به گزارش ایمنا، شرایط اقتصادی و فعلی جامعه به گونه‌ای است که بعضاً مردان توان پرداخت مهریه‌های اندک را هم ندارد، از این رو هرچند به نظر می‌رسد لزوم چنین طرح‌هایی احساس می‌شود اما باید این را در نظر گرفت که همین شرایط هم برای زنان وجود دارد؛ زنانی که بدون داشتن پشتوانه مالی ناگزیر به دریافت مهریه‌اند و گاهاً زندانی کردن مردان را بهانه‌ای برای تسریع در اخذ مهریه خود قرار می‌دهند.
زنان رها شده که برای گذران زندگی نیازمند همین مهریه هستند و تضمینی وجود ندارد که با زندانی نشدن مردان مهریه به موقع پرداخت شود یا خیر، این در حالی است که بنا بر گفته فعالان حقوق زن تعداد زنانی که مهریه را بهانه‌ای برای "تجارت" قرار داده‌اند بسیار اندک و نمی‌توان از مشکلات ناشی از نگرفتن مهریه به بهانه "تجارت" مهریه چشم‌پوشی کرد.
چرا زنان به مهریه‌های سنگین روی می‌آورند؟
مینا جعفری، فعال حقوق زنان در این باره گفت: زنان در پی کسب امنیت در یک رابطه مشترک‌اند. در قرارداد ازدواج نیز همانند بسیاری دیگر از قراردادها نباید تنها به امنیت مردان توجه کرد، زنان نیز نیازمند امنیت‌اند. یک رابطه نیازمند امنیت روانی، روحی و جسمی است و زنان به علت نداشتن حقوق برابر، حق طلاق و امنیت در زندگی مشترک به تعیین مهریه‌های سنگین روی می‌آورند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر عدم "امنیت اجتماعی و اقتصادی" زنان در زندگی مشترک به عنوان یکی از دلایل روی آوردن زنان به تعیین مهریه‌های سنگین، ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر جامعه پیشروتر از قانون گذار حرکت می‌کند، حتی اگر قوانینی برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین قرار دهیم باز هم جامعه راهی برای تأمین امنیت پیدا می‌کند، کما اینکه بسیاری از خانواده‌ها برای دختران مهریه‌های اندک معین می‌کنند اما از داماد تقاضای به نام زدن سند ملک، ماشین و… به نام دختران را دارند تا اینگونه امنیت دختر در زندگی مشترک را تضمین کنند.
این فعال حقوق زنان معتقد است که شرایط اقتصادی فعلی به گونه‌ای نیست که یک پسر بتواند از مخارج ازدواج و مهریه برآید اما چنین طرح‌هایی راهکار اصلاح این شرایط نیست بلکه نیازمند تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی جوانان هستیم، چراکه اگر امنیت جوانان را فراهم کنیم جوان به چنین مسائلی فکر نمی‌کند و به راحتی زندگی تشکیل می‌دهد.
مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون گذار نمی‌تواند محدودیتی برای قراردادها اعمال کند
جعفری با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، ادامه داد: این ماده به اصل "آزادی قراردادها" اشاره دارد. مطابق با این ماده قانون گذار نمی‌تواند محدودیتی برای قراردادها ایجاد کند. حتی اگر متناسب با شرایط جامعه تصمیم به ایجاد محدودیت در قراردادی نظیر ازدواج و مهریه اقدام کند، نمی‌توان گفت در این محدودیت تنها به منافع مردان توجه شود، بلکه باید شرایط زنان را نیز در نظر گرفت. اگر برای بهبود مشکلات مردان چنین طرح‌ها و محدودیت مهریه در نظر می‌گیرند از سوی دیگر نیز باید برای زنان امتیازاتی نظیر اعطای حق طلاق به زنان را قائل شوند.
وی با اشاره به لزوم انجام کارهای پژوهشی در خصوص امکان اعطای حق طلاق به زنان و اثرات آن، ادامه داد: گفته می‌شود از نظر فقهی حق طلاق با مردان است، در حالی که قواعد فقهی قابل تغییر است و می‌توانند متناسب با نیاز روز جامعه تغییر کنند. باید شرایط به گونه‌ای باشد که زنان و مردان هر دو حق طلاق داشته باشند و در نهایت این دادگاه باشد که درباره حق و طلاق آن‌ها تصمیم بگیرد.
جعفری در بخش دیگر سخنان خود درباره تجارت برخی زنان با تعیین مهریه‌های سنگین، تصریح کرد: طبق آمار قوه قضائیه تنها یک درصد مردان به علت بدهکاری مهریه زندانی هستند و شاید نیمی از آن یک درصد معطوف به زنانی شود که با منفعت طلبی و تجارت مهریه، مردان را به زندان انداخته‌اند. درصد بسیار اندکی از زنان هستند که با مهریه کاسبی راه می‌اندازند. حتی علت اینکه زنی از تشکیل خانواده به عنوان امری مقدس سوءاستفاده می‌کند و برای تجارت ازدواج می‌کند نیز قابل تأمل است. یکی از علل آن نبود امنیت اجتماعی و اقتصادی برای زنان در جامعه است. چنین زنانی از طریق مهریه در پی کسب امنیت اجتماعی و اقتصادی اند و ساختار جامعه در چنین رفتاری بی‌تقصیر نیست.
نمی‌توان مهریه را به عنوان ابزار طلاق از زنان گرفت و حق طلاق را به آن‌ها نداد
این وکیل دادگستری افزود: ۹۰ درصد زنان اصلاً در پی گرفتن مهریه نیستند چراکه عاشقانه زندگی خود را دوست دارند. آن ۱۰ درصد باقی مانده که در پی گرفتن مهریه خود می‌روند دلایل خاص خود را دارند که از میان آن‌ها نیز تعداد سودجویانی که به فکر تجارت با مهریه‌اند بسیار اندک است. اغلب زنانی که به سراغ مهریه می‌روند زنان رها شده‌ای هستند که ناگزیر به دریافت مهریه‌اند و یا از مهریه به عنوان ابزاری برای حق طلاق استفاده می‌کنند. معتقدم نمی‌توان این ابزار را از زنان گرفت و حق طلاق را نیز به آن‌ها نداد.
جعفری معتقد است: جدای از زنانی که در کنار انجام مسئولیت‌های خانه و خانه‌داری شاغل هستند و بخشی از مخارج زندگی و گاهاً تمام مخارج زندگی را تأمین می‌کنند، بخش دیگری از زنان خانه‌دار در قبال بسیاری از مسئولیت‌های خانه‌داری حقوقی ندارند و تنها پشتوانه مالی آن‌ها مهریه است. اگر به مشکلات زنان توجه نشود و تنها به مشکلات مردان در پرداخت مهریه بها دهیم وضعیت خانواده متزلزل‌تر از اکنون خواهد شد. زنان در شرایط فعلی با تعهد به ازدواج بسیاری از حقوق ابتدایی خود را از دست می‌دهند، بنابراین باید حقوق برابری میان زنان و مردان در زندگی مشترک قائل شویم. نباید تنها به منافع مردان به عنوان یک کفه ترازوی زندگی مشترک توجه کرد و به زنان نیز امتیازاتی نظیر اعطای حق طلاق دهیم.
این فعال حقوق زنان با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت زنان در شرایط فعلی و با بیان اینکه دریافت مهریه عملاً نشدنی و بسیار زمان بر است، تصریح کرد: ساختار جامعه با چنین ادعاهای به دور از کارشناسی متزلزل خواهد شد. چنین طرح‌هایی منجر به نابسامانی شرایط خانواده‌ها می‌شود، چراکه دختری که به دلیل نبود امنیت اجتماعی و حقوق برابر در زندگی مشترک به تعیین مهریه پناه می‌برد، با وضع چنین قوانینی اقدام به ازدواج نمی‌کند و با تصویب چنین طرح‌هایی چه تضمینی وجود دارد مردان با آسودگی خیال از عدم پرداخت مهریه، زن و زندگی خود را رها نکنند؟.
در حال حاضر مردان با درخواست اعسار به زندان نمی‌روند
وی با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر حذف زندان برای مهریه بیش از پنج سکه، اظهار کرد: درست است شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که مردان حقیقتاً توان پرداخت مهریه را ندارد، اما ساز و کار آن از پیش در قانون مشخص شده است. در حال حاضر مردان با درخواست اعسار می‌توانند مهریه را با قسط بندی پرداخت کنند. به طوری که هم‌اکنون با شرایط قیمت فعلی سکه تنها سالی یک سکه به عنوان مهریه به زنان پرداخت می‌شود.
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: مدت‌هاست که مردان با درخواست اعسار برای مهریه زندان نمی‌روند. بنابراین ابتدا باید از نمایندگان مجلس پرسید لزوم پرداختن به چنین طرح‌هایی چیست؟. حتی قوه قضائیه می‌تواند آمار تعداد زندانیان مهریه در چند سال گذشته را اعلام کند تا مشخص شود از میان بدهکاران مالی چند نفر به علت مهریه به زندان رفته‌اند.
آیا مردی که در ابتدای ازدواج بدون تمکن مالی، پرداخت مهریه را قبول می‌کند "اظهار خلاف واقع" نکرده و بزهکار نیست؟
این وکیل دادگستری همچنین درباره اینکه گفته می‌شود "زندان جای بزهکار است و نه بدهکار مهریه"، گفت: نمی‌توان گفت شخصی که دین مهریه بر گردن اوست بدهکار است و نه بزهکار، چراکه او تعهد مالی داده است، همانند بسیاری از افرادی که تعهد مالی داده‌اند و به علت عدم توانایی پرداخت مال به زندان می‌افتند. اگر اینگونه باشد تمامی بدهکاران مالی می‌توانند از چنین ادعایی استفاده کنند و به زندان نروند. شخصی که در ابتدای ازدواج بدون داشتن توان مالی تعهد به پرداخت سکه مهریه می‌کند آیا "اظهار خلاف واقع" نکرده است؟. آیا چنین شخصی با مطرح کردن دروغی خود را متمکن اعلام کرده است؟. آیا چنین شخصی بزهکار نیست؟.
جعفری در پایان افزود: نمایندگان مجلس باید از کارشناسان حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، وکلا و… در رابطه با چنین طرح‌هایی مشورت بگیرند، اوضاع نابسامان دادگاه‌های خانواده را مد نظر قرار دهند و سپس اقدام به تصمیم گیری کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما