امیرحسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه هتل فردوسی رشت از محدود بناهای ثبت شده رشت در فهرست آثار ملی از سال ۹۱ است، اظهار کرد: با شکایتی که در دیوان عدالت اداری کشور طرح شده رأی خروج از لیست آثار ملی این بنا صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این است که در دفاع حقوقی خود در مقابل تخریب بناهای تاریخی جدی‌تراقدام کند.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه دادستان و رئیس کل دادگستری استان گیلان باید از ظرفیت‌های خود در کشور برای نجات میراث فرهنگی شهر استفاده کنند، تصریح کرد: از استاندار گیلان درخواست می‌کنم جهت حفظ این اثر تاریخی که جزئی از فرهنگ بومی این استان است وارد عمل شود؛ همچنین نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی باید با فراخواندن وزیر دادگستری نسبت به این قبیل موضوعات اعتراض کنند.
علوی با بیان اینکه مدیریت شهری برای تملک و مرمت دانشسرای رشت، اقدامات لازم را انجام داده است تصریح کرد: با تصویب حفظ این اثر توسط مجموعه شورا و شهرداری نیز باید تلاش‌کرد.
وی در خصوص دریافت پروانه‌های ساختمانی برای چنین بناهایی خاطرنشان کرد: شهرداری برای این بناها پروانه صادر نمی‌کند مگر اینکه با استفاده از رأی دادگاه شهرداری ملزم به این کار شود.
به گزارش ایمنا، هتل فردوسی رشت متعلق به دوره پهلوی اول است و در بافت تاریخی این شهر قرار دارد که با مذاکراتی در سال ۱۳۹۷ با مالک آن، مرمت شد اما با توجه به طرح درخواست مالک ساختمان در سال ۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری، شعبه دوم این دیوان حکم خروج این اثر را از فهرست آثار تاریخی و ثبت ملی کشور صادر کرد و در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تخریب آن در روزهای آتی منتشر شده است.
این درحالی است که ولی جهانی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان در گفت‌وگویی درباره اخبار منتشره در مورد هتل فردوسی رشت گفته است: با توجه به ضوابطی که نسبت به حفظ آثار و بناها در بافت تاریخی محدوده شهرداری و خیابان شریعتی رشت وجود دارد هیچ ارگان و نهادی نمی‌تواند مجوز تخریب بناها را در آن صادر کند و این مسأله در ذیل اختیارات قانونی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان قرار دارد و این اداره‌کل به هیچ عنوان با تخریب این بنا موافقت نمی‌کند. با توجه به ضوابط قانونی و ابلاغیه وزیر نسبت به منع ساخت و ساز بیشتر از دو طبقه در محدوده بافت تاریخی رشت، تخریب و ساخت بنای جدید برای مالک آن از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیست.
نظر شما