علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی سازمان حاکمیتی بوده و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می‌باشد، اما این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنا بر تسهیلگیری در امور توسعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته است.
بنا بر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت‌های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوءاستفاده بیت‌المال را ندهد.
وی با اشاره به تقدیم طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به هیئت رئیسه مجلس افزود: ما گزارش‌هایی از بروز برخی تخلفات در این سازمان داریم که با این تحقیق و تفحص آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: مجلس اجازه نخواهد داد در هیچ سازمان یا نهادی تخلف رخ دهد، نباید هیچ سازمان و نهادی احساس امنیت برای انجام تخلف داشته باشد.
خضریان با بیان اینکه «این تحقیق و تفحص در مجلس به صورت جدی دنبال خواهد شد»، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئین‌نامه معاملات دولتی نیست و بنا بر گزارش‌ها و خبرهای واصله تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است لذا ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان وجود دارد.
وی افزود: بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های با ترک تشریفات بویژه ماده ۳۱ آئین‌نامه معاملات این سازمان، سوءمدیریت و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های شده طی مدت دو سال گذشته، بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه‌گذاری در بنادر، بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر، بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن، بررسی و فرآیند تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده، بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال و نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی از محورهای طرح تحقیق و تفحص مجلس خواهد بود.
نظر شما