به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه ۵ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف‌های درآمدی بندهای (ح) و (ط) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ردیف ۱ بند (ح) تبصره ۶ لایحه مذکور؛ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.
همچنین بر اساس ردیف ۱ بند (ط) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصدی حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلف‌اند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۹ خواهند بود.
همچنین در ردیف ۲ بند (ط) تبصره ۶ لایحه مذکور آمده است؛ سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
نظر شما