به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که محمدامین بصیری، وکیل پایه یک دادگستری در اختیار این رسانه قرار داده است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۵ آبان ماه سال جاری طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شده است. بر اساس بند م ماده ۷ این طرح کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنکه بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود همچنین معرفی نماینده حقوقی به محاکم دادگستری توسط اشخاص حقوقی به جای وکیل دادگستری و با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس عودت داده است.
در صورت تصویب نهایی آن بدون اصلاح این موضوع به نظر تبعات منفی زیادی در انتظار جامعه حقوقی و وکالت خواهد بود. یکی از مواردی که نشان دهنده آن است که وکالت ماهیتاً کسب و کار نیست و نشان از مسئولیت اجتماعی سنگین وکیل و نقش نهاد وکالت در احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه دارد مفاد ماده ۱۹ و ۲۴ قانون وکالت و بند د ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه است که بر اساس آن، کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه سراسر کشور مکلف هستند در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه دهند؛ در حالی که در هیچ کسب و کار دیگری الزام به ارائه خدمات رایگان به شهروندان دیده نمی‌شود.
به علاوه به موجب تبصره ۳ ماده واحده، انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱ مهر سال ۱۳۷۰ وکیل در موضع دفاع، از تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است و جایگاه وکیل هم شأن قاضی و وکالت و قضاوت به عنوان دو بازو و بال فرشته عدالت قلمداد شده‌اند و تنزل جایگاه هر کدام در جامعه باعث آسیب جدی به جایگاه دیگری می‌شود. بدین جهت است که قانونگذاران کشور پیوسته و از قدیم در نظام تقنینی خود، حرفه وکالت را مجزا از سایر مشاغل دیده و همسان با قضاوت مورد لحاظ و ارزیابی قرار داده‌اند لهذا با تأسف بسیار تلقی وکالت در حوزه کسب و کار در مصوبه مجلس، نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد مقدس و تنزل جایگاه آن و بی‌توجهی و نقض آشکار تمام قوانین و مقررات مربوط به آن است.
باید توجه داشت که جایگاه و شأن وکالت همچون نهاد قضاوت از آن درجه از اهمیت والا برخوردار است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر حق داشتن وکیل برای همه آحاد مردم، اصولی را بدان اختصاص داده است و کسب و کار تلقی کردن آن مغایرت صریح با اصول قانون اساسی مخصوصاً اصل ۲۰ و اصل ۳۵ قانون اساسی دارد. به علاوه نهاد وکالت همچون نهاد شریف قضاوت ضمن برخورداری از قوانین و مقررات خاص مربوط به خود، دارای نظام‌نامه و مقررات تنظیمی اختصاصی در تعیین ظرفیت، پذیرش و جذب وکیل و همچنین امور انتظامی است و تغییر و اصلاح آن قوانین و مقررات جهت جلوگیری از تبعات منفی و زیانبار غیرقابل جبران نیاز به کارشناسی دقیق و عمیق دارد.
از سوی دیگر موضوع کسب و کار تجاری در قوانین و عرف، تعریف مشخص و مصادیق معینی داشته و انگیزه و هدف آن در یک کلام کسب سود و سوداگری و منفعت‌طلبی است. بر این اساس است که گفته می‌شود کسب و کار با خرید و فروش کالا، تولید یا عرضه کالا و خدمات به منظور به دست آوردن سود تجاری و اقتصادی سرو کار دارد و در نتیجه مهمترین محرک اداره امور کسب و کار انگیزه سود و منفعت بیشتر است، در حالی که در حرفه‌هایی چون پزشکی و وکالت هر چند در قبال ارائه خدمات وجهی دریافت شود اما نمی‌توان ماهیت آنها را تجاری و کسب و کار تلقی نمود؛ زیرا انگیزه و محرک اصلی کسب منفعت و سود نیست و اصطلاحاً وصف ذاتی وکالت (استنابه) است هرچند سود و منفعتی در آن نباشد، همچنین افرادی که در این دو حرفه مشغول به فعالیت هستند به دلیل جایگاه حساس آنها و به نوعی سروکار داشتن با جان و مال و آبروی شهروندان باید از ویژگی‌های خاص علمی و شخصیتی برخوردار باشند و نباید با توجیه کارآفرینی و یا سهولت دسترسی آحاد مردم به این گونه خدمات نظامات و شرایط تخصصی این حوزه‌ها را تخریب و تضعیف نمود چرا که مضرات و تبعات منفی آن قبل از هر حوزه دیگر ابتدائا دامنگیر همین مردم و شهروندان خواهد شد. قانونگذار حکیم نیز در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان، علیرغم اینکه دلالی، حق العملکاری و عاملی را تجاری دانسته، وکالت را در زمره امور تجاری ندانسته است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تجاری سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به تبع آن علاوه بر خلاف قوانین جاریه و اصول قانون اساسی بودن؛ خلاف شرع مقدس نیز به نظر می‌رسد.
لذا شایسته است قانونگذاران محترم مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب قوانین جاریه تدقیق و تعمیق بیشتری داشته باشند چرا که قانون باید برای نظم و امنیت مردم و منافع و مصالح آحاد جامعه وضع و تصویب شود و قانونگذاران حکیم نه تنها به قوانین جاری کشور، وضعیت فعلی مشمولان قانون و آثار و تبعات وضع و تصویب قانون می‌اندیشند، بلکه مصالح و منافع نسل‌های آینده را نیز ملاحظه می‌کنند و بدون شک یکی از ویژگی‌های قانون خوب و کارشناسی شده آن است که دغدغه‌ها و مشکلات جامعه مورد هدف را در نظر گرفته و در رفع آن مؤثر باشد.
