به گزارش ایمنا، غلامحسین اسماعیلی، اظهار کرد: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری اولاً متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثاً جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعاً نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، ادامه داد: امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند فروش مواد مخدر و سلاح، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای و تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
اسماعیلی گفت: با توجه به فضاسازی رسانهای لازم می‌دانم توضیح دهم آنچه دادستانی در این حوزه در روزهای اخیر رخ داد، همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا بود که از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که توسط رئیس قوه قضائیه و تریبون رسمی سخنگو بیان می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: انتظار بر این است که همانگونه که در ماه‌های اخیر با طرح شهید سلیمانی و غربالگری در حوزه بهداشت و سلامت تلاش شد، مسئولان مربوط به فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی و پالایش فضای مجازی اقدام کنند و نسبت به قصور و کوتاه‌های خویش در عدم اجرای وظیفه پاسخگو باشند. دادستانی مسئول رسیدگی به کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است اما در مورد شخص مورد نظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص و اعلام می‌شود.
وی اضافه کرد: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و مقابله با تخلف را مقابله با مردم تلقی نکنند و مردم می‌دانند دوران وارونه نمایی و دوگانه سازی های مجعول گذشته و مردم شاهد مردمی بودن قوه قضائیه بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر از تلاش‌ها، زحمات و جانفشانی‌های کادر پزشکی، پرستاری در مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد و افزود: از همه متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهادها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالینی آنها موفق بوده به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در حوزه ساخت واکسن پیشگام بوده‌اند، کمال قدردانی را دارم.
وی یادآور شد: آمار ابتلاء و فوتی‌های ناشی از ویروس کرونا سیر نزولی پیدا کرده اما باید توجه داشته باشیم که حسب اعلام ستاد مقابله با کرونا، وضعیت عادی نشده و خطر به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است و باید بیش از گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را مراعات کنیم تا شر این ویروس از سر جامعه و کشور رفع شود.
اسماعیلی اضافه کرد: لازم می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات همکارانم در مجموعه قوه قضائیه به ویژه دادگستری‌های سراسر کشور کمال قدردانی را داشته باشم که در شرایط ویروس کرونا کار جهادی و مستمر را در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را ادامه داده‌اند.
وی با اشاره به بررسی عملکرد واحدهای قضائی در ایام شیوع ویروس کرونا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: در ۱۰ ماهه گذشته سال جاری هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ فقره پرونده وارده یکتا داشتیم که امسال و همزمان با شیوع کرونا، هفت میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده وارده داشتیم که معادل ۲.۶ درصد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر آن با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته اما امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره پرونده افزایش یافته و رشد عملکردی پنج درصدی را شاهد هستیم.
وی افزود: علاوه بر آن در رسیدگی به پرونده‌های مانده از سال قبل نیز سال گذشته عدد موجودی چهار میلیون بود که امسال این رقم به سه میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش یافته یعنی ۱۱ درصد از پرونده‌های موجود کاسته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام (ره) و همه فجر آفرینان و شهدا افزود: شجره طیبه‌ای که با دستان مبارک امام خمینی (ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.
وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی و قدرتمند بر می‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند.
اسماعیلی گفت: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.
وی با بیان اینکه از ویژگی‌های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضائیه و سند تحول قضائی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضائیه است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی و قوه قضائیه تحولی، به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه است.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تأمین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند.
حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی ین پرونده صادر و ابلاغ شد همچنین در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی ادامه داد: وی به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده همچنین جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: همچنین به دلیل تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ ملیون و ۷۵۰ هزار ریال به دو سال حبس دیگر و رد مال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با خودداری از اطلاعات صحیح به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق و در مورد قاچاق ارز نیز به ۷۴ ضربه شلق محکوم شده بود که در مرحله تجدد نظر یکی از ۷۴ ضربه شلاق‌ها حذف شد و یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد که در واقع عملاً شلاق منتفی است.
صدور رأی محکومیت قطعی برای پرونده طلای شادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است، گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: بعد از اصلاح فرایند استجازه، روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی‌ها ادامه دارد.
اسماعیلی با اشاره به برخی از احکام صادره پرونده‌های اقتصادی افزود: در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر سه هزار و ۷۲۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در سه هزار و ۷۲۲ فقره کلاهبرداری از مردم به هفت سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرایم دارد.
اسماعیلی افزود: محبوبه اصفهانی و مهران ابراهیمی هر یک به اتهام مشارکت در همین جرم به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی و محمد ابراهیم به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند.
اسماعیلی اظهار کرد: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد. این پرونده که متهمان متعددی دارد، تعدادی از آنها به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو صادر شد
وی با اشاره به صدور حکم بدوی برای پرونده قاچاق گسترده خودرو افزود: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر ۵۴ هزار دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور شده، حکم دادگاه صادر شد و محکومیت‌های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شده است که البته احکام قطعی نیست.
احضار سیف به دادسرا صحت دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده و پیرامون کدام پرونده بوده است، گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: در جریان فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و در این جریان از برخی افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شد و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی گفت: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
سمت‌ها مجوزی برای نقض مقررات نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اتفاقی که اخیراً بین سرباز و نماینده مجلس رخ داد، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و سمت‌ها مجوزی برای نقض مقررات نیست و اتفاقاً افرادی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای رعایت قانون از آنها می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: سربازان وظیفه هر کجا خدمت می‌کنند اولاً فرزندان ما و دوماً مأموران اجرای قانون هستند و همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون هم لازم است البته متقابلاً مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت، اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند و قوه قضائیه آمادگی دارد به شکایت نیروی انتظامی و شخص سرباز و همچنین نماینده مجلس در چارچوب مقررات کشور رسیدگی کند و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را هم به اطلاع مردم برساند.
