به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری صبح امروز در جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف‌نظرهای جدی درباره خصوصی‌سازی وجود داشت، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با وجود آنکه عده‌ای ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ را تغییر در قانون اساسی تفسیر می‌کردند، اما مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش‌هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هر جا که می‌توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور از مهمترین سرمایه‌های هر حکومت است. هرچقدر مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین کشور بی‌اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده‌ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان‌بخش باشد.
وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سو استفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد، باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید از قوه قضائیه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعاً سو استفاده نکرده‌اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه پرونده‌ها به صورت دیگری رسیدگی شود.
فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است
جهانگیری همچنین با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه‌ای علیه خصوصی سازی، گفت: متأسفانه فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.
وی افزود: در دوره تحریم‌های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی کمک‌های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابهی ایجاد شود، مجدداً باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار کرد: فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می‌گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی است.
مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد
جهانگیری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه نباید فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن شود، افزود: برخی افراد تصور می‌کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی‌های بخش خصوصی است، در حالی که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد، امروز خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه گذاران است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار کرد: شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه گردد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آسیب شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به منظور رفع چالش‌ها، گفت: لازم است این گزارش و پیشنهادات موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی اتخاذ کنیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به منظور رفع چالش‌ها ارائه کرد.
نظر شما