مهدی ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور دچار مشکلات اساسی است، اظهار کرد: مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور باعث شده تا همواره دستگاه‌های اجرایی فعال در بستر نظام اقتصادی قادر به استفاده صحیح از منابع ارزی در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و مالی کشور نباشند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر همواره مورد استفاده دولت‌های مختلف در شرایط متفاوت قرار گرفته و حجم قابل توجهی از منابع این صندوق که مقرر شده بود در راستای توسعه اقتصادی پایدار هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری دولت‌های مختلف و تبعات بی تدبیری رؤسای دستگاه‌های اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به منابع ارزی متعلق به ایران که از سوی برخی کشورها بلوکه شده است، تصریح کرد: رفع تحریم‌های اقتصادی و پیوستن به FATF می‌تواند به رفع توقیف این منابع ارزی در کشورهایی همچون چین، هند و کره جنوبی کمک شایانی بکند و بهتر است دولت فعلی و دولت بعدی دست دوستی که از سمت اقتصادهای بین‌المللی به سمت و سوی ایران دراز می‌شود را رد نکنند.
ابوطالبی اضافه کرد: در صورتی که دولت بعدی یا فعلی بتواند منابع ارزی ایران در کشورهای بلوکه کننده را رفع توقیف کند، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از منابع حجیم و تازه‌ای که در نظام بانکی کشور تزریق می‌شود، نرخ دلار، سایر ارزهای شاخص و نهاده‌های تولید را تا حد زیادی پایین بیاورد و تا حدودی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در روند معاملات بازارهای مختلف جلوگیری کند.
وی ادامه داد: رفع توقیف منابع ارزی، الزامی برای تقویت ارزش پول ملی است و این مهم باید به عنوان یک اولویت اقتصادی و سیاسی در اولویت دولت فعلی و بعدی باشد.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه همزمان با تلاش برای تقویت ارزش پول ملی، صرفه‌جویی ارزی نیز ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی کشور از جمله شبکه بانکی به استفاده از ارزهای نفتی عادت کرده‌اند و به همین دلیل در مصرف ارزهای شاخص همچون دلار صرفه‌جویی نمی‌شود؛ در حالی که در شرایط کنونی این یک اولویت مهم برای بانک مرکزی است و باید با جدیت دنبال شود.
نظر شما