به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری در اختتامیه اولین رویداد ایده‌پردازی حقوق عامه با تبریک ایام فرخنده ماه مبارک رجب و اعیاد پیش‌رو اظهار کرد: در بهمن ماه هستیم و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای هسته‌ای را گرامی می‌دارم.
وی در ابتدا به عهدنامه‌ای که به عنوان سند حکومت و مدیریت از آن نامبرده می‌شود اشاره کرد و گفت: امیرالمومنین (ع) در این عهدنامه که برای مالک اشتر ارسال شده است تأکید دارند که ای مالک دلت را برای مردم مهربان کن و با آنان مهربان باش و آنان را مشمول لطف خود قرار بده و با این مضمون می‌فرمایند مبادا این پست و مقام جایگاهی باشد که حق و حقوق مردم تضییع شود چون آنان یا مسلمان هستند هم دین و هم عقیده تو می‌باشند و یا اینکه مسلمان نیستند، اما انسان بوده و دارای حقوق می‌باشند که این عهدنامه یک سند افتخار برای همه مسلمانان در همه اعصار می‌باشد.
منتظری گفت: ما باید از این منظر به حقوق عامه نگاه کنیم که مردم صاحبان حقوق هستند؛ نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر معارف دین و تعالیم قرآن است مکلف می‌باشد که نسبت به رعایت حقوق عامه تلاش نماید چون اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و پدید آمدن آن این می‌باشد که چون حقوق مردم توسط گروهی از حاکمان ظالم و دست‌نشانده‌های استکبار تضییع می‌شد به میدان آمد تا دیگر اجازه ندهد که این تضییع حقوق عامه ادامه داشته باشد لذا نظام جمهوری اسلامی آمد و آن حاکمیت ظالم را برداشت و یک حکومت مبتنی بر اسلام برای مردم به ارمغان آورد.
دادستان کل کشور افزود: در قانون اساسی به موضوع حقوق عامه اشاره شده است، این واژه در قانون اساسی آمده بود اما به آن توجه کافی نشده بود و دلیل این کم توجهی هم این است که تعاریف علمی و دقیق و مصادیق آن و نحوه احیا و صیانت از آن وجود نداشته است.
وی گفت: اما در سالیان اخیر موضوع حقوق عامه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هم به لحاظ رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی و هم به لحاظ توجه بیش از پیش دستگاه قضائی به این تکلیف توجه‌ها بیشتر شده است.
منتظری تصریح کرد: زمانی که بنده حدود ۵ سال پیش به سمت کنونی منصوب شدم ورود به عرصه احیای حقوق عامه را مورد توجه قرار دادم البته در همان ابتدا به خاطر برخی مسائل همچون نبود ابزار و امکانات این مسئله مورد استقبال قرار نگرفت اما در سال‌های بعد با حمایت ریاست وقت قوه قضائیه مسئله حقوق عامه بیش از پیش مورد اهتمام قرار گرفت و خوشبختانه هم مقام معظم رهبری حمایت کردند و هم رهنمود دادند و هم تکالیفی را بر عهده ما قرار دادند و لذا موضوع حقوق عامه به صورت یک امر جدی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که خوشبختانه ریاست قوه قضائیه هم نسبت به آن توجه ویژه‌ای دارند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: ما در حوزه حقوق عامه هم در حوزه علمی و مباحث آکادمیک و هم در رابطه با ابزار کار دستگاه قضائی همچون قانون و هم اجرا دچار کاستی‌هایی بوده و هستیم بنابراین با این مقدمه کارهای علمی شروع شد و نهایتاً یک دستورالعمل تهیه، تصویب و ابلاغ شد، به عبارت دیگر اولین گام ما در حوزه حقوق عامه تهیه این دستورالعمل بود که یک شروع خوب بود اما ما نیازمند ابزارهایی همچون تهیه قانون بودیم.
منتظری گفت: در دوره ریاست آیت الله رئیسی قرار بر این شده است معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و مرکز پژوهش‌ها بر روی این مسئله کار کنند و برای این امر تبادل نظر و دریافت افکار علمی دانشجویان، نخبگان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی هستند و همایش امروز هم در همین رابطه می‌باشد.
دادستان کل کشور افزود: احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه مستلزم این می‌باشد که در هر سه حوزه کار نمائیم اما باید دانست که این تکلیف صرفاً بر عهده قوه قضائیه نیست چون یک موضوع فراقوه‌ای می‌باشد و مجلس شورای اسلامی و دولت هم باید در چارچوب وظایف خود به این موضوع بپردازند.
وی گفت: دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارند که موضوع حقوق عامه را دنبال کرده تا حقوق همگانی به درستی اجرا شود چه صنعت و صنعتگران، چه شهرداری‌ها و شوراها، چه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، مسئولیت دارند که از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
منتظری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حوزه اجرای قانون هوای پاک دستگاه‌های متعددی تکلیف دارند، اما متأسفانه می‌بینیم که بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای این قانون کم کاری کرده و برخی از مسئولان دستگاه‌ها هم دچار قصور شده‌اند و یا در صنعتی مثل صنعت خودروسازی، ما کم‌کاری‌ها را می‌بینیم و چرا باید در این صنعت ما این همه گرفتاری و مشکل داشته باشیم، در حالی که در عرصه‌های علمی، نظامی و امثالهم دارای عملکرد افتخارآفرین هستیم واقعاً ما نمی‌توانیم محصولات خود را به نحوی تولید کنیم که دچار مشکلات زیست محیطی نباشیم؟ درست است مردم نیازمند مسکن هستند اما آیا ساخت یک ساختمان بیست طبقه در یک خیابان هشت متری کار درست و کارشناسی شده‌ای می‌باشد؟ آیا این مثال‌هایی که زده شد جزو مصادیق حقوق عامه هستند یا نه؟ چرا شهرداری‌ها باید چنین مجوزهایی صادر کنند به عنوان مثال ما در حوزه تغییر کاربری‌ها دچار مشکلات متعددی هستیم آیا ساخت یک هتل دقیقاً در بستر رودخانه کار درستی است؟ آیا ساخت چنین هتلی مصداق تضییع حقوق عامه نیست؟ آیا شکافتن دل کوه و زمین‌خواری و دریاخواری صرفاً به خاطر منافع چند سودجو مصداق تضییع حقوق عامه نیست؟
وی ادامه داد: دستگاه قضائی دست کمک به سوی کسانی که که دلسوز مردم هستند دراز می‌کند، حوزه‌های علمیه، مراکز دانشگاهی و نخبگان به قوه قضائیه کمک کنند تا هم در حوزه قانونگذاری و هم مصادیق حقوق عامه موفق عمل کنیم.
دادستان کل کشور گفت: ما نیازمند کمک هستیم به طوری که حتی باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود. بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند باید فرهنگ‌سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
وی ادامه داد: درباره احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه به لحاظ گستردگی و کثرت مصادیق نیازمند به کمک همه دانشجویان، نخبگان، اساتید و آحاد مردم هستیم.
در پایان این مراسم سه نیروی برتر در حوزه حقوق عامه معرفی و از صاحبان این ایده‌ها با حضور دادستان کل کشور تجلیل به عمل آمد.
سه ایده برتر که حائز رتبه نخست شدند عبارتند از: ۱- سامانه شفاف‌سازی قراردادهای بانکی توسط سید امیر حسین‌سیدی، ۲- عملیاتی شدن حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردمی توسط محمدجواد حیدری و محمدرضا قنبریان، ۳- تشکیل کارگروه ایمن‌سازی اماکن پرخطر شهری توسط امیر جوان‌بخت.
نظر شما