به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در اجلاس امروز (پنجشنبه) شورای عالی استان‌ها، اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها را می‌توان مجلس دوم دانست بنابراین نیاز به یک ارتباط تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی داریم.
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی که مهمان امروز اجلاس شورای عالی استان‌ها بود، تصریح کرد: درخواست ما از شما این است که طرح‌های واصل شده از سوی شورای عالی استان‌ها زودتر بررسی شود. دولت در مجلس نماینده پارلمانی دارد و طرح‌های نمایندگان مجلس نیز بدون نوبت بررسی می‌شود اما طرح‌های شورای عالی استان‌ها درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می‌ماند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اگر شورای عالی استان‌ها در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس می‌آورد باید همتراز با طرح‌های دولت و مجلس بررسی شود تا این شورای عالی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشد. در غیر این صورت آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد که عملکرد مناسبی در این جایگاه نداشته‌ایم.
وی افزود: یک بروکراسی شدید در مجلس برای وصول و بررسی طرح‌های شورای عالی استان‌ها وجود دارد و در گذشته نیز وجود داشته است بنابراین درخواست داریم که در آئین نامه اصلاحاتی شود که طرح‌های شورای عالی استان‌ها، لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس در نوبت‌های جداگانه و مختص خود بررسی شود.
احمدی ادامه داد: در اصل هفتم قانون اساسی، شورا به عنوان یک رکن نظام در حوزه تصمیم گیری و اداره امور کشور است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز وظیفه نظارتی بر عهده شورا گذاشته شده است بنابراین ما باید در مورد اصل هفتم نیز مذاکراتی با شورای نگهبان داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مذاکره کرده تا در سیاست‌های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه نیز به جایگاه شوراها اشاره شود.
وی اضافه کرد: درخواست دیگر ما تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است زیرا اکنون در شهرها و روستاها کسی پاسخگوی مشکلات نیست.
احمدی افزود: به‌طور مثال در استان خوزستان دیدیم که بعد از سیل و آب گرفتگی هیچ کس مسئول و پاسخگو نبود اما اگر این طرح تصویب شود بسیاری از بروکراسی‌های اداری ازبین می‌رود و تکلیف مدیریت شهرها و روستاها مشخص می‌شود.
احمدی اظهار کرد: کشور از اجزای به هم پیوسته یعنی شهر و روستا تشکیل شده است و مدیریت شهرها و روستاها بر عهده شوراها، شهرداران و دهیاران است که از این جهت در مدیریت کشور سهیم هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: ما اعتقاد داریم که شهرها و روستاها اجزای کشور هستند؛ از این رو هر عضوی از کشور که مشکلی داشته باشد باید تمام کشور را برای ازبین بردن مشکل آن عضو بسیج کرد.
وی با اشاره به سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها گفت: از آنجایی که تاکید بر این بود که بعد نظارتی شورای عالی استان‌ها تقویت شود، این سامانه با حضور آیت‌الله رئیسی رونمایی شد و در تلاش هستیم تخلفات و شکایات مردمی را احصا کرده و به آنها رسیدگی کنیم.
احمدی با بیان اینکه رمز موفقیت در کشور ابتدا داشتن اطلاعات و سپس عملیات است، گفت: ما در راستای جمع‌آوری اطلاعات سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور را راه اندازی کردیم و اکنون با تلاش زیادی توانستیم اطلاعات اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران و شهرداران را احصا کرده‌ایم و اکنون یک بانک جامع اطلاعاتی از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران داریم.
مقامات دولتی نباید به شوراها تحکم کنند
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: اصل ۱۰۳ قانون اساسی اعلام می‌کند که تمام بخشداران، فرمانداران و استانداران و مقاماتی که از سوی دولت منصوب می‌شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند اما اکنون برعکس شده است و فرمانداران و بخشداران و استانداران به شوراها تحکم می‌کنند. این تناقض در قوانین است و باید قانون شوراها دوباره بررسی شده و این تناقضات حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل جامعه شورایی، شغل نبودن عضویت در شوراست، اضافه کرد: با اینکه شورا افتخاری است اما هیچ عضو شورا نمی‌تواند پست بگیرد و نامزد انتخابات مجلس شود و اگر بخواهد این کار را انجام دهد، باید استعفا دهد.
احمدی اظهار کرد: ۱۱ شورای راهبردی در شورای عالی استان‌ها تشکیل شده که امروز ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس و ۳۵ نفر از معاونان وزرا و مدیران دولتی عضو این شوراهای راهبردی هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: با توجه به اینکه باید در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و به این مجلس طرح ارسال کنیم، تمایل داریم که یک کمیته مشترک با مجلس داشته باشیم تا زمانی که طرح به مجلس ارسال می‌کنیم کارشناسی بیشتری شود و مسائل را بهتر برطرف کنیم.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده درآمد پایدار شهرها را از بین می‌برد
وی با اشاره لایحه مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این لایحه قبلاً در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بار دیگر به مجلس بازگشت خورد و بار دیگر تصویب شد و تبدیل به زنگ خطری برای شوراها شد.
احمدی ادامه داد: ماده ۵۳ این لایحه کارآمدی شوراها را ازبین می‌برد و درآمد پایدار شهرداری‌ها و وضع عوارض را به خطر می‌انداخت که با پیگیری‌های انجام شده در حال برطرف شدن است.
وی با اشاره به کم بودن بودجه شوراها گفت: بودجه ما کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی‌دهد بنابراین از مجلس درخواست داریم که در این زمینه کمک‌های لازم را انجام دهد و ردیف بودجه‌ای هم برای شوراهای فرادست پیش‌بینی شود.
احمدی افزود: ما قوانین خوبی در کشور داریم اما ضمانت اجرایی ندارد. برای مثال لایحه بودجه قبل از ارسال به مجلس باید در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد اما اجرای این قانون اجرا نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است به جامعه شورایی که تأثیرگذار در امورات کشور است توجه ویژه‌ای شود، گفت: امروز شورای عالی استان‌ها در مناسبات کشور تأثیر گذار است و از شما می‌خواهیم بیشتر به ارتقای جایگاه شوراها کمک شود تا بتوانیم در حل مشکلات کشور تأثیرگذار باشیم.
نظر شما