به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این جلسه با اشاره به ارجاع بودجه از مجلس، اظهار کرد: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت‌وگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور در آستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.
وی با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آئین‌نامه بوده است، افزود: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه می‌شود. در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت‌وگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.
تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و عمرانی از جمله طرح‌های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.
شفافیت، نقد شوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از مزایای این روش برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیر ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.
نظر شما