مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «سیلی‌هایی که در معابر دیده نمی‌شود» به نحوه برخورد مأموران شهرداری با کاسبان پرداخت و نوشت: در روزهایی که سیلی یک نماینده مجلس به مأمور راهور ناجا، حسابی خبرساز شده است، ظاهراً شهرداری پس از چندین اتفاق و درگیری فیزیکی، برنامه‌ای برای جلوگیری از برخورد نامناسب مأموران اجراییات ندارد و هنوز مأموران اجراییات که به انضباط شهری، تغییر نام داده‌اند با مغازه‌داران درگیری فیزیکی پیدا می‌کنند. صبح روز گذشته مجادله مأموران انضباط شهری منطقه ۱۱ در خیابان فروزش (وحدت اسلامی) با یکی از مغازه‌های میوه فروشی، منجر به درگیری شد و مأموران شهرداری صندوق‌های میوه را روی زمین می‌ریختند و با صاحب مغازه درگیری فیزیکی پیدا کردند. بسیاری از مردم که از این درگیری فیزیکی و ضرب و شتم صاحب مغازه فیلم می‌گرفتند، اذعان داشتند که حق با صاحب مغازه‌ای است که حدود یک سال، در آن منطقه مشغول کاسبی کردن است. فارغ از هرگونه تخطی از قانون و اشغال معابر توسط مغازه‌داران یا دستفروشان، موضوعی به‌نام سعه صدر نیز وجود دارد. در روزهایی که بسیاری از مغازه‌داران و دستفروشان به دلیل شیوع کرونا با کاهش درآمد مواجه شده‌اند قطعاً اینگونه اتفاقات، فقط چهره شهرداری را خشن‌تر نشان می‌دهد و در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند باید به مأموران طرح‌های انضباط شهری و اجراییات نحوه برخورد با متخلفان را آموزش داد که از درگیری فیزیکی جلوگیری شود. موضوعی که فیلم «سد معبر» نیز نتوانست چشم مسئولان شهرداری را بر روی این اتفاقات باز کند و موارد درگیری و ضد و خورد مأموران شهرداری با دستفروشان و مغازه‌داران بسیار پرشمار است.
برای مثال می‌توان به موارد پرشماری اشاره کرد. طی چند وقت گذشته فیلم‌های متعددی از درگیری مأموران شهرداری، با دستفروشان در شهرهای مختلف دیده شده است. همین چند روز پیش بود که در پی انتشار فیلمی از ضرب و شتم یک دستفروش توسط مأموران شهرداری میاندوآب در استان آذربایجان غربی، روابط عمومی این شهرداری از «برکناری مأمور متخلف» خبر داد. همچنین در مرداد امسال و در پی مرگ یک دستفروش در قم، دادستانی پنج تن از مأموران شهرداری را احضار کرد. پس از گذشت چندین ماه، از این حادثه، گزارشی درباره نتیجه این پرونده اعلام نشده است. در آبان ماه سال گذشته هم موضوع سیلی زدن یک مأمور شهرداری به یک زن دستفروش در فومن در استان گیلان خبرساز شد. یکی از دلایلی که باعث بروز مشکل در این زمینه و ناکارآمد بودن مأموران اجراییات در سیستم شهرداری است به نظر یکی از کارشناسان شهرداری تهران «نبود آئین نامه یا قوانین خاص مربوط به وظایف اجراییات است»، چنانچه وی در حال حاضر کارایی این نیروها را در حد ابلاغ اوراق آرای کمیسیون ماده صد، ابلاغ اخطاریه‌های شهرداری به مردم و دعوت شهروندان به جلسه رفع معترضین به عنوان ضابطین قضائی می‌داند.