توهین اقدامی مجرمانه است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توهین یکی از میهمانان برنامه تلویزیونی به رئیس جمهوری و اینکه آیا شکایتی در این خصوص مطرح شده یا نه گفت: قوه قضائیه توهین به هیچ کس را نمی‌پسندد زیرا اقدامی غیراخلاقی و برابر مقررات چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت، اقدامی مجرمانه است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تاکید می‌کند به همه افراد چه در تریبون‌های رسمی و چه در مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که افرادی در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی شکایتی مطرح کنند، رسیدگی می‌شود و در این حوزه هم خط قرمزی نداریم البته توهین و اهانت در رسانه‌های جمعی قبح بیشتری دارد.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با موضوع اخیر تا روز گذشته شکایتی واصل نشده است. به موجب قانون قبلاً برای توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نبود و دادستان رأسا ورود می‌کرد اما با اصلاحیه‌ای که در مجلس قبل وضع شد، اهانت به مسئولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و رسیدگی به اهانت به آن نیاز به شکایت آن فرد یا وکیل وی دارد.
بازداشت یک فرد دو تابعتی قبل از خروج از کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت یک متهم ایرانی آمریکایی گفت: قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است.
اخیراً فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهاماتی که در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها داشت همچنین پرونده جریانی از قبل هم داشت و با وثیقه آزاد بود، قبل از خروج از کشور مجدداً دستگیر و بازداشت شد.
اظهار نظر وزیر امور خارجه انگلیس در پرونده زاغری خلاف عرف دیپلماتیک است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نازنین زاغری گفت: نازنین زاغری محکوم فعلی ما و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است البته پرونده اتهامی دیگری هم دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رأی صادر نکرده و بنا به تشخیص دادگاه حکم محکومیت یا برائت صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینکه وزیر امور خارجه انگلیس بخواهد در مورد پرونده‌های قضائی ما اظهارنظر کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.
آخرین وضعیت از پرونده رئیس اسبق خصوصی‌سازی
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده خصوصی‌سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی سازی محکوم شده‌اند که البته حکم قطعی نیست.
آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی شرکت مفتاح رهنورد، گفت: این پرونده حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته و متهمان متعددی هم دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است. بعد از اعلام رقم نهایی هیأت کارشناسی، رأی صادر می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، افزود: در پرونده ثامن‌الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده‌های درشت داشتند تسویه نشده‌اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال هم شناسایی شد. همچنین پرونده مربوط به تعاونی فرشتگان نیز با ۴۶۰ هزار سپرده گذار که به تازگی به دادگاه رفته با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده و هفت هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه صحت ندارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و حمایت دادستانی کل کشور از مالک آن گفت: جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفاً به جهت ارجاع به کارشناسی متوقف شده و در ارتباط با بدهی‌های این فرد و اختلافی که با بانک‌های عامل داشته دادگاه ضرورت امر کارشناسی را تشخیص داده و منتظر نظر کارشناسی است.
وی ادامه داد: وقتی جلسه دادگاه برگزار نشده تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد و تا کنون خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداریم و موضوع ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه صحت ندارد و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: دادستان کل کشور مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت شده است.
اسماعیلی افزود: اگر اقدامات دادستانی و قوه قضائیه نبود این شرکت از حیث تولید و اشتغال به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل با برگزاری جلسات متعدد، تدابیری اتخاذ کرد که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی و اجرایی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بسیار بزرگ و بیکاری کارگران نشود و این دو موضوع کاملاً متفاوت از هم است.
ورود دستگاه قضا به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری برخی مسئولان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قانون‌های خوب ماست و بخش عمده این قانون اجرا شده البته در ارتباط با سامانه‌ها تا سال ۹۷ اقدام جدی انجام نشده بود که از سال ۹۷ به بعد اجرایی شدن این سامانه و ارتباط و اتصال این سامانه‌ها به همدیگر در دستور کار قرار گرفته و امروز بسیاری از سامانه‌هایی که در این قانون پیش بینی شده بود فعال است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرد.
وی افزود: تفهیم اتهامی در ارتباط با مدیران آنها انجام شده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
اسماعیلی درباره نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: این نامه‌ها اول این هفته به دست ما رسید و کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده و در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شد که موضوع را بررسی کند.
اسماعیلی اضافه کرد: در زمینه تحقیق و تفحص شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
سیاست‌ها باید متناسب با نیازها تدوین شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می‌کند، گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌ها باید متناسب با نیازها تدوین شود، افزود: در ارتباط با غربالگری قانون مصوب ۱۳۸۴ را داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود و برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
در مورد پرونده ویلموتس
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: پرونده به دادسرا ارجاع شده و در دادسرا در حال رسیدگی است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند و گزارشاتی هم سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده است
وی در ارتباط با ثبت نام افراد برای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و ورود دستگاه قضائی افزود: مرجع استعلام صلاحیت افراد برای عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص شده و قوه قضائیه مستقلاً درباره اعضای هیأت رئیسه و اینکه چه کسی باشد یا نباشد مداخله‌ای ندارد و صرفاً در مورد افرادی که از ما استعلام شود اگر پرونده اتهامی یا محکومیت داشته باشند نتیجه را به مرجع استعلام گیرنده گزارش می‌دهیم.
نهادهای ناظر بر حسن اجرای بخشنامه‌ها نظارت می‌کنند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره صدور بخشنامه‌های متعدد و نحوه نظارت بر اجرای آنها گفت: در این دوره بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های متعددی صادر و در هر بخشنامه هم مسئول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده و نهادهای ناظر مأمور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و به طور مستمر گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه‌ها را به ریاست قوه قضائیه ارائه دهند و بخشنامه‌ها به خوبی اجرا می‌شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند.
منبع: ایرنا
نظر شما