به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران لایجه ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی بررسی شد. سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی این لایحه با اشاره به این که تصمیم‌گیری درباره این لایحه در تبصره‌های بودجه و ردیف‌های هزینه‌ای تأثیر خواهد گذاشت، گفت: شهردار تهران لایحه ادغام دو معاونت با زیر مجموعه‌های آن را ارائه داد که ما با شهردار و معاونان ایشان به جمع بندی رسیدیم. در خواست ما این است که اعضا با این ادغام موافقت کنند. حوزه معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است و باید مدیریت آن تعیین تکلیف شود و به صورت قانونی و رسمی در هم ادغام شود.
وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ادغام این دو معاونت آمده است، با توجه به برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، مصوب ۳۰ دی ماه ۹۷، و طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری» مصوب ۹ دی ماه ۱۳۹۷، لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، در تاریخ ۳ بهمن ۹۸ از طرف شهردار ارائه و در تاریخ ۲۷ مهرماه امسال لایحه توسط شهرداری پس گرفته شد، سپس با تذکرات مکرر اعضای شورای شهر و طرح سوال از شهردار، شهرداری در ۲۱ دی ماه لایحه «ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» را به شورا ارسال کرد.
بر این اساس کلیات طرح مورد تأیید کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و طی جلسه مشترک لایحه با دو اصلاح جهت تصویب تقدیم شورای شهر می‌شود.
رسولی در ادامه قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اصلاح نخست این که شهرداری با ادغام دو اداره کل رفاه و خدمات شهرداری تهران و اداره کل امور ایثارگران درخواست ایجاد سازمان را داشتند که با بررسی ابعاد قانونی و کارکردی و لزوم حفظ واحدهای رفاه و ایثارگران در تمامی مناطق و واحدهای سازمانی و جلوگیری از تمرکز آن در یک مجموعه که موجب بروز مشکلاتی برای کارکنان خواهد بود با آن مخالفت و با ایجاد اداره کل رفاه و امور ایثارگران موافقت شد.
او ادامه داد: اصلاح دوم نیز در خصوص درخواست ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری با توجه به مصوبه قانونی در خصوص طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری است. که از محل ادغام دو اداره کل تشکیلات و آموزش پیشنهاد شده است و استقلال اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت در این حوزه است. در این راستا با توجه به مقررات می‌بایست اداره کل ارزیابی عملکرد با بازرسی ادغام شود و یا بواسطه لزوم بهبود مدیریت در مرکز نوسازی و تحول اداری مستقر شود، چون وظیفه استقرار نظام‌ها و سبک‌های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت در این حوزه است.
در ادامه جلسه بررسی ادغام دو معاونت احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران تفکری را مطرح کرد. به گفته او در گذشته بحثی درباره اصلاح ساختار شهرداری بوده که رأی نیاورده و برگشت داده شده است.
مسجدجامعی گفت: به لحاظ قواعدی که در آئین نامه است به مدت شش ماه نمی‌توانیم بار دیگر وارد این بحث شویم. اینکه شهرداری لایحه‌ای بدهد و رأی نیاورد و بعد دوباره آن را به شکل دیگری به شورا ارائه دهد این نظام انضباط مدیریت اجرایی را مخدوش می‌کند.
رسولی در پاسخ به این تذکر مسجد جامعی گفت: ما گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادیم که همه ابعاد ساختار شهرداری از شرکت‌ها سازمان‌ها و همه معاونت‌ها را در بر می‌گرفت که همه از سرانجام آن باخبریم. صبح روز رأی گیری شهردار لایحه خود را پس گرفت و هم زمان با آن دو لایحه‌ای که امروز در دست رسیدگی است یک لایحه ادغام و دو لایحه اصلاح اساسنامه‌ها ارائه شد. این دو لایحه جداگانه است و با لایحه کاهش سطوح معاونت‌ها متفاوت است.