نظارت‌های قانونی در حوزه تخلفات شهری بر عهده اداره اجراییات و کنترل و نظارت شهرداری است. اجرای قوانین مرتبط به بهبود وضعیت محیط شهری در سطح شهر توسط این اداره در شهرداری پیگیری می‌شود. این اداره برای تحقق اهداف و وظایف محوله در اجرای تبصره یک و چهار بند ۲، بند ۱۴، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اجرای احکام پلمب و تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰، اجرای احکام دادگستری و آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷، تشکیل شده است، اما درگیری با مغازه‌داران و دستفروشان در هیچ موارد از قانون دیده نشده است. در وظایف واحد اجراییات شهرداری آمده است: سرکشی و بازدید از سطح شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و جمع‌آوری وسایل و لوازم پای کار (بنایی) از محل ساخت و ساز فاقد مجوز و پروانه ساخت یا خلاف پروانه ساخت و تحویل انبار شهرداری، جمع‌آوری وسایلی که در انجام کارهای ساختمانی استفاده می‌شود، تخریب شالوده (پی‌کنی) و محو خط‌کشی‌های مربوط به پی‌کنی فاقد مجوز در حاشیه و خارج از محدوده قانونی شهر برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی. اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳؛ ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها «نوشتن مطلب، کشیدن نقاشی و نصب پوستر روی دیوارهای شهر که مخالف قوانین باشد ممنوع است، مگر در مکان‌هایی که شهرداری تعیین می‌کند.» جلوگیری از مغازه‌دارانی که اقدام به فروش ضایعات کرده و معابر را اشغال می‌کنند. حفاظت و حراست از املاک متعلق به شهرداری یا در طرح‌های عمرانی شهری و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در مکان‌های مذکور و….
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازگشت ریش‌سفیدان اصولگرا به معادلات انتخاباتی» به بررسی چگونگی وحدت اصولگرایان برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: تا انتخابات ۱۴۰۰ حدوداً چند ماه بیشتر زمان نمانده و به نظر می‌رسد جامعه روحانیت مبارز می‌خواهد پیش از آنکه فرزندان سرکش وضعیت را بحرانی کنند بار دیگر رشته کار را خود به دست بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، چند سالی بود که چراغ خانه پدری اصولگرایان اگرچه روشن بود اما کورسویی بیشتر برایش نمانده بود و از همان سال ۹۲ که برخی کاندیداهای اصولگرا تماس‌های آیت‌الله مهدوی کنی را برای تعیین خط مشی جناح راست را بی‌پاسخ گذاشتند کم‌کم جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که محور وحدت بودند به حاشیه رانده شد.
این وضعیت با ظهور و بروز نو اصولگرایان پررنگ‌تر شد و آهسته آهسته انتقادات تند هم از سوی همین نو اصولگرایان چاشنی شد تا اینکه عملاً با روی کار آمدن جمنا و بعد از آن شورای وحدت تلاشی مضاعف شد تا قرارگاه فرماندهی در اردوگاه اصولگرایی تغییر کند؛ اما اختلافات درونی در همین سازوکارهای فصلی آنقدر گسترده‌تر شد که نه تنها این ساز و کارها نتوانستند اقبال بلندی در برپایی علم وحدت به دست بیاورند بلکه خود به یک نقطه اختلافی تبدیل شدند. حالا تا انتخابات ۱۴۰۰ چند ماه بیشتر زمان نمانده و به نظر می‌رسد جامعه روحانیت مبارز می‌خواهد پیش از آنکه فرزندان سرکش اصولگرا وضعیت را بحرانی کنند بار دیگر رشته کار را خود به دست بگیرد.
«جمنا» توانست ۱۶ میلیون رأی به سبد کاندیدای اصولگرایان بریزد و «شورای وحدت» هم در شرایط ناپایدار مشارکت ۴۰ درصدی و غیاب رقیب، کرسی‌های مجلس را به نام خود ثبت کنند اما همه این دستاوردها حاصل عملکرد این محفل‌های سیاسی نبود و اختلافات بعد از انتخابات در درون و بیرون این دو سازوکار انتخاباتی رخ نمایی کرد و ناکارآمدی در گردهم آوردن همه طیف‌های اصولگرا علنی‌تر شد.
بر همین اساس بود که جامعه روحانیت مبارز که طی چند انتخابات اخیر مجبور به سکوت نصفه و نیمه و عزلت نشینی شده بود برای انتخابات ۱۴۰۰ پیش از آنکه ساز و کار دیگری سر از تخم بیرون بیاورد، ابتکار عمل را به دست گرفت تا این‌بار همان ریش‌سفیدان باشند که راه و چاه را برای رسیدن به خیابان پاستور ترسیم کند.
