به گزارش خبرنگار ایمنا، ایرج حشمتی در نشست خبری صبح امروز یکشنبه - ۵ بهمن ماه- با اشاره به شعار هفته ملی هوای پاک " تعهد مسئولان و مشارکت مردم"، اظهار کرد: اصفهان به لحاظ شاخص آلودگی هوا در دو سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرایط بدتری داشت.
وی مهمترین شرط برای برون رفت از مشکلات زیست محیطی را داشتن استراتژی و برنامه برای توسعه پایدار دانست و افزود: برای حرکت کردن در مسیر توسعه پایدار ابتدا استقرار صنایع باید توجیه اقتصادی داشته باشند و صنعت باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی نشود. از سوی دیگر این توسعه نباید باعث برهم زدن نظم جامعه و از همه مهمتر پایمال شدن حقوق نسلهای آتی باشد.
۷۰ درصد مصرف گاز و ۶۰ درصد مصرف برق مربوط به صنایع استان است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه حرکت در مسیر توسعه پایدار مستلزم شناخت محیط زیست و ارزشهای آن است، ادامه داد: استان اصفهان دارای بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، ۷۶ شهرک صنعتی، ۹۰۰ معدن فعال و ۲ هزار واحد سنگبری است و به لحاظ تولید در کشور رتبه بالایی دارد؛ همچنین اصفهان تولیدکننده ۷۰ درصد فولاد و ۵۰ درصد آجر کشور است و در تولید فرآوردههای نفتی و سایر مشتقات رتبه دوم کشور را دارا است.
وی صنعت نساجی و کشاورزی را از دیگر ظرفیتهای تولیدی استان اصفهان برشمرد و گفت: این توسعه در استان اصفهان بر مصارف انرژی اثرگذار بوده که بسیاری از این واحدها از سوخت گازوئیل استفاده میکنند و حدود ۷۰ درصد مصرف گاز و ۶۰ درصد مصرف برق مربوط به صنایع استان است.
حشمتی گفت: استان اصفهان در کنار این توسعهها در دو سه دهه گذشته به یک استان صنعتی دارای رتبه جلوتر از تهران در بحرانهای آلودگیهای زیست محیطی تبدیل شده است.
معضل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حاشیه زایندهرود
وی به توسعه ناپایدار صنایع، فعالیت سنگبریها، کورههای تولید آجر، حمل ونقل و ترافیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از ۲ هزار پرونده تغییر کاربری اراضی در حاشیه زایندهرود در سال جاری در مراجع قضائی رسیدگی شده است که این معضل ناشی از گسترش شهر، ایجاد تراکم در خیابانها، بلندمرتبه سازی و تغییر سبک زندگی مردم از خانههای ویلایی به آپارتمانی است.
حشمتی باز و بسته شدن مقطعی زایندهرود و اختصاص ندادن آب به کشاورزان و کاهش توان تولید کشاورزی را از دیگر عوامل مهم تغییر کاربری اراضی در حاشیه زایندهرود برشمرد و اظهار کرد: حدود ۷۶ شهرک صنعتی در استان اصفهان وجود دارد که وسعت آنها در مجموع به ۱۲ هزار هکتار میرسد که ۷۰ شهرک هم اکنون در حال بهره برداری است.
۷۸ درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: حدود ۷۸ درصد واحدهای صنعتی در ۱۶ شهرک صنعتی داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مستقر هستند و تنها ۲۲ درصد واحدهای صنعتی خارج از شعاع قرار دارند، تمرکز بسیار سنگینی در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان وجود دارد اما باز هم میل به توسعه این ۱۶ شهرک صنعتی زیاد است و یک توسعه نامتوازن را