به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد علیخانی در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران در تذکری در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: شرکت ارتباط مشترک شهر از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران است که سهم شهرداری تهران ۵۱ درصد و سهم اپراتورها ۴۹ درصد است و وظیفه اصلی این شرکت و فلسفه به وجود آمدن آن ایجاد درآمد پایدار، ساماندهی دکل‌ها و نظم بخشیدن به سیما و منظر شهری است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت‌های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را به عنوان مدیرعامل منصوب کرده است که این عامل در طول دو سال اخیر به دلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده، گفت: در دو سال گذشته حدود دو هزار مجوز نصب دکل در تهران صادر شده است که بیشتر آنها مربوط به اپراتور یکی از شرکت‌ها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن اپراتور بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین کارگروه صدور مجوز نصب دکل که عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در آن به عنوان ناظر عضویت دارد تبدیل به دو کارگروه اصلی و فرعی شده است که تشکیل کارگروه صدور مجوز فرعی، غیر قانونی است و کارگروه ذکر شده مبادرت به صدور مجوزهای بی ضابطه کرده است.
علیخانی افزود: در حال حاضر تهران از وجود دکل‌های مخابراتی اشباع شده است و ضرورت دارد سریعاً از آشفتگی به وجود آمده در سیما و منظر شهر تهران جلوگیری شود؛ شرکت مذکور در خصوص جمع‌آوری دکل‌های غیرمجاز، بر اساس مصوبه ساماندهی در طول دو سال گذشته تا کنون هیچ اقدامی مؤثری نکرده است.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اپراتورها باید سند جامع مربوط به دکل‌های مورد نیاز خود و همچنین آمار دقیق تعداد دکل‌های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری ارائه کند تا در مورد آن تصمیم گیری لازم بشود. در حال حاضر بیشتر درآمد اپراتورها در تهران است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۲۰۷ رأی قطعی صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در این شرکت وجود داشته است که مدیریت قبلی شرکت این آرا را با صدور مجوز، بلااثر اعلام کرده است گفت: معاونت شهرسازی نیز تعداد زیادی از مجوزهای صادره در کارگروه را طی نامه‌ای درخواست ابطال کرده است. این امر باعث ایجاد تناقض در رفتار شهرداری تهران در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز شده و همچنین باعث ایجاد سردرگمی از نحوه عملکرد شهرداری تهران برای دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور شده است بنابراین این موضوع در حقیقت به نفع اپراتورها بوده است و آرا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نیز تضعیف می‌کند.
نظر شما