«ما می‌خواهیم با ساماندهی کار تشکیلاتی و ایجاد ارتباط منسجم و تعریف شده، همه اضلاع و جریان‌های همسو با نیروهای انقلابی و ولایی و ارزشی را تجمیع کنیم.»؛ این را مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز وقتی دومین نشست این تشکل با احزاب سیاسی اصولگرا برگزار شد به زبان آورد. موضوعی که بیشتر از هر زمان دیگری از حضور متفاوت جامعه روحانیت مبارز خبر می‌داد.
عزم جامعه روحانیت برای حضور همه جانبه در انتخابات تنها به اظهارات پورمحمدی ختم نشد و مصباحی مقدم سخنگوی این تشکل از ایجاد یک ساز و کار جدید این بار به فرماندهی جامعه روحانیت مبارز خبر داد. او گفت: «جامعه روحانیت مبارز در حال شکل دادن ساختاری است که ماندگار باشد و برای هر انتخابات تغییر نکند. البته این ساختار را با موافقت و مشارکت جریان‌های سیاسی همسو شکل می‌دهیم. در این راستا، یک هیأت عالی خواهیم داشت؛ یعنی نهادی شکل خواهد گرفت که تمام جریانات سیاسی مرتبط را پوشش بدهد. البته هنوز عنوان آن مشخص نیست اما بنا بر پیشنهاد احزاب، قرار است ۵ نفر به نمایندگی از هر حزب برای عضویت در این تشکل معرفی شوند.»
هرچند این صحبت‌ها وقتی از پشت بلندگو مطرح شد که مدت‌ها بود جامعه روحانیت مبارز بر روی چند و چونش برنامه‌ریزی کرده بودند اما پس از این اظهارات دایره تحرکات آنقدر شدت گرفت تا جایی که هنوز شورای وحدت قدمی برنداشته بود جامعه روحانیت مبارز به سمت عملیاتی کردن ساز و کار خود با مبنای وحدت قدم برداشت.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «مهستان اصلاحات» به بررسی کم و کیفِ نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان پرداخت و نوشت: نظام سیاسی و انتخاباتی ایران حزبی نیست. البته احزاب در مملکت فعالند اما اثرگذاری این فعالیت به گونه‌ای است که شاید بیراه نباشد اگر بگوییم آنها گوشه‌ای نشسته نان و ماست‌شان را می‌خورند و مناسبات عالم سیاست و روابط پیچیده و گاه درهم تنیده قدرت هم صدر مجلس، بر امور سیطره دارد و تمشیتِ امور و حکومتش را پیگیر است.
احزاب در ایران فعالند و نگاه‌مان اگر کمّی باشد حتی باید گفت که بیش‌فعالند. آمار رسمی وزارت کشور، آنطور که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مهر ماه امسال خبر داده است از وجود ۱۲۰ حزب در سراسر کشور حکایت دارد و جالب آنکه تا همین سه، چهار سال پیش، این عدد بیش از دو برابر تعداد کنونی بوده و نزدیک به ۲۵۰ حزب مجوز فعالیت داشتند. احزابی که ظاهراً نیمی از آنها جز روی کاغذ، چندان هم فعال نبوده و از سال ۹۵ به این سو، پیرو اصرار وزارت کشور برای تطبیق اساسنامه تمامی احزاب با قانون جدید، احزاب نه چندان فعالی‌که فعالیت‌شان عملاً خلاصه شده بود در کسب جواز فعالیت، از فهرست خط خورده و درنتیجه، ابتدا به تعداد ۱۱۰ حزب تا پایان ۹۸ و در ادامه با آغاز به کار ۱۰ حزب جدید از ابتدای ۹۹ تا مهر ماه امسال، به عدد ۱۲۰ رسیدیم؛ عددی که با توجه به صدور مجوزهایی برای چند حزب و تشکل تازه‌تاسیس از مهر ماه تاکنون، قاعدتاً از مرز ۱۲۰ حزب نیز عبور کرده است.
در میان این بیش از ۱۲۰ حزب اما حدود یک‌چهارم در حوزه استان‌ها فعالند و ۸۷ حزب با گستره ملی فعالیت می‌کنند و باز این تعداد، ۶۰ حزبِ اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل یا اعتدالی نیز زیر چتر جبهه‌های سیاسی فعالیت می‌کنند. نهادهایی که در این شرایط نامعقول تکثر احزاب غیر فراگیر، تا حدودی جور احزاب واقعی را کشیده تا شهروندانی که طبیعتاً نمی‌توانند با شناخت بیش از یکصد حزب و تفاوت‌های گاه جزئی میان‌شان، دست به کنشگری سیاسی_حزبی زده و مثلاً در فلان انتخابات، به گزینه موردنظر این یا آن حزب رأی دهند، دست‌کم بتوانند با انتخاب این جبهه سیاسی نسبت به جبهه رقیب، نقش سیاسی‌شان را در جامعه ایفا کنند. اما این پایان مشکل شهروندان در این اوضاع نیست؛ چراکه تعداد جبهه‌های سیاسی که انبوه احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل را زیر پر و بال خود گرفته‌اند، دست‌کم به عدد ۱۴ می‌رسد و این یعنی، همچنان سردرگمی و بلاتکلیفی ملت.
وقایع سیاسی و سیر تحولات‌شان در صحنه سیاست ایرانی اما معمولاً طور دیگری رقم می‌خورند و واقعیت آن است که درنهایت این ۱۴ جبهه نیز به نحوی تحت لوای همان دو جناح اصلی چپ و راست دو، سه دهه پیش یا اصلاح‌طلب_اصولگرای دهه‌های اخیر وارد مبارزه سیاسی می‌شود و حتی طیفی که با ادعای «استقلال» و «اعتدال»، به خصوص طی یک دهه گذشته سعی کرده میان حدود فعالیتش با فعالیت دو جناح غالب اصلاح‌طلب و اصولگرا فاصله بیندازد نیز در عمل ناچاراست یا با دست‌راستی‌ها، دستِ ائتلاف بدهد یا چنانکه در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دیدیدم، با چپی‌ها!
شاید همین شرایط نامتعارف و منحصربه‌فرد تحزب ایرانی است که باعث شده مثلاً وقتی اصلاح‌طلبان تصمیم می‌گیرند در آستانه برگزاری مهمترین انتخابات چند سال آینده، برای اجماع‌سازی و دستیابی به راهبرد انتخاباتی مقبول و البته انتخاب کاندیدای واحد اقدام کنند، اولاً ناچارند نهادی تازه تأسیس کنند تا بتوانند میان احزاب و حتی جبهه‌های متکثر اصلاح‌طلب وفاق نسبی ایجاد کنند و در ادامه همین مسیر نیز ناگزیرند علاوه بر ردیف کردن دبیران کل و نمایندگان ده‌ها حزب زیرمجموعه خود، جمعی از چهره‌های حقیقی را نیز کنار دست دبیران کل و نمایندگان حقوقی احزاب بنشانند تا مگر از این رهگذر، بتوانند توازنی نسبی میان احزابی ایجاد کنند که برخی فی‌المثل احزابی هستند قدیمی چون کارگزاران، شناخته شده چون اعتماد و مؤثر چون اتحاد و بعضی دیگر احزابی تازه تأسیس یا تخصصی که در حوزه‌ای خاص چون فعالیت‌های کارگری، فرهنگی، زنان یا جوانان فعالیت می‌کنند و گستره نفوذ و اثرگذاری‌شان محدود است. اتفاقی که از قضا بعد از ظهر یکشنبه، وقتی افتاد که ناظران منتظر بودند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پس از مدت‌ها بحث و بررسی و تشکیل جلسه و دیدار با این و آن، بالاخره از فهرست ۱۵ نفره اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز تازه تأسیس این جریان سیاسی رونمایی کند اما برخلاف انتظار، برخی ناظران که تصور می‌کردند قرار است در فهرست اعضای حقیقی صرفاً با چهره‌های شاخص فرا حزبی و بزرگان جریان اصلاحات طرف باشیم، اکثر این اعضای حقیقی، ازجمله اعضای شاخص همان ۳۱ حزبی بودند که پیش‌تر به عنوان اعضای حقوقی نهاد اجماع‌ساز معرفی شده بودند و تنها شاید یک‌سوم اعضای این فهرست ۱۵ نفره می‌توانستند به لحاظ جایگاه و شأن و شخصیت سیاسی مصداقی باشند برای آنچه با تعابیری چون «بزرگان فراحزبی اصلاح‌طلب» مطرح بود.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «مجازات افشاگر» به بررسی حملات اصولگرایان به احمد توکلی به دلیل افشاگری در مورد غسال مصباح یزدی پرداخت و نوشت: تخریب شخصیت به‌جای پاسخ مستدل و مستند. اصولگرایان هیچ نقدی را به خود برنمی‌تابند حتی اگر این چهره یک اصولگرای خودی باشد که حالا مدتی است چندان به حفظ رازهای قبیله پایبند نیست و می‌خواهد بر مدال قاعده و قانون و عدالت پیش رود و تا حدودی استقلالش را حفظ کند. برخورد شخصی و تخریب شخصیت فرد منتقد به‌جای پاسخ به انتقاد او دقیقاً وقتی رخ می‌دهد که انبان منتقد از مدرک خالی است ولی نمی‌تواند دلخوری و عصبانیتش را مخفی کند. این اتفاق در سپهر سیاسی ایران به ویژه در جریان اصولگرایی بسیار مسبوق به سابقه است. تا پیش از این غیرخودی‌ها در معرض تیر ترکش‌های تخریب شخصیت قرار داشتند حالا خودی‌هایی که پا را کج بگذارند، هم مشمول آن می‌شوند. احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که مدتی است علم فساد ستیزی برداشته و پرونده‌های فساد را در موسسه‌اش بررسی و پیگیری می‌کند، از این جمله است.
محمدجواد ابطحی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در واکنش به بخش یادداشت دو روز پیش احمد توکلی درباره نفوذ رمالان و جن‌گیران درگیر در پرونده‌های اقتصادی که با بحث غسل آیت‌الله مصباح گره خورده بود، ابتدا سلامت جسمی توکلی را زیر سوال برده و نوشته است: آقای توکلی مجموعه‌ای در ارتباط با شفافیت و این دست از مسائل دارد اما خود درگیر بیماری پارکینسون است و در وضعیت سلامتی مناسبی نیست. من معتقدم از نام ایشان (احمد توکلی) استفاده می‌شود و افرادی سایت و مؤسسه را از طرف او اداره می‌کنند؛ به هرحال با وضعیت و شدت بیماری، نمی‌توان از آقای توکلی درباره اظهاراتشان توقعی داشت». بسیاری از آنها که احمد توکلی را می‌شناسند، می‌دانند او مدت‌هاست بیماری جسمی دارد و این امری پوشیده نبود که ابطحی حالا با آن افشاگری کرده باشد. نکته بعد اینکه مشخص نیست ربط نبود سلامت جسمی توکلی با ادعاهایش چیست؟ به نظر می‌رسد که ابطحی عمداً با اشاره به مشکل سلامت جسمی توکلی خواسته آن را به معنی سلامت ذهنی و عقلی بداند! درحالی‌که نه‌تنها ربطی ندارد بلکه مشخص است که چون انبانش از پاسخ خالی است با تمسک به این روش خواسته منتقد خود را تحقیر و تخریب کند.
حمید رسایی، عضو سابق جبهه پایداری هم که اصولگرایان او را در فهرست انتخابی خود برای مجلس یازدهم قرار ندادند، در واکنش به توکلی نوشته است: «اتهامی که آقای توکلی متوجه مرحوم استاد کردند را تاکنون حتی دشمنان بی‌دین و بی‌انصاف هم ادعا نکرده بودند. پایکوبی رسانه‌های معاند و هرزه‌های سیاسی با ادعای دروغ توکلی شروع شد… متأسفانه با اینکه متوجه اصل داستان و غلط‌بودن اخبار و برداشت‌هایش شده بود اما روز گذشته نه‌تنها عذرخواهی نکرد که در یادداشت دیگری، طلب‌کارانه تأکید کرد که آنچه درباره آیت‌الله مصباح ادعا کرده، «برگرفته» از لابه‌لای سخنان آقای صدیقی بوده و سپس از مخاطب خواسته بود که با طرح یک مسئله فرعی، از اصل داستان غفلت نکنند و «فریب نخورند». تفاوت برخورد آقای توکلی با آقای صدیقی پس از اطلاع از یک اشتباه است که یکی با التفات به خطایی که کرده، صراحتاً عذرخواهی می‌کند و دیگری، عذرخواهی که نمی‌کند، طلبکار هم می‌شود. همین بزنگاه‌هاست که بخشی از واقعیت‌های درونی افراد را نشان می‌دهد و خدا ما را عاقبت‌به‌خیر کند. این نوع رفتارها و بی‌دقتی‌ها البته در آقای توکلی سابقه دارد… در دولت دهم برای استیضاح وزیر خارجه وقت و رفتارهای توهین‌آمیزی که در مجلس با رئیس‌جمهور وقت شد، رهبر معظم انقلاب، هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس نهم را احضار کردند و سخنان تند و بی‌سابقه‌ای (که هرگز علنی پخش نشد) به آنها گفتند؛ از جمله فرمودند: با این قضایا دو جور می‌توان برخورد کرد؛ یکی علاج‌جویانه و یکی کینه‌ورزانه و بعد رو به آقای توکلی گفتند: رفتار شما این نوع دوم است…».
در آخر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با ابراز نگرانی از تقویت جو رسانه‌ای برای زیر سوال بردن مصباح‌یزدی گفته است: «این جریان مشکوک است و خود آقای توکلی باید در این زمینه پاسخ دهند. منتها به واقع با وضعیت سلامتی که درباره ایشان می‌دانیم توقعی از ایشان نداریم اما بالاخره رسانه‌ها باید با آقای توکلی تماس بگیرند و خواهان دریافت مستندات این ادعا شوند تا ببینیم واقعیت مسئله چه چیزی بوده است. این روزها درد اصلی مملکت و مطالبات مردم این مسائلی نیست که آقای توکلی به دنبال آن افتاده‌اند».
خبرگزاری رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری هم در واکنش تندی نوشته است: توکلی در آخرین اظهارات خود به دروغ مدعی شده که غسال آیت‌الله مصباح یزدی، یک ابر بدهکار بانکی است! این اتهام دروغ توسط فرزند مرحوم علامه مصباح تکذیب شده و به ایشان اطلاع داده شده است که البته تاکنون عذرخواهی نکرده است. توکلی با سابقه این مواضع زیگزاگی در یادداشت اخیر خود که بیشتر به عقده‌گشایی علیه نیروی ثابت‌قدم انقلاب شبیه است، حتی پای «جن‌گیرها» را هم وسط کشیده و گفته است: «بررسی برخی پرونده‌هایی که در دیده‌بان شفافیت و عدالت در جریان است نشان‌دهنده نقشی است که متأسفانه جن‌گیرها و کهانت‌ورزان فاسد در سال‌های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمد ساز و جور افزای برخی از مسئولان و سرشناسان داشته‌اند» امیدی به اصلاح شخصیت مذبذب احمد توکلی نیست، اما انصاف حکم می‌کند که وی بابت این اتهام‌زنی دروغ از مقام معظم رهبری و خانواده آیت‌الله مصباح و جریان انقلابی عذرخواهی کند».
روزنامه کیهان، در صفحه نخست خود با تیتر «نوبت عذرخواهی مدعیان اعتدال و اصلاحات نرسیده است؟!» به بررسی جنجال‌ها بر سر عذرخواهی صدا و سیما و نماینده مجلسی که به صورت سرباز راهور سیلی زده بود، پرداخت و نوشت: سیاست داخلی کشور در هفته‌ای که گذشت، معطوف به دو رویداد خبرساز بود؛ یکی اظهارات ناشایست یک کارشناس در تلویزیون و دیگری برخورد نامناسب یک نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور. فارغ از واکنش‌های طبیعی که هنوز هم پابرجاست، وجه مشترک این دو اتفاق، نوع مواجهه دوگانه مدعیان اصلاحات و اعتدال با مسائل بود.
بی‌شک بی‌اخلاقی و ادبیات ناشایست به‌ویژه که درتریبون رسانه ملی بروز و ظهور یابد یا از سوی نماینده مجلس (با هر نگاه سیاسی) سر بزند، محکوم و مطرود است اما نکته قابل‌تأمل، لزوم بی‌غرضی و دوری از سیاسی‌کاری در واکنش‌ها و برخورد صادقانه با مسئله «عذرخواهی» از سوی مسئولان در سپهر سیاسی کشور است.
