به گزارش ایمنا، حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در افتتاحیه این کارگاه ضمن تبریک دهه فجر، اظهار کرد: اساساً نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است، امروز با قطعیت می‌توان گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.
وی تاکید کرد: یکی از رویکردهای دستگاه قضائی ناظر بر این موضوع است که رفتار قضات و دستگاه قضائی در برخورد با مسئله کودکان و اطفال باید با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به سایر موارد انجام شود، برگزاری ۳۰ کارگاه تخصصی در زمینه اطفال و نوجوانان در چند سال گذشته موید این ادعاست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تدوین شده است و در مسیر تقنین قرار دارد، تصریح کرد: آئین‌نامه سازمان زندان‌ها که حدود ۳۵۰ ماده را شامل می‌شود در حال تغییر است که چنانچه مورد تأیید ریاست قوه قضائیه قرار گیرد موجب تحول اساسی کانون اصلاح و تربیت خواهد شد، همچنین پیش‌نویس‌های متعددی در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: موضوعی که از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید تلاش بیشتری در خصوص آن صورت گیرد اعلام حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال و تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب شد که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرایم حد قصاص، صرف "شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری" کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.
حجت‌الاسلام مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، اظهار کرد: اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد؛ وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.
وی ادامه داد: حمایت حقوقی از اقشار و گروه‌های آسیب پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد؛ چراکه اگر از این آسیب‌ها جلوگیری نشود تبعات و پیامدهای وارده به آن قشر در آینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد.
حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید "عوامل آسیب زا" در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قم ضمن اشاره به پیشگیری جرایم مربوط به حوزه کودکان بیان داشت: در این رابطه می‌توان به چند مورد اشاره کرد؛ اولین عامل اعتیاد والدین است، هرچند که در خصوص ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تأثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.
وی ادامه داد: طلاق از دیگر عواملی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری جرایم مختلف علیه کودکان محسوب می‌شود، والدینی که طلاق می‌گیرند بواسطه درگیری‌هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند و بعد از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متأسفانه سالانه شاهد جرایم متعددی تحت تأثیر این مسئله هستیم.
حجت‌الاسلام مظفری اظهار کرد: طی چند سال گذشته قوه قضائیه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به آیات و روایات دینی در حوزه کودکان خاطرنشان کرد: در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار دارد، کمااینکه پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند: «اکرمو اولادکم، و احسنوا ادبهم، یغفر لکم» و روایات متعدد دیگری از ائمه معصومین در این خصوص وجود دارد؛ از آنجا که اکثر قضات و مسئولین دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه‌ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در زمینه جرایمی که علیه اطفال و کودکان اتفاق می‌افتد سعی بر آن است که با سخت‌گیری برخورد شود تا برای جامعه بازدارندگی داشته باشد.
منبع: ایسنا
نظر شما