از سوی دیگر وضعیت آینده شغل وکالت تابع وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی و فرهنگ مراجعه به وکیل است. متأسفانه فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی رسمی هم نه تنها در مسیر فرهنگ‌سازی حقوقی جامعه گام مؤثری برنمی‌دارند بلکه گاهی در جایگاه تخریب و تضعیف آن قرار می‌گیرند؛ اظهارنظرها؛ مصاحبه‌ها و گزارش‌های غیر کارشناسانه و نمایش غیر اصولی و غیر اخلاقی از وکلا در بعضی از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی نمونه‌ای از تخریب‌ها و تضعیف خواسته و ناخواسته این نهاد است. متأسفانه توصیه‌های سنتی هم در قالب ضرب المثل ها نشان از تشویق به اقدام‌های فردی و خودسرانه دارد و استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی تبدیل به یک ضد فرهنگ شده است، به عنوان مثال زیاد شنیده‌ایم که «آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد» در حالی که دقیقاً باید برعکس این مطلب فرهنگ سازی شود و گفته شود متأسفانه «آدم مرده نمی‌تواند وکیل بگیرد!»
همچنین دیده می‌شود برخی از کارشناسان و مسئولین با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در ایران به دنبال باز نمودن مسیر ورود به حرفه وکالت و جذب حداکثری وکیل هستند، غافل از اینکه چنین مقایسه‌ای غلط است و ما را به گمراهی می‌کشاند، چرا که چنین مقایسه‌ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود و سپس به عوامل و فاکتورهای دیگری مانند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که نقش مستقیمی در اخذ وکیل دارد و همچنین قوانین حمایتی از وکلای دادگستری مانند اجبار گرفتن وکیل در دعاوی در قوانین بسیاری از این کشورهای طرف قیاس توجه نمود.
در پایان لازم به ذکر میدانم به برخی دلایل وضعیت موجود در حوزه وکالت و تجمع انبوه و بیشمار فارغ التحصیلان و متقاضیان در پشت درهای این نهاد؛ رشد و توسعه نامتوازن و ناهمگون در حوزه‌های مختلف جامعه اشاره شود؛ به عنوان مثال لازم است بین تعداد نیاز به وکیل، قاضی و سردفتر اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی و تعداد جذب دانشجو و فارغ التحصیلان حقوق یک تناسب معقول و منطقی وجود داشته باشد؛ در حالی که در دهه اخیر شاهد هستیم دانشگاه‌ها، مؤسسات و آموزشگاه‌های عالی به صورت غیراصولی و کارشناسی نشده به جذب حداکثری دانشجو در رشته حقوق پرداخته‌اند و خود عملاً تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی؛ تجاری و رقابتی شده‌اند.
این تعداد انبوه جذب دانشجوی حقوق و به تبع آن فارغ التحصیل حقوق همگی در آینده متقاضی ورود به بازار کار می‌شوند و از آنجا که وزارت دادگستری و قوه قضائیه در جذب کارمند و قاضی با محدودیت‌هایی مواجه است در تلاش هستند این انبوه فارغ التحصیلان را به سمت نهاد بی‌دفاع وکالت و اخیراً کانون سردفتران سوق داده و برای بخش زیادی از این فارغ التحصیلان در این دو حوزه کارآفرینی نمایند! چرا که وکلای دادگستری و دفاتر اسناد رسمی نه تنها برای دولت و قوه قضائیه هزینه‌ای ندارند بلکه خود درآمدزا بوده و به عنوان مثال هر وکیل هرساله بابت تمدید پروانه؛ ابطال تمبر و پرداخت مالیات و… آورده قابل توجهی برای دولت خواهد داشت!
بنابراین توصیه می‌شود برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه حقوقی کشور اولاً بین تعداد نیاز به جذب دانشجوی حقوق و نیاز به فارغ التحصیلان این رشته تناسب و توازن برقرار شود؛ ثانیاً برای اشتغال آفرینی فارغ التحصیلان فعلی حقوق، فشار جذب و کارآفرینی فقط بر ذمه نهاد وکالت و کانون سردفتران نباشد و جذب و استخدام در حوزه‌های دیگر حقوقی مثل قضاوت؛ کارمندان قضائی و کارشناسان حقوقی ادارات و سازمان‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد، چرا که ما به نسبت جمعیت و تعداد پرونده‌های قضائی در کشور از قاضی و کارمند قضائی کافی برخوردار نیستیم و از علل اصلی اطاله دادرسی همین موضوع کمبود تعداد قاضی و کارمندان قضائی است و در نهایت با دقت و وسواس کافی و کارشناسی دقیق و علمی با قوانین و ضوابط حوزه وکالت و جذب وکیل مواجه شویم و با مصلحت اندیشی‌های سطحی و زودگذر مصالح عمیق‌تر و آتیه پرمخاطره نهاد مقدس وکالت را تحت‌الشعاع قرار ندهیم چرا که وکلا همچون قضات با جان و مال و ناموس و آبروی شهروندان در ارتباط هستند و هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه و عجولانه تأثیرات منفی زیادی بر کل سیستم قضا و عدالت و به تبع آن کل اجتماع خواهد گذاشت.
نظر شما