در ادامه محسن هاشمی نیز افزود: بحث ادغام معاونت‌ها از زمانی شروع شد که آقای حناچی برای معاونت منابع انسانی مدیر نگذاشت به طوری که ما معاونت منابع انسانی نداریم و آقای مظاهریان همچنان سرپرست آن است. تذکری در صحن به آقای حناچی داده شد که یکی از دلایل استعفای آقای نظری همین بود که چرا مدتهاست برخی از پست‌های شهرداری با سرپرستی اداره می‌شود و حتی از شهردار سوال شد.
وب افزود: در همان زمان آقای حناچی این لایحه را فرستاد و گفت که از ابتدا می‌خواستم این دو معاونت را باهم ادغام کنم؛ این درحالی است که معاونت منابع انسانی هم مصوبه شورا را ندارد و غیرقانونی است بنابراین قرار شد که این موضوع را به بحث بگذاریم و تکلیف را روشن کنیم.
در ادامه حجت نظری خطاب به محسن هاشمی گفت: شما نامه زدید خطاب به حناچی که این مصوبه رد شده است. الان دوباره ظرف کمتر از شش ماه این موضوع را به دلیل عدم توان شهردار در تصمیم گیری، رفیق بازی و اینکه می‌خواهد هزینه‌ها را به گردن شورا بیندازد مطرح می‌کنید.
در ادامه رسولی افزود: بر اساس ماده ۲۳ آئین نامه اگر طرح و لایحه‌ای مورد تصویب شورا واقع نشد، بدون تغییر اساسی با تشخیص هیأت رئیسه تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به شواری شهر پیشنهاد کرد مگر اینکه با تقاضای دو سوم اعضا رد صحن بررسی شود.
وی گفت: آنچه که امروز به عنوان لایحه ادغام دو معاونت داریم با لایحه کاهش حوزه‌های معاونت از ۹ به ۶ متفاوت است. درست است این لایحه بخشی از آن است اما تا به امروز به صورت مجزا در صحن مطرح نشده است. این تعیین تکلیف معاونتی است که در حال حاضر غیر قانونی بوده و بیش از چهار ماه نمی‌تواند سرپرست داشته باشد. شهردار هم بنا بر این دارد که این دو معاونت را در هم ادغام کند که البته در عمل اتفاق افتاده است.
در ادامه رئیس شورا با توجه به مواردی که اعضای شورا درباره رد شدن لایحه قبلی مطرح کردند اعلام کرد که هیأت رئیسه درباره لایحه ادغام شور می‌کند تا درباره آن تصمیم بگیرد که جلسه بعد نتیجه آن اعلام می‌شود.
همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران بخش درآمدی لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و اعضا پیشنهادات خود را بیان کردند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران با بیان اینکه بودجه امسال مدیریت شهری انقباضی و کاهشی بسته شده که یکی از افتخارات مدیریت شهری دوره پنجم است، در پیشنهادی گفت: در بودجه سال گذشته، درآمد شهرداری از محل عوارض کسری پارکینگ، مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که ۷۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.
سالاری تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش تحقق پذیری، این بوده که مجموعه‌ای از تعهدات از قدیم مانده بود که در مصوبه بسته کرونایی ما اجازه دادیم عوارض کسری پارکینگ، مشروط بر ساخت پارکینگ محله‌ای دریافت شود و از آنجایی که همه آنها روی هم انباشته و وصول شد، رقم درآمدی آن به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید اما اکنون این مبلغ بیشتر از آن نمی‌شود.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰، این مبلغ توسط شهرداری ۹۶۸ میلیارد تعیین شده است که ما آن را قبول داریم اما همکاران در کمیسیون برنامه و بودجه این رقم را به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داده‌اند که عملاً محقق نمی‌شود و صرفاً بازتاب آن در اذهان عمومی، افزایش عوارض کسری پارکینگ را تداعی می‌کند لذا ما درخواست داریم که این نگاه کارشناسی پذیرفته شود.
