به گزارش ایمنا، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: کشفیات پلیس در حوزه سرقت ۱۵ درصد افزایش داشته زیرا سرقت‌های خرد ۱۲ درصد افزایش یافته اما در عین حال سرقت به عنف، قاچاق محموله و مسلحانه کاهش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس به عنوان مجری موظف به کشف جرم است اما در علل وقوع سرقت پلیس وظیفه‌ای ندارد البته به این معنا نیست که پلیس در وقوع نقشی ندارد، پلیس در این زمینه تنها است زیرا نمی‌شود برای هر آپارتمانی یک مأمور گماشت، هر چند پلیس گشت زنی‌های خود را برای پیشگیری از وقوع سرقت انجام می‌دهد اما ضرورت دارد تا هریک از نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری ورود کرده و سهم خود را انجام دهند.
سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه شاخص‌های بسیاری در افزایش وقوع سرقت نقش دارد، افزود: نهادهای مسئول باید مسئولیت خود را در حوزه وقوع سرقت بپذیرند، نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد مطالبه‌گر بارها به نهادها اعلام کرده تا سهم خود را در این زمینه پذیرفته و یاریگر پلیس باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با افزایش قیمت خودرو، سرقت خودرو افزایش یافته، گفت: سرقت خودرو افزایش نیافته اما سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو افزایش یافته و لازم است مردم در این زمینه نکات ایمنی را رعایت کنند.
پرونده سیلی به سرباز ناجا به کجا رسید؟
حاجیان در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده سربازی که از سوی یک نماینده سیلی خورد، گفت: فرآیند قضائی پرونده این سرباز به عنوان شخص حقیقی دنبال می‌شود و پرونده مربوط به نیروی انتظامی نیز به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده است و ناجا در بحث معاضدت قضائی نیز کمک خواهد کرد و پیگیر این مسئله هستیم زیرا فرمانده ناجا دستور مؤکد به معاونت حقوقی ناجا داده و بازرسی ناجا این موضوع را به صورت جدی بررسی می‌کند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که سایر پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شد از جمله ضرب و شتم یک مأمور راهور توسط یک نماینده و همچنین در مورد دیگری توسط یک ورزشکار به کجا رسید، افزود: در پرونده‌هایی که در گذشته تشکیل شده این افراد رضایت شاکی را گرفته و رسماً از طریق رسانه‌ها عذرخواهی کردند که این مساله برای نیروی انتظامی ارزشمند بود اما به صورت کلی چنانچه یک فرد حقوقی تخلفی انجام دهد در پرونده او نمره منفی ثبت می‌شود.
منبع: ایرنا
نظر شما