به گزارش ایمنا، علی اصلانی با بیان اینکه هیچ نهادی غیر از شورای عالی کار نمی‌تواند دستمزد کارگران را تعیین کند، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر اعلام درصدهای ۳۵ درصد و ۴۰ درصد برای افزایش حقوق کارگران باعث شد توقعاتی در بحث حقوق و دستمزد ایجاد شود و انتظار جامعه کارگری این بود که نباید کمتر از این میزان حقوق در شورای عالی کار تصویب شود در حالی که دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان دولت و کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: ما معتقدیم حتی اگر حداقل مزد کارگران را ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت فاصله دارد و هزینه‌های زندگی آنها را جبران نمی‌کند. متأسفانه ترکیب اعضای شورای عالی کار به گونه‌ای است که دستمزدی که همه ساله تعیین می‌شود رضایت کارگران را به دنبال ندارد و هرچه برای افزایش آن تلاش می‌کنند یا صورتجلسه مزد را امضا نمی‌کنند، بدون آنها هم دستمزد تصویب می‌شود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که اگر می‌خواهند به بحث دستمزد کارگران کمک کنند به جای اعلام درصد افزایش مزد ترکیب شورای عالی کار را اصلاح کنند. نمی‌گوییم کل ماده ۱۶۷ به صحن مجلس برود و اصلاح شود بلکه یک تبصره بگذارند و تعداد اعضای شورای عالی کار که مرکب از سه نفر کارگر، سه نفر کارفرما و سه نفر دولت است را اصلاح کنند.
اصلانی در عین حال پیشنهاد کرد که از سوی مجلس یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود تا چنانچه هر یک از شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ به خواسته قانونی خود نرسید، بخشنامه مزد قابلیت اجرایی نداشته باشد.
وی با افزوده شدن این بند به ماده ۴۱، شورای عالی کار بر مبنای قانون و به میزان تورم اعلامی و با توجه به هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام خواهد کرد.
منبع: ایسنا
نظر شما