به گزارش ایمنا، رضا اردکانیان روز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از ۳۵ پروژه سازوکاری صنعت آب و برق در محل وزارت نیرو و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایران در ارتباط با اجرای قرارداد صادرات برق به کشور عراق و نیز سایر کشورهایی که مبادلات انرژی وجود دارد، هیچ گونه مشکلی نیست.
وی اضافه کرد: تاخیرهایی در دریافت منابع وجود داشت، اما برنامه ریزی مناسب هم داده شده و در سفر روز گذشته وزیر امورخارجه عراق به ایران رییس بانک تجارت عراق که طرف پرداخت کننده به ایران است، حاضر بود.
وزیر نیرو گفت: طرف عراقی نشست‌هایی با همکاران وزارت نیرو داشتند و مذاکره‌هایی انجام شد و در چارچوبی که در قرارداد ذکر شده، دلیلی برای نگرانی نداریم.
وی افزود: پیگیری چنین اخباری از وزارت نیرو توسط رسانه‌ها جای قدردانی دارد و شیوه کارخوبی است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اهم پروژه‌های بهره‌برداری شده خاطرنشان کرد: امروز هفته چهل و سوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران بود که به طرح‌های سازوکاری صنعت آب و برق اختصاص داشت. از ابتدای سال طرح‌های این صنعت را به دو بخش «ساخت» شامل احداث نیروگاه‌ها، سدها، شبکه‌های آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها و طرح‌های «ساز و کاری» که بیشتر ناظر بر تسهیل در اجرای طرح‌ها و خدمت‌رسانی است.
به گفته وی، طرح‌های سازوکارهایی موجب گردش سریع‌تر کار، کاهش هزینه‌ها، افزایش بازدهی، بهره‌وری و نظایر آن می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز در مجموع ۳۵ طرح سازوکاری در بخش آب و برق رونمایی شد، اضافه کرد: براساس این طرح‌های متعدد، چند طرح دارای اهمیت است که از جمله گردشگری آبی که با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تلاش می‌شود با قراردادهایی که امضا شده و درحال اجراست، بتوانیم سایت‌های بیش از ۳۰۰ سد کشور را در اختیار موضوع گردشگری قرار دهیم و سرمایه‌گذاران با منابع خود بتوانند در چارچوب مقررات و ضوابط برای ملاحظات زیست محیطی آب تعیین شده، امکاناتی را فراهم کرده تا مردم بتوانند در فصل‌های مناسب به شکل منظم از آن استفاده کنند.
وزیر نیرو با اشاره به تدوین لایحه جدید برای قانون آب کشور، خاطرنشان کرد: این قانون توزیع عادلانه آب که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود، اوایل دهه شصت تصویب و ابلاغ شد و دغدغه اصلی آن توزیع عادلانه آب بوده است.
اردکانیان گفت: اکنون با توجه به افزایش جمعیت، تغییر اقلیم، اهمیت حفظ منابع، ملاحظات زیست محیطی و ملاحظات حفاظت منابع آب باید این موارد را مورد نظر قرار داده و قانونی داشته باشیم که ناظر بر سال‌ها و دهه‌های پیش‌رو باشد.
وی افزود: کار تدوین این لایحه بر اساس یک نظام مشارکتی آغاز و به دولت دوازدهم ارایه شده تا مسیر بررسی را سپری و در همین دولت به مجلس ارایه شد و اساس کار به مشارکت است و پیش‌نویس این قانون تهیه و در معرض اظهار نظر بوده و همکاران وزارت نیرو با برگزاری جلسات منظم، از همه فعالان و صاحبنظران در سازمان دولت و خارج از دولت در دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مردم نهاد دعوت می‌شود تا نظرات خود را در این زمان و مقاطع بعدی منعکس کنند.
منبع: ایرنا
نظر شما