چهارشنبه گذشته بود که در برنامه «زاویه» شبکه ۴ تلویزیون، یکی از کارشناسان با ادبیاتی توهین‌آمیز از رئیس‌جمهور انتقاد کرد؛ اظهاراتی که واکنش جریان‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین کاربران اجتماعی را برانگیخت. هنوز دو روز از این ماجرا نگذشته بود که ماجرای برخورد نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور اتفاق افتاد و موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشت. در این میان، از بالا تا پایین دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات به‌ویژه رسانه‌های زنجیره‌ای وارد میدان شدند و در کنار سیاسی‌کاری و تلاش برای مخدوش‌سازی رسانه ملی و مجلس یازدهم، بر «لزوم» عذرخواهی تأکید کردند. بی‌تردید، وجود تضارب آرا و مباحثات فکری و نظری یکی از بایسته‌های نظام سیاسی و اجتماعی شایسته و پیشروست و البته نهادینه شدن ارزش «عذرخواهی» یکی از لوازم پیشبرد چنین نظامی است که می‌تواند در مقاطعی حال بد سیاست را التیام ببخشد. حال سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا مسئولان دولت یازدهم که در روش و منش آنها که بارها با «اهانت» همراه بوده است تن به عذرخواهی نداده و حتی در مقاطعی طلبکار هم شده‌اند؟!
بااینکه جناب روحانی بارها منتقدان را «بی شناسنامه»، «بی‌سواد»، «بیکار»، «بی‌عقل»، «متوهم» و «بزدل سیاسی»، «فحاش»، «هتاک»، «دروغگو»، «ساده‌لوح» و… نامید اما اصلاح‌طلبان ترجیح دادند سکوت اختیار کنند و حتی در مقاطعی این اظهارات را در تیترهای خود برجسته کنند. جالب آنکه، «ادبیات منقلی» را اولین بار خود آقای روحانی مطرح کرد.
رئیس‌جمهور در تاریخ ۹۵.۱۲.۷ در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ در واکنش به منتقدان برجام گفته بود: «برخی فکر می‌کنند یک منقلی وجود دارد و می‌توانند این قطعنامه‌ها را روی آن انداخته و آتش بزنند!» رئیس‌جمهور به «منقلی بودن» منتقدان بسنده نکرده و آنها را «بی‌عقل» هم خوانده و گفته بود: «برخی تصور می‌کنند که فقط باید مشت گره کرده و فریاد بزنند که البته این حرف در برخی مواقع لازم است، اما همیشه، جواب نمی‌دهد چراکه اگر این‌طور بود پس خدا عقل را برای چه به انسان داده است». از دیگر افاضات رئیس‌جمهور در واکنش به منتقدان می‌توان به عباراتی مانند «لرزان»، «بروید به جهنم»، «عصر حجری»، «بی‌فرهنگ و دروغگو ذهن تخیلی و کوچکی دارند» و… اشاره کرد.
موارد اهانت حامیان اعتدال و اصلاح به موارد فوق ختم نمی‌شود. عباس آخوندی، وزیر راه سابق دولت تدبیر و امید در فروردین ۹۶ در حاشیه نشست هیئت دولت در واکنش به سوالی، میکروفون خبرنگار باشگاه خبرنگاران را پرت کرد و به او گفت: «خبرنگار باید یک جُو عقل داشته باشد!» و «از خبرنگاری سر در نمیارید، برید بابا!»...
مورد دیگر، رفتار قاضی‌زاده وزیر بهداشت سابق دولت روحانی است. وی مهرماه ۹۷، در یکی از شهرهای خراسان رضوی در واکنش به درد و دل یک مرد میانسال که از هزینه گران فیزیوتراپی گلایه می‌کرد، گفت: «اینکه فیزیوتراپی نمی‌خواهد، خودت بمال!»
واکنش وی همان موقع موردانتقاد جدی افکار عمومی در شبکه‌های مختلف اجتماعی قرار گرفت و حتی برخی این جمله را تشبیه به جمله معروف «ماری آنتوانت» کردند که در پاسخ به این موضوع که گفته شد مردم گرسنه‌اند و نان می‌خواهند. ملکه فرانسه گفته بود: «اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمی‌خورند»! قاضی‌زاده همچنین در خردادماه ۹۶ به خبرنگار روزنامه قدس گفته بود ««شما مگر مزدورید؟» و «هر چرتی را که به شما می‌دهند نباید بپرسید، آدم از گرسنگی بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه کار کند.»
همچنین باید به برخورد حسن یونس سینکی، معاون وزیر صنعت اشاره کرد که در تیرماه ۹۷، در حاشیه یک همایش در پاسخ به خبرنگاری گفت: «رسانه‌ها این‌قدر چرت‌وپرت به مردم نگویند تا ما حرف‌هایمان را بزنیم».
نظر شما