به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدجواد حق‌شناس، در جلسه امروز (یکشنبه) شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: با وجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت‌بخش نیست بلکه عملاً معطل و بلا اقدام مانده است.
وی در تذکری به شهرداری تهران افزود: بازداشت‌هایی که اخیراً رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملاً معطل و بلا اقدام مانده است.
حق‌شناس یادآور شد: برابر ماده ٣ "قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"، شهرداری مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه درگاه مجازی به آگاهی همگان برساند.
وی اظهار کرد: اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگذاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات شده و برنامه زمان‌بندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها و منابع انسانی داشته‌اند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است بنابراین مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های لازم برای تمام اعضای شورای شهر ایجاد شود.
حق‌شناس گفت: برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضائی یا اداری رسیدگی کننده گزارش کند و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود بنابراین بایسته است بی درنگ در خصوص موارد معطل مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.
وی اظهار کرد: در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام کرده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است.
حق‌شناس گفت: این در حالی است که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌های ٩٤-٩٥ بوده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: بر اساس اظهارات معاون دادستانی سازمان قضائی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضائی اقدام شده و گزارش آن به شورای شهر ارائه شود.
حق‌شناس اظهار کرد: از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل بوده و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی کرده و گزارش اقدام را به شورا ارائه کند.
به گفته وی، اخیراً دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه معرفی و مشمول ارتقای رتبه شدند و متعاقباً توسط مراجع ذی‌صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه‌های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی و یا نبود اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است.
وی تصریح کرد: اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدامات به شورای شهر ارائه شود.
این عضو شورای شهر تهران با بیان این که در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضائی شده است، گفت: به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام مؤثری در پیگیری پرونده‌های مذکور نشده است بنابراین مقتضی است ضمن گزارش اقدامات، در خصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.
حق شناس تاکید کرد: با وجود مصوبات و پیگیری‌های این شورا در خصوص لزوم ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران جز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضائی مراجعه کرده است هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند.
به گزارش ایمنا، محسن هاشمی پیش از سخنان حق‌شناس اظهار کرد: براساس دستورالعمل اداره جلسات شورای شهر، در روز بررسی بودجه نطق پیش از دستور و تذکر نداریم و تنها آقای حق شناس دلنگرانی خود را در خصوص یک موضوع بیان می‌کند.
نظر شما