به گزارش خبرنگار ایمنا، در نظر داشتن منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها از جمله مباحث مطرح در نظام برنامه ریزی شهری ایران است. کسب درآمد پایدار برای یک شهر از ضروریات تحقق توسعه پایدار بوده و اهمیت آن بر برنامه ریزان، متخصصان و مدیران در حوزه‌های مختلف پوشیده نیست. در این راستا تلاش‌هایی به منظور کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها انجام شده که تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین آنها است. این قانون تا حدی به درآمدزایی شهرداری کمک کرده، اما نوع ساختار نظام برنامه ریزی شهری در ایران، مسئله‌ای است که نه تنها منابع درآمدی بلکه تمامی حوزه‌ها و ابعاد شهری را تحت تأثیر قرار داده و ساختار این نظام حتی به شهرداری اجازه نمی‌دهد از حقوق خود بر مبنای یک قانون نیز دفاع کند.
«حامد اخگر»، دکترای شهرسازی درباره این قانون می‌گوید: از سال ۳۴ که قانون شهرداری‌ها و قوانین نوسازی یا آئین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب و لحاظ شد، همواره مبحث درآمدزایی شهرداری‌ها مطرح بوده است.
وی خاطرنشان می‌کند: شهرداری‌های نسل اول زیر مجموعه مستقیم دولت بودند و دولت بخشی از درآمدهای به دست آمده را به حساب شهرداری‌ها واریز می‌کرد و شهرداری‌ها درآمد چندانی از طریق اخذ عوارض‌ها نداشتند اما بعد از انقلاب و به خصوص در دهه ۷۰، جهت‌گیری شهرداری‌ها به سمت تحقق درآمدهای مبتنی بر اخذ عوارض شهری رفت.
این دکترای شهرسازی می‌افزاید: نسل دوم شهرداری‌ها ساختار مالی و درآمدی آنها مبتنی بر درآمدهای ناپایدار، بالاخص فروش تراکم و تغییر کاربری بود، اما درآمدهای حاصل از این روش نسبت به درآمدهای قبلی دولت بر مبنای ضابطه مشخصی نبود و با عنوان درآمدهای ناپایدار مطرح شده است.
اخگر ادامه می‌دهد: روند کاهش ساخت و ساز در دهه ۷۰ یا تغییر رویه در صدور آرای دستگاه قضائی یا دیوان عدالت اداری، مبتنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر موجب شد برخی از این درآمدها با نوساناتی روبرو شود.
وی اظهار می‌کند: دهه ۸۰ موضوع درآمدهای پایدار به عنوان یک راهکار اساسی مطرح شد که ماحصل آن تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در حوزه مالیات بندی، سهم شهرداری‌ها را به عنوان درصدی از وصول تحققی مالیات بر ارزش افزوده دید و توانست درآمد پایداری را برای شهرداری‌ها تحقق ببخشد.
چالش‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها
«ابراهیم جمشیدزاده»، پژوهشگر مدیریت شهری در این باره به ایمنا می‌گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ در ایران تصویب و به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها تعریف شد که سهم آن نیز در بودجه شهرداری‌های قابل توجه است.
وی می‌گوید: فارغ از اینکه شهری کوچک، متوسط یا بزرگ باشد، سهم آنها از منابع ناشی از عوارض سهم شهرداری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده، چشمگیر است و این قانون توانسته به شهرداری‌ها در کسب درآمد کمک کند.
این پژوهشگر مدیریت شهری عنوان می‌کند: به جرأت می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد درآمد شهرداری‌های کوچک، از منابع درآمدی ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده است و شهرهای بزرگ نیز، در حدود ۸۰ درصد درآمد پایدار خود را از طریق درآمدهای قانون مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌کنند و شهرداری‌ها برای اینکه بتوانند به منابع این قانون دسترسی پیدا کنند، در تلاش هستند تا از طریق رایزنی سهم اولیه خود را دریافت کنند.
وی می‌افزاید: در حوزه شهرداری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان یک مالیات محلی دانست که دولت مرکزی وصول می‌کند.
این پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه این مالیات، مالیات بر مصرف است، تصریح می‌کند: مصرف کنندگانی که در شهرها زندگی می‌کنند، در صورت مصرف کالایی درصدی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به ارائه دهنده پرداخت می‌کنند.
جمشیدزاده تاکید می‌کند: این میزان در حال حاضر ۹ درصد است اما زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ به تصویب رسید، سهم شهرداری‌ها از عوارض ناشی از قانون با سهم دولت از مالیات ناشی از قانون برابر بود.
وی با بیان اینکه سال ۸۷، میزان مالیات بر ارزش افزوده سه درصد بود که ۱.۵ درصد سهم شهرداری‌ها و ۱.۵ درصد سهم دولت بود، می‌گوید: در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد تا بسیاری از عوارضات دریافت شده توسط شهرداری‌ها، بنا به پیشنهاد دولت و مجلس به صورت متمرکز وصول شود.
این پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی شهرداری متمرکز شد، تصریح می‌کند: شهرداری‌ها این مبلغ را خود دریافت می‌کردند و قیمت گذاری را از طریق شورای اسلامی شهر انجام می‌دادند و این درصد مستقیم به صندوق درآمدی آنها واریز می‌شد اما در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، منبع درآمدی جدیدی نبود بلکه منابع درآمدی بود که شهرداری‌ها به صورت متمرکز و در قالب ۱۵ تا ۲۳ کد درآمدی وصول می‌کردند.
جمشیدزاده با بیان اینکه متمرکز کردن منابع درآمدی مزایا و معایبی دارد، اضافه می‌کند: یکی از معایبی که بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم منابع درآمدی شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، نفوذ و قدرت دولت است.
وی می‌گوید: دولت زمانی که اقدام به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعم از اصلاح در قانون یا اصلاح در بودجه و برنامه‌های ۵ ساله کرده است، سهم شهرداری‌ها را کاهش و سهم خود را افزایش داده است.
این پژوهشگر مدیریت شهری خاطرنشان می‌کند: نرخ مالیات بر ارزش افزوده سه درصد و سهم شهرداری و دولت ۵۰ به ۵۰ بود اما در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد رسیده و سهم شهرداری‌ها ۳ درصد و سهم دولت ۶ درصد است که نشان از آن دارد سهم دولت دو برابر شده اما سهم شهرداری‌ها کاهش پیدا کرده است.
لزوم درک فلسفه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
جمشیدزاده تاکید دارد: شاید کم شدن سهم شهرداری‌ها از منابع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده نیز باز چندان شهرداری‌ها را تحت فشار قرار ندهد اما مسئله این است که بنا بر آنچه در چهارچوب نظام حقوقی اقتصادی ایران تعریف شده است، معمولاً دولت بر این اعتقاد است که مالیات از آن این قوه بوده و هرچیزی به غیر از این باشد متعلق به شهرداری‌ها است.
وی با بیان اینکه باید به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده در ایران توجه شود، ادامه می‌دهد: آنچه به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد، سهم دولت نیست بلکه سهم شهرداری‌ها بوده که قبلاً در شهرهای خودشان وصول می‌کردند و بنا به پیشنهاد دولت برای کمک به تولید کنندگان، عوارض شهرداری‌ها را متمرکز کردند.
این پژوهشگر مدیریت شهری تصریح می‌کند: مقرر شد تا دولت این مبلغ وصول کند و سهم شهرداری‌ها از طریق دولت پرداخت شود اما زمانی که دولت سهم آنها را به خزانه واریز می‌کند، مشکلی ایجاد می‌شود زیرا دولت قدرت دارد و می‌تواند سهم خود را از طریق مجلس افزایش دهد.
جمشیدزاده می‌افزاید: به علاوه همان مقداری که به خزانه دولت از سهم شهرداری‌ها واریز می‌شود نیز یا با تأخیر به دست شهرداری می‌رسد و یا میزان آن کاهش پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه تنها مرجعی که می‌تواند در این فرآیند به شهرداری‌ها کمک کند، مجلس شورای اسلامی است، اضافه می‌کند: به دفعات شاهد هستیم که دولت به سهم شهرداری‌ها دست درازی و از این طریق منابع درآمدی خود را محقق می‌کند، مجلس نیز وافی قانون مالیات بر ارزش افزوده است و به این قانون دامن زده و در حال حاضر نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است.
جایگاه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در نظام برنامه ریزی کشور مشخص نیست
این پژوهشگر مدیریت شهری تاکید می‌کند: جایگاه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در نظام برنامه ریزی کشور مشخص نیست و به همین خاطر دسترسی به نهاد قانون گذاری ندارند البته شورای عالی استان‌ها در چهارچوب قوانین، یک سری اختیاراتی دارد اما در وضعیت موجود، شورای عالی این توانایی را ندارد که از حقوق شهرداری‌ها و شوراها دفاع کند.
جمشیدزاده می‌گوید: شهرداری‌ها در مراجع قانون گذاری نماینده‌ای ندارند و بعضاً بعد از انجام اصلاحات و تبدیل شدن به قانون در جریان مسائل قرار می‌گیرند، به علاوه نماینده شهرداری‌ها مراجع قانون گذاری وزارت کشور است که نهادی دولتی بوده و افزایش حقوق دولت به نسبت افزایش حقوق شهرداری‌ها، برای این سازمان در اولویت است.
وی خاطرنشان می‌کند: بسیار مهم است که راهکار مؤثری در نظر گرفته شود تا شهرداری‌ها در نظام برنامه ریزی کشور تأثیر گذار باشند و در نظام تصمیم گیری کشور جایگاه مشخصی داشته باشند و به نظر می‌رسد تحقق این مهم در چهارچوب نظام مدیریت یکپارچه قابل تحقق است.
گزارش از بهناز عرب زاده؛ خبرنگار سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما