به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، همزمان با تداوم اعتراضات جهانی علیه کودتای ارتش در میانمار، اینترنت در این کشور قطع شده و خودروهای زره‌ای، بزرگ‌ترین شهر میانمار را محاصره کرده‌اند.
ورود خودروهای نفربر به خیابان‌های یانگون، به معنای آن است که ارتش خود را آماده کرده تا معترضان به قدرت گرفتن نظامیان در کشور را سرکوب کند؛ به همین دلیل نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، سران ارتش را به «اعلان جنگ» علیه ملت متهم کرده است.
وی در صفحه توئیتر خود نوشت که «شبیخون‌های شبانه، بازداشت‌های فزاینده، افزایش نقض حقوق شهروندان، قطع مجدد اینترنت و ورود یگان‌های نظامی به محله‌ها نشانه استیصال است. آقایان تیمسارها یادتان باشد باید پاسخگو باشید.»
سفرای ایالات متحده، کانادا و اروپا نیز از نیروهای امنیتی خواستند «علیه تظاهرکنندگان دست به خشونت نزنند؛ زیرا تنها به سرنگونی دولت قانونی‌شان اعتراض دارند.»
آنها روز یک شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «مردم میانمار خواهان مردم‌سالاری، آزادی، صلح و رفاه هستند و ما هم از مطالبات آنها حمایت می‌کنیم.»
سفرای این سه کشور، بازداشت کنشگران و رهبران سیاسی و همچنین ایجاد اختلال در راه‌های ارتباطی توسط ارتش را محکوم کردند. خدمات اینترنت همراه در میانمار از ساعت یک بامداد روز دوشنبه به وقت محلی، قطع شده است.
کودتا میانمار از اول فوریه آغاز شد و طی آن، نظامیان آنگ سان سوچی، رهبر این کشور و اعضای دولت وی را بازداشت کرده‌اند. از زمان کودتا تاکنون، آنگ سانگ سوچی در حصر خانگی بوده و با مجازاتی مانند ورود تلفن بی‌سیم بدون مجوز و دست دادن با دیگران در دوره همه‌گیری کرونا روبه‌رو شده است. حکم بازداشت سوچی در روز دوشنبه منقضی می‌شده و قرار است دادگاهی در نایپیداو، پایتخت میانمار برای وی تشکیل شود.
خین اونگ زاو، وکیل مدافعی که گروه خانم سوچی برای دفاع معرفی کرده، می‌گوید که «مطمئن نیست دادگاه برگزار شود و خودش نیز نتوانسته با رهبر برکنار شده میانمار تماس بگیرد.»
نایپیداو و شهرهای بزرگ دیگر میانمار مانند یانگون و ماندالای، از روز یک شنبه شاهد تظاهرات گسترده مردم بودند و برخی از تظاهرات‌کنندگان نیز برای زن جوانی که در اعتراضات هفته قبل مورد اصابت گلوله قرار گرفت، یادبودهای غیررسمی برگزار کردند.
با آنکه نقض قانون ممنوعیت تجمع بیشتر از پنج نفر، شش ماه مجازات زندان دارد، اما گزارش‌های خبر از اجتماعات صدها هزار نفری در اعتراضات روزهای گذشته در میانمار می‌دهند.
ارتش این کشور، شب شنبه با صدور چند بخش‌نامه دیگر، آزادی‌های اساسی مدنی را نقض کرده تا مقامات بتوانند بدون حکم دادگاه به عملیات بازرسی و بازداشت دست بزنند؛ همچنین بر اساس این بخش‌نامه‌ها، ارتباطات الکترونیکی و سایر ارتباطات می‌تواند بدون حکم دادگاه شنود شده و افراد خاطی، بیش از ۲۴ ساعت در حبس موقت نگه داشته شوند.
طبق بخش‌نامه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و احتمالاً توسط وزارت ارتباطات میانمار صادر شده، کاربران خدمات تلفن همراه باید ارتباطات اینترنتی را از ساعت ۱ یک تا ۹ بامداد روز دوشنبه قطع کنند.
طبق اعلام انجمن حمایت از زندانیان سیاسی، از زمان وقوع کودتا تا کنون، ۴۰۰ نفر بازداشت شده و ۳۷۵ نفر همچنان در حبس به سر می‌برند.
رهبران سیاسی، مقامات دولتی، کارمندان، کنشگران و رهبران دانشجویان از جمله دستگیرشدگان هستند؛ البته خدمه درمانی از این بازداشت‌ها مستثنا شدند؛ زیرا جامعه آنها علیه کودتای ارتش، کارزار نافرمانی مدنی به راه انداخت.
گروهی از نظامیان به رهبری سرلشکر مینگ آنگ هلینگ مدعی‌اند که دولت غیرنظامی نتوانست در مورد اتهامات وقوع تقلب در انتخابات پارسال تحقیقات مناسبی انجام دهد. در آن انتخابات حزب اجتماعی ملی برای مردم سالاری آنگ سانگ سوچی توانست به پیروزی دست یابد.
نظر شما