در همین راستا عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ گفت: با توجه به اتفاقات سال جاری که در آن عدد یک هزار میلیارد تومان عوارض کسر پارکینگ محقق شده و نیز با توجه به افزایش روی آیتم‌های محاسبه کسر پارکینگ باید گفت که این عوارض خود به خود افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که افزایش این عوارض تا یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در حوزه تأمین پارکینگ مصرف خواهد شد چرا که این عوارض حساب ویژه دارد و مختص تأمین پارکینگ است.
عبدالرضا گلپایگانی معاون شهر سازی شهرداری تهران در ادامه جلسه و در جریان بررسی پیشنهادی مبنی بر جابجایی هزار میلیارد تومان از عوارض کسر پارکینگ به حق اعیانی گفت: یک نگرانی عمده‌ای روی بحث فروش شهر وجود دارد اما باید بگویم که این امر به هیچ عنوان صورت نمی‌گیرد و حتی تثبیت خلاف ضوابط خلاف و مقررات امکان پذیر نیست. تنها اجازه‌ای که در این مورد گرفتیم این است که تثبیت تا ظرف پنج درصد به عنوان خطای در اجرا باشد. لذا اتفاقاتی که در گذشته می افتاده در این دوره تکرار نخواهد شد.
همچنین محمد سالاری در مخالفت با پیشنهاد یکی از اعضای شورا مبنی بر کسب در آمد از محل خط آسمان، گفت: موضوع خط آسمان به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق برخی از شهروندان در محلات در حال پیگیری است. این موضوع هم از اختیارات شورای شهر و کمیسیون ماده ۵ نیست و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
سالاری ادامه داد: یکی از دغدغه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نیز اینست که شهرداری و شورا به دنبال درآمدزایی از طریق تعیین خط آسمان هستند، نه به دنبال اجرای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق کسانی که حقشان ضایع شده است، به همین دلیل من توقع نداشتم که اکنون موضوع درآمدزایی از این طریق مطرح شود.
وی افزود: موضوع خط آسمان هنوز در حال مطالعات است و به سرانجام نرسیده و مصوب نشده است لذا نمی‌توان برای موضوعی که مصوب نشده است، کد درآمدی تعریف کرد و من مخالف هستم.
همچنین در جریان بررسی کلیات درآمد بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران پیشنهادی از سوی زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری تهران مبنی بر افزایش ۳۰ میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی مطرح شد.
زهرا صدراعظم نوری در توضیح این پیشنهاد گفت: پیشنهاد شهرداری افزایش ۳۰ میلیاردی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی است اما براساس بررسی‌ها فرایندی که برای جمع‌آوری طی می‌شود خیلی بیش از این هزینه‌بر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: برای هر تن پسماند در حدود یک هزار و ۶۰۰ تومان مبلغ در نظر گرفتند در حالی که هزینه‌ی آن خیلی بیشتر از این است. با بررسی با شهرداری به این جمع‌بندی رسیدیم که این رقم افزایش یابد و به سه هزار و ۲۰۰ تومان در هر تن برسد.
نوری گفت: پیشنهاد می‌کنم با این افزایش موافقت شود و اگرچه سرجمع درآمد را بالا می‌برد اما در جاهای دیگر آن را تعدیل می‌کنیم.
اعضای شورای شهر تهران با ۱۶ رأی موافق با پیشنهاد افزایش ۳۰ میلیارد تومانی بهای خدمات مدیریت پسماند ساختمانی موافقت کردند و بهای خدمات پسماند ساختمانی در بودجه سال آینده از ۳۰ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان ارتقا یافت.
در ادامه حامد مظاهریان معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز گفت: این پیشنهاد درستی است و شهرداری موافق است.
در نهایت کلیات درآمدی بودجه سال آینده شهرداری تهران با ۱۶ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
نظر شما