به گزارش خبرنگار ایمنا، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ اعضای کمیسیون تلفیق، مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب کرد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. بر اساس این مصوبه حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
منابع حاصل از این مصوبه، به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا، فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه خواهد شد. بر همین اساس قرار است بخشی از این درآمد به صداوسیما برای تولید محتوا و نظارت بر فضای مجازی پرداخت شود.
تصمیم کمیسیون تلفیق با واکنش شدید وزیر ارتباطات همراه شد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در این رابطه گفت که «امیدوارم نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند.» جهرمی در ادامه مدعی شد که «تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»
این ادعای آذری‌جهرمی با واکنش محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس مواجه شد که گفت: «در لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از دریافت عوارض از اپراتورهای همراه ۷ هزار میلیارد تومان درج شده است درحالی که پس از بررسی‌ها مشخص شد که دولت از اپراتورها ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل دریافت می‌کند که دولت ۳ هزار میلیارد تومان را کم اظهاری کرده است که مجلس برای این رقم محل هزینه‌کرد در نظر گرفت.»
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس نیز در واکنش به اظهارات جهرمی گفت که «به نظر می‌رسد مطلب درست به وزیر ارتباطات منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد؛ زیرا ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.»
اما در نهایت نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها موافقت کردند. اعلام خبر گران شدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر ارتباطات باعث آغاز موجی از انتقادات در فضای مجازی به این تصمیم مجلس شورای اسلامی شد و در پی آن، نمایندگان مجلس تلاش کردند این خبر را تکذیب کرده و واقعیت آن را به گونه دیگری نشان دهد.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، درباره خبر گران شدن اینترنت در سال آینده و اعطای درآمد حاصل از آن به صدا و سیما گفت که «این خبر کذب است و مجلس حتی به افزایش تعرفه پیامک به یک تومان هم رأی نداد، امروز در صحن علنی پارلمان تصمیم‌گیری شد حق‌السهم دولت و عدد درآمدی‌اش را که وزارت ارتباطات دریافت می‌کند، به نفع تولید محتوای فرهنگی افزایش داده شود.»
اما این طرح تنها به جدال لفظی میان مسئولان ختم نشد و با واکنش‌های شدید کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها مواجه شد. با افزایش واکنش کاربران نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، این کمیسیون از تصمیم خود عقب نشینی کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم سه شنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقیه‌ای به ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرد که بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) به این شرح اصلاح شد: «حق‌الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد فزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.»
نمایندگان مجلس به‌رغم هشدار جهرمی درباره تأثیر مصوبه کمیسیون تلفیق بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، به این مصوبه رأی مثبت دادند و به شورای نگهبان ارجاع شد.
اما پیش از این نیز، در سال گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کاهش ۴ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر داده بود؛ البته تا پیش از این، طبق پروانه اپراتورهای تلفن همراه، آنها باید ۲۸.۱ درصد از درآمد سالیانه خود را به دولت پرداخت می‌کردند که از سال ۹۹ این رقم به ۲۴.۱ درصد کاهش یافت.
سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تأمین می‌شود. برای مثال، بر اساس پیش بینی بودجه سال ۹۸ وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار گرفتند.
تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می‌شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می‌گیرد.
راه آخری که این مصوبه باید طی کند، گذر از جاده شورای نگهبان است که باید دید در برابر حجم گسترده‌ای‌از انتقادها و مخالفت‌ها با این طرح، کوتاه آمده و آن را رد می‌کند و یا با آن موافقت خواهد کرد.
تنها اپراتور ایرانسل مشمول این طرح می‌شود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مجلس حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن را افزایش داد. در گذشته اپراتورها بیست و هشت درصد سودشان را بابت حق‌السهم دولت می‌پرداختند که این سهم با تصمیم مجلس شورای اسلامی به سی و هشت درصد یعنی ده درصد بیشتر افزایش یافت؛ البته برخی از اپراتورهای کشور که قرار دادشان با دولت تا سال آینده منقضی نمی‌شود مشمول این قانون نمی‌شوند که در حال حاضر تنها اپراتور ایرانسل مشمول این قانون می‌شود.
به گفته وی، در مورد این که منابع حاصله از این طرح در کجا هزینه می‌شود اساساً بحثی نشد؛ زیرا فعلاً مجلس در مبحث درآمدی دولت است و طی هفته‌های آینده به مباحث هزینه‌ها ورود می‌کند؛ بنابراین علیرغم برخی شایعات، هیچ تصمیمی مبنی بر این که این اعتبار حاصله به صدا و سیما داده شود یا خیر، مطرح نشده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طبیعتاً اپراتورها پس از افزایش حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت، تعرفه خدماتی خود را افزایش خواهد داد که بر همین اساس بعد از مطرح شدن این موضوع و این که ممکن است بر مردم از جهت افزایش تعرفه‌ها فشار بیاید و اینترنت گران شود، پیشنهاد شد که قسمتی به قانون الحاق شود که تعرفه‌ها گران نشود.
طغیانی خاطرنشان کرد: اساساً بنده با این تصمیم مخالف بودم؛ چراکه سیگنال بدی از طرف حاکمیت به بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌دهد که نباید روی تصمیمات و قول و قرارهایی که می‌گذاریم، حساب کنید و هر لحظه بخواهیم تغییرش می‌دهیم که این به معنی بی ثباتی در سیاستگذاری است. ضمن اینکه قیمت گذاری ثابت کالاها و خدمات کار حاکمیت نیست و قبلاً هم تجربه شکست داشته‌ایم و اگر هم هزینه بتراشی و بعد در نهایت مجبورشان کنی تعرفه را بالا نبرند، از سرعت و کیفیت کم می‌کنند.
امیدوارم این مصوبه باعث تغییر کیفیت اپراتورها نشود
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: موافقان این مصوبه اعلام کردند که پس از اجرای این قانون اپراتورها حق افزایش قیمت اینترنت را ندارند، اما بنده معتقدم که در وضعیت فعلی و با توجه به گسترش فروشگاه‌های اینترنتی، برگزاری کلاس‌های مجازی دانشجویان و دانش آموزان در وضعیت کرونا و توسعه دولت الکترونیک بهتر بود نمایندگان مجلس افزایش مالیات اپراتورها را به تعویق می‌انداختند تا در سال‌های آینده طرحی کارشناسانه و پخته‌تر در این زمینه ارائه می‌شد.
به گفته وی، علیرغم اینکه قول‌هایی مبنی ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در سال آینده داده شد، اما این مصوبه کمیسیون تلفیق شرایط را برای اپراتورها و مردم سخت خواهد کرد؛ البته امیدوارم این مصوبه باعث تغییر قیمت و کیفیت بسته‌های اینترنتی نشود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، متأسفانه همیشه در تمامی محصولاتی که مجلس مقرر کرده بود نباید افزایش قیمت داشته باشد، از کیفیت و کمیت آنها کاسته شد؛ بنابراین ممکن است در صورتی که اپراتورها با مشکل مواجه شوند از نظر کیفی تغییراتی را در خدمات خود داشته باشند.
سلیمی خاطرنشان کرد: دولت تا پیش از این مصوبه تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت اینترنت و مالیات اپراتورها نداشت؛ بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط ویژه کرونایی، طرح‌های حمایتی از اینترنت و فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.
نظر شما