با ریاست‌جمهوری رئیس دولت اصلاحات و دوباره قدرت گرفتن جناح چپ و اصلاح‌طلبان در دولت، اختلافات بین دو جناح سیاسی در کشور شدت گرفت. مجلس پنجم از کشمکش با دولت و استیضاح‌هایی سیاسی سرشار بود؛ عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد از جمله افرادی بودند که در مجلس پنجم استیضاح شدند و مهاجرانی، وزیر فرهنگ توانست مجدداً از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد، اما عبدالله نوری نتوانست رأی اعتماد لازم را کسب کند.
استعفای دسته جمعی نمایندگان
انتخابات ششمین دوره از مجلس شورای اسلامی با پیروزی جریان دوم خرداد به پایان رسید. با پیروزی قاطع نامزدهای پیشنهادی حزب جبهه مشارکت اسلامی در این انتخابات، مهدی کروبی توانست ریاست مجلس ششم را به دست بگیرد. این مجلس، همانند دوره چهارم همگام با دولت گام برداشت و همکاری قابل توجهی با دولت داشت.
ساز مخالف مجلس هفتم با خاتمی
انتخابات هفتمین دوره از مجلس شورای اسلامی با ماه‌های پایانی دولت اصلاحات و رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب توسط شورای نگهبان همراه شد؛ بنابراین همانطور که انتظار می‌رفت اکثریت نمایندگان مجلس هفتم از قطب مخالف مجلس ششم بودند و ریاست این مجلس نیز بر عهده حدادعادل بود.
طولی نکشید که مصوبات جنجالی مجلس هفتم آغاز شد که یکی از آنها طرح تثبیت قیمت‌ها بود که مورد مخالفت جدی دولت قرار گرفت و براساس آن دولت نهم را از افزایش تدریجی قیمت اقلام یارانه‌دار مثل سوخت، گاز، برق، آب و تلفن منع می‌کرد. با پیروزی محمود احمدی نژاد و روی کار آمدن اعضای جدید مجلس هفتم، مصوبه جنجالی خود را زیر پا گذاشت و لایحه سهمیه‌بندی بنزین را تصویب کرد.
مجلس هفتم که دولت را همسو با خود می‌دانست، تصمیم گرفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کند. همسویی دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم باعث شد که در حوزه سیاست خارجی نیز، پشتیبانی مجلس را داشته باشد.
مجلس ۳ مصوبه مهم برای ادامه برنامه هسته‌ای داشت و در همین دوره بود که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رفت و اعمال تحریم‌های هسته‌ای برای ایران به تصویب ۱۵ عضو این شورا رسید.
مجلس هشتم؛ هم‌جناح اما مخالف رئیس جمهور
مجلس هشتم از خرداد ۱۳۸۷ بر سر کار آمد. در این انتخابات نیز رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد و در نهایت محافظه‌کاران و اصولگرایان بیشتر کرسی‌های مجلس را به دست آوردند.
احمدی‌نژاد در دوره اول به بیشتر نظارت‌های مجلس هفتم و هشتم بی‌اعتنا بود و حتی در اظهارنظری درباره مجلس هشتم گفته بود که مجلس دیگر در رأس امور نیست. اختلافات وی با مجلس هشتم به‌مراتب جدی‌تر شده و حتی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، دولت احمدی‌نژاد را به قانون‌گریزی متهم کرده بود.
اختلافات مجلس و دولت بر سر پرونده‌های اختلاس، هدفمندی یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها و جریان انحرافی در نهایت به سوال از رئیس‌جمهور منجر شد.
مجلس نهم؛ اختلاف با دولت بر سر برجام
مجلس نهم در خرداد ۱۳۹۱ با بی‌اعتنایی گروه بزرگی از اصلاح‌طلبان آغاز شد و بیشتر آنها انتخابات را تحریم کردند و اصولگرایان باز هم اکثریت کرسی‌ها را به دست گرفتند؛ البته اختلافات داخلی میان اصولگرایان در این مجلس پدیدار شد. مجلس نهم مصادف با اواخر دوره دولت دهم و اوج تخلفات و اشتباه‌های این دولت بود. اما مجلس نهم تصمیم گرفت با احمدی‌نژاد مماشات کند و جلوی بروز بیشتر خطاها را نگرفت.
البته این مجلس با دولت یازدهم هم هم‌دوره شد. اوج اختلافات مجلس و دولت بر سر تأیید برجام و توافق هسته‌ای صورت گرفت که البته در نهایت برجام توسط نمایندگان تصویب شده و به اجرا درآمد.
اعتدال در مجلس دهم
مجلس دهم از خرداد ۱۳۹۵ رسماً کار خود را آغاز کرد. در این دوره فهرست امید که شامل اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان می‌شد، ۴۲ درصد کرسی‌ها را به‌خود اختصاص دادند و سهم ائتلاف بزرگ اصولگرایان نیز ۳۲ درصد بود.
مجلس در این دوره ۲۰۰ قانون تصویب کرد که بیشتر آن از لوایح دولت بود. از دوره دهم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از دوره‌هایی که رئیس دولت بیشترین دخالت را در آن داشته، یاد می‌شود. کابینه دوره دوم روحانی توانست رأی اعتماد حداکثری را از مجلس دریافت کند و مجلس دهم به نوعی تعامل توأم با همکاری را با دولت در پیش گرفت.
البته در این دوره از مجلس، ۶ وزیر در صحن علنی مجلس استیضاح شدند و ۲ وزیر نیز رأی اعتماد نگرفته و از دولت خارج شدند.
مجلس یازدهم سردمدار مخالفت با دولت
مجلس یازدهم از همان ابتدا بنای مخالفت با دولت را آغاز کرد که سریعاً هم با تذکر شدید رهبر انقلاب مواجه شد؛ البته برخی نمایندگان در واکنش به سخنان رهبری گفتند که رهبر انقلاب مصداقی برای این مخالفت مشخص نکرده‌اند.
با هجمه نمایندگان به وزیر امور خارجه در مجلس، بار دیگر مجلس یازدهم با تذکر رهبر انقلاب مواجه شد. اما مجلس بازهم متوقف نشد و به مخالفت‌ها و گاه توهین به دولت ادامه داد.
مجلس یازدهم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کلیات لایحه بودجه را رد کرد و به دولت برگرداند که نشان از اوج مخالفت دولت داشت.
مجلس یازدهم بازهم و برای بار سوم به دلیل مخالفت‌ها با بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس، تذکر رهبر انقلاب را دریافت کرد.
اختلافات مجلس با دولت، برنده‌ای ندارد و باید برای حل مشکلات کشور با بکدیگر همکاری کنند. بااین‌که رهبر انقلاب توصیه کرده است که مجلس و دولت با هم همکاری کنند، متأسفانه برخی نمایندگان نتوانستند از انتخابات و فضای رقابت انتخاباتی فاصله بگیرند و تقریباً بلافاصله وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری شدند.
نظر شما