به گزارش ایمنا، تبعات پول پاشی های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اداره کشور پایان ندارد و هر روز ابعاد جدیدی از این موضوع مشخص می‌شود.
در دولت روحانی بخصوص یک سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داده و این رقم به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت است. به عنوان مثال، اخیراً سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسماً اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به ۹۷ بالغ بر ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
از آنجایی که بخش اعظم این رشد ۱۳۰ درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود ۵۰ درصد بوده است؛ به جرأت می‌توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می‌کنند، حدوداً ۲ برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.
در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق مطابق قانون بودجه ۹۹ و همچنین افزایش امتیازات (فوق‌العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملاً حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریباً ۲ برابر (رشد ۱۰۰ درصدی) شده باشد.
همانطور که پیش بینی می‌شد این رفتار تبعیض‌آمیز دولت، اعتراض کارمندان وزارت علوم بخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را به دنبال داشت. با این وجود، دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ از پیش بینی بودجه برای این موضوع خودداری کرد و عملاً دعوای داخلی دولت به کمیسیون تلفیق مجلس کشید. البته تحولات بعدی نشان داد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم بودجه در کشور مخالفتی با این موضوع نداشته است بلکه به دلایل نامعلومی، نخواسته در لایحه بودجه به این موضوع صراحتاً اشاره کند.
تصویب نشدن پیشنهاد همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه در کمیسیون تلفیق
در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیش بینی بودجه‌ای ۳ تا ۳.۵ هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم با وزارت بهداشت به تصویب نرسید. در واقع، اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بخاطر کسری بودجه زیر بار فشار محمد مهدی زاهدی و سایر اعضای منتخب کمیسیون آموزش مجلس در کمیسیون تلفیق مجلس که شدیداً به دنبال تصویب این پیشنهاد بودند، تسلیم نشدند.
چند روز بعد از این اتفاق، دولت رسماً اعلام کرد که هرچند پیشنهاد همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی در کمیسیون تلفیق تصویب نشد ولی آن را اجرا می‌کنیم. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی خود با ذینفعان لایحه بودجه ۱۴۰۰، بویژه حقوق‌بگیران دولتی و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان در تاریخ ۱۱ بهمن ماه با اشاره به درخواست اعضای هیأت علمی وزارت علوم برای همسان سازی حقوق با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «بخش نخست آن انجام شد و باید همچنان دنبال شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی ارائه شد و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تأیید کرد اما بنا به هر دلیلی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. البته امروز مجدداً وزیر محترم علوم برای پیگیری این موضوع به سازمان برنامه آمد و می‌کوشیم این همسان سازی را در سال ۱۴۰۰ هم اجرایی کنیم… برای سال آینده نه تنها همسان سازی هیأت علمی دانشگاه علوم و علوم پزشکی را خواهیم داشت، بلکه همه کارکنان این وزارتخانه نیز از امتیازات فصل دهم برخوردار می‌شوند».
تلاش عجیب برخی نمایندگان مجلس برای تحقق درخواست اساتید
بعد از رد شدن کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، تلاش برخی نمایندگان مجلس که عموماً عضو هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به لایحه بودجه اصلاحی شدت گرفت، اتفاقی که با توجه به اظهارات نوبخت حتی بدون این پیگیری‌ها هم قطعی به نظر می‌رسید.
به عنوان مثال، محمد مهدی زاهدی به عنوان نماینده اصلی پیگیری کننده موضوع در کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۵ بهمن ماه به دیدار نوبخت رفت و خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان سازی حقوق کارکنان و اعضا هیأت علمی ستاد و دانشگاه‌های وزارت علوم با وزارت بهداشت و در نظر گرفتن تدابیر لازم توسط این سازمان در این زمینه شد. همچنین علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از پیگیری نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای افزایش اعتبارات رتبه بندی فرهنگیان و اجرای همسان سازی حقوق هیأت علمی در بازگشت بودجه ۱۴۰۰ به مجلس خبر داد.
علاوه بر موارد فوق، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شاخص کمیسیون تلفیق مجلس با ارسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ ۲۴ بهمن ماه رسانه‌ای هم شد، از این سازمان خواست در تنظیم لایحه بودجه اصلاحی به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت توجه نماید و بودجه لازم برای اجرای این موضوع در سال آینده در نظر بگیرد.
علی رغم اظهارات رسانه‌ای نوبخت درباره اینکه سازمان برنامه و بودجه، به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت است و همچنین اظهارات منصور غلامی وزیر علوم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ ۱۸ بهمن که «با قولی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، در اصلاح لایحه رقم مورد نیاز که قبلاً مشخص شده است، به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد شد»، مجدداً غلامی نامه‌ای به نوبخت درباره این موضوع ارسال کرد. در این نامه که در تاریخ ۲۲ بهمن رسانه‌ای شد، آمده بود: «احتراماً پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۹۹ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به نظر موافق جنابعالی در این موضوع و برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌های دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد».
نکته قابل تأمل این بود که برخی از این تلاش‌ها بخصوص نامه‌ها بعد از قطعی شدن موضوع در نظر گرفتن بودجه در لایحه بودجه اصلاحی بابت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود و به نظر می‌رسید بی ارتباط به برنامه برخی نمایندگان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و جلب حمایت گروه‌های مختلف ذی‌نفع نیست.
باز هم پای تعارض منافع در میان است
نکته مهم و قابل توجه دیگری که وجود داشت، این موضوع است که همانطور که اشاره شد، اکثر نمایندگان مجلسی که به شدت به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این زمینه، دچار تعارض منافع هستند. همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه‌ها، بر ضرورت اصلاح این وضعیت تاکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتند.
کارمندان وزارت علوم هم به دنبال افزایش حقوق خود هستند
به گزارش ایمنا، اما همانطور که در ابتدای گزارش هم ذکر شد تبعات افزایش چشمگیر حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور (کارمندان وزارت بهداشت) محدود به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم (حدود ۲۴ هزار نفر) نبود بلکه سایر کارمندان وزارت علوم (حدود ۸۵ هزار نفر) هم خواستار همسان سازی حقوق شأن با کارمندان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت بودند و آنها هم از طریق راهکارهای مختلف، به دنبال تحقق خواسته خود هستند، موضوعی که وزارت علوم هم به دنبال تحقق آن است. با توجه به رویکرد وزارت علوم و سازمان برنامه و گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس درباره موضوع طرح همسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت، تحقق درخواست این کارمندان در آینده نزدیک، چندان دور از ذهن نیست.
دومینوی همسان سازی حقوق پایانی ندارد ولی نتیجه مشخصی دارد
با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا کارمندان وزارت علوم (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان)، آخرین گروهی از کارمندان دولت هستند که به حقوق بالای کارمندان وزارت بهداشت (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان) اعتراض می‌کنند؟ آیا نباید انتظار داشته باشیم که مثلاً به زودی کارمندان وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به این موضوع، خواستار افزایش حقوق خود و اجرای طرح‌هایی مشابه طرح همسان سازی شوند؟ همچنین آیا دولت می‌خواهد درباره این درخواست‌ها، روزه سکوت بگیرد یا مجدداً تسلیم شود؟
پاسخ تمامی این سوالات با توجه به رویکرد فعلی دولت (بخوانید سازمان برنامه و بودجه) مشخص است و نتیجه تداوم این رویکرد هم که کشور را وارد دومینوی خطرناک می‌کند، چیزی به جز ورشکستگی دولت و تعطیلی پروژه‌های عمرانی در سال‌های آتی نخواهد بود. حال مناسب است مجدداً بخش ابتدایی این گزارش رو مرور کنیم و نگاهی به گزارش قبلی بیاندازیم، آیا افزایش چشمگیر حقوق کارمندان بخصوص در بخش سلامت آن هم در اوج کسری بودجه که از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی تأمین شده و نهایتاً منجر به چاپ پول و تشدید تورم می‌شود، اقدامی منطقی و قابل توجیه بوده است؟
منبع: فارس
نظر شما