به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدرضا سجودی ظهر امروز (شنبه) در نشست خبری همزمان با آغاز دهه فجر، اظهار کرد: قوه قضائیه در دوره ریاست آیت الله رئیسی از اجرای صرف قوانین و مقررات، در حال گذر به اجرای سیاست‌های منعطف و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم است، اگر به بخشنامه‌های ریاست قوه قضائیه توجه کنیم متوجه می‌شویم سیاست به سمت اتخاذ روش‌های مردمی هدف گذاری شده است.
وی ادامه داد: یکی از دستور العمل‌ها، مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه است و از این جهت اهمیت دارد مواردی همچون سیاست گذاری‌ها، توجه به مجرم، علل جرم در جامعه و بزه دیده مورد توجه قرار گیرد، قوه قضائیه در گذشته بیشتر مجری قوانین مجلس بود، اما در حال حاضر به سمت استفاده از سیاست‌های بینابینی حرکت می‌کند، به این صورت که قوانین به درستی اجرا و از ظرفیت مردم هم استفاده شود، برنامه‌های متنوعی به صورت اصل و فرع پیش‌بینی شده که رئوس آن مصوبات شورای اجتماعی کشور و فروع آن مربوط به مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها بوده است.
معاون منابع انسانی و سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، تصریح کرد: در بحث سامانه سجام، تحت عنوان سامانه جمع‌آوری اطلاعات مردمی، این سامانه یکی از مبادی ورودی گزارش‌گیری دادگستری در حوزه‌های مختلف و عمدتاً مربوط به موارد حقوق عمومی جامعه است.
وی افزود: یکی از بحث‌های سند تحول قضائی توجه کامل به اجرای دستورالعمل احساس مسئولیت شهروندی است، حتی در قانون و در اصل ۸ قانون اساسی یا امر به معروف و نهی از منکر نیز این مورد پیش‌بینی شده است و در مجلس شورای اسلامی نیز قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در اجرای این اصل به تصویب مجلس رسیده تا بستر اجرای سامانه سجام در جامعه به صورت ویژه‌ای فراهم شود.
پرداختن به مسائل جزئی مانع پرداختن به مسائل کلان می‌شود
سجودی افزود: یکی از دغدغه‌های دادگستری این بوده که تا زمانی که درگیر مسائلی از جمله توهین، افترا و مواردی از این دست است، مسائل کلان در حاشیه قرار می‌گیرد و در واقع توان زیادی از دادگستری خواهد گرفت، بنابراین در راستای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های معاونت اجتماعی، برنامه کنترل خشم به صورت پایلوت در شهرستان‌های استان به اجرا گذاشته شده و از انواع و اقسام ظرفیت‌های مردمی، حکومتی و دولتی استفاده می‌شود تا آستانه تحمل مردم افزایش پیدا کند.
معاون منابع انسانی و سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه زنان و کودکان معرفی به چند نهاد حمایتی بسنده نشده و تلاش می‌شود تا در عرصه عمل توانمندی لازم ایجاد شود، اتفاق خوب دیگر در بحث مشارکت مردمی و ظرفیت جامعه، پیوند بین دادگستری و مجامع علمی پژوهشی است، در گذشته احتیاطاتی در این خصوص اعمال می‌شد اما امروز به واسطه دستور صریح قوه قضائیه و تفاهم‌نامه‌ها، دانشمندان و نخبگان می‌توانند با رعایت ضوابط به مسائل ورود کرده تا بتوانیم برخی معضلات را از طریق نتایج حاصله برطرف کنیم...
وی با اشاره به اینکه در حوزه حاشیه‌نشینی کارهای بزرگی انجام گرفته است، تصریح کرد: بعضی محلات به عنوان هدف شناسایی شده و پیشگیری‌های قضائی در این خصوص انجام شده است، حتی در این موضوع توسعه کمربند سبز اصفهان که مدت‌ها مغفول مانده بود در ماه گذشته فرآیند آن آغاز شده که تا پایان سال نتایج آن مشخص می‌شود، همچنین توانمندسازی ساکنان حاشیه شهر و در عین حال توانمندسازی در مبدا نیز حائز اهمیت بوده است، به طور مثال مرکز ماده ۱۶ با همت سپاه پاسداران به دو مرکز ارتقا پیدا کرد و توانسته‌ایم جمع کثیری از این نوع بیماران را علاوه بر جمع‌آوری بعد از طی مراحل درمانی به حرفه آموزی هدایت کنیم.
از ۱۹۰ مسجد برای حل مشکلات مردم استفاده می‌شود
سجودی در خصوص استفاده از خدمات مشاوره حقوقی بسیج حقوقدانان و سایر حوزه‌های دانشگاهی و مساجد، تصریح کرد: این باعث می‌شود تا از بسیاری اشتباهات در طرح شکایات مردمی جلوگیری شود و می‌تواند زمینه ارائه دادخواست‌های صحیح ایجاد شود، همچنین استفاده از ظرفیت مساجد در حوزه صلح و سازش اقدام خوبی بوده و حتی در ماه گذشته از ۶۰ مسجد به ۱۹۰ مسجد برای حل مشکلات مردم رسیده‌ایم.
وی در خصوص آمار استخدام نیروی انسانی و پذیرش قضات گفت: سال گذشته با همت رئیس کل دادگستری و دستور رئیس قوه قضائیه نزدیک به ۴۴۰ نفر نیروی اداری و ۱۰۰ نفر نیروی قضائی در استان جذب شدند، همچنین حوزه‌های قضائی از ۳۴ به ۳۶ مورد در حال افزایش است و شعبه فولادشهر به تازگی در دی ماه افتتاح و دادگاه بخش پادنا به عنوان حوزه بعدی در دستور کار است، همین طور مجتمع‌های قضائی و شعب قضائی در مرکز استان و شهرستان افزایش یافته و تلاش شده ستاد دادگستری کوچک شده و هر چه بیشتر شعب تقویت شوند.
معاون منابع انسانی و سرپرست پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در خصوص عدم وجود قوانین پیشگیری برای فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای افزود: در حوزه جرایم رایانه‌ای قانون ماهوی در خصوص نحوه رسیدگی موجود است، عمده مصادیق و مضامین با یکدیگر همپوشانی داشته اما نیاز است این قانون به روزتر شده و اصلاحاتی در آن اتفاق بیفتد، آسیب شناسی‌ها صورت گرفته و قرار است اقدامات مؤثر در حوزه معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام شود، در حال حاضر قانون فعلی کفایت می‌کند.
تولید پابندهای الکترونیکی در داخل کشور
وی در خصوص سوالی در خصوص حوزه پیشگیری در فضای مجازی و مشکلات آن، افزود: مشکلات بسیاری در حوزه پیشگیری در فضای مجازی وجود دارد، در واقع پدیده نو و دیدگاه جدیدی باید در این خصوص اعمال شود، در حوزه پیشگیری سعی شده در جهت اطلاع‌رسانی و استفاده از مزایای مثبت بیشتر کار کنیم اما امیدوار هستیم در سطح قوه سه گانه خلاءهای قانونی برطرف شود.
سجودی در خصوص پابندهای الکترونیکی اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه قطعاً استفاده از ابزارهای جدید است، قبل‌تر پابندهای الکترونیکی از خارج از کشور وارد می‌شد اما در حال حاضر به دلیل تحریم امکان وارد کردن آن‌ها به کشور نیست، در حال حاضر معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با برخی دانشگاه‌های کشور قراردادهایی امضا کرده‌اند تا در آینده نه چندان بتوانیم به روند توسعه تولید این محصول در داخل کشور داشته باشیم.
نظر شما