به گزارش ایمنا، صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد شد که سالانه و بر اساس قانون درصدی از منابع نفتی به آن واریز میشود تا در کنار ذخیرهای برای نسلهای آینده بتواند از محل منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت میشود و استفاده کنندگان از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند.
اما با توجه به سر رسید تسهیلات ارزی پرداخت شده، اخیراً هیأت امنای صندوق توسعه ملی در این باره تصمیم گرفت که پرداخت برای برخی گروهها به صورت ارزی نبوده و ریالی انجام شود؛ این تصمیم به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش توان بازپرداخت تسهیلات گیرندگان به صورت ارزی اخذ شده است.
پیشنهاد رئیس جمهور و صدور مجوز از سوی رهبری
این در حالی است که با توجه به شرایط ارزی موجود، رئیس محترم جمهور در نامهای حضور مقام معظم رهبری ضمن تشریح موضوع درخواست میکند که صندوق توسعه ملی مجاز باشد بازپرداخت تسهیلات ارزی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی با واحد تولیدی فعال که با تشخیص هیئت امنای صندوق فاقد درآمد ارزی برای بازپرداخت ارزی هستند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی در روز پرداخت دریافت کند، رهبری نیز با پیشنهاد رئیس جمهور موافقت میکنند.
بر ان اساس هیأت امنای صندوق در مهرماه امسال نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی را تصویب و شیوه نامه اجرایی مصوبه را منوط به تهیه هیأت عامل صندوق توسعه ملی و تصویب کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیأت امنای صندوق کرد که این اقدامات صورت گرفت.
پرداخت ریالی به نرخ روز بانک مرکزی
این شیوه نامه در ۲۱ بهمن ماه به بانکهای عامل ابلاغ شده و بر اساس آن تسهیلات گیرندگان ارزی بخش خصوصی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی که اقساط سررسید شده آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ است و فاقد درآمد ارزی بر اساس تأیید مراجع قانونی از جمله بانک مرکزی و گمرک هستند، میتوانند مطابق ضوابط درخواست پرداخت اقساط سر رسید شده را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS ) در روز باز پرداخت را به بانک عامل خود ارسال و موضوع را پیگیری کنند.
بنا بر این این امکان فقط برای واحدهای تولیدی فعال بخش خصوصی که با تاکید مراجع قانونی فاقد درآمد ارزی هستند و اقساط سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ است و سایر موارد را شامل نمیشود.
طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۸، کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانکهای عامل ۱۱۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار بوده است. از این رقم تسهیلات اعطایی به ۳۲۲ طرح ارزی، تأمین مالی و پذیرش شده و از محل این قراردادها توسط صندوق ۳۵ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار اعلام وصول شده است. از میزان اعلام وصول شده ۳۱۹ طرح با مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده که بانک مرکزی برای آن نامه مسدودی صادر کرده است.
از طرحهای تأمین مالی شده نیز ۳۱۴ طرح تا پایان سال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار شده و به ۳۰۷ طرح با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار پرداخت قطعی صورت گرفته است.
منبع: ایسنا
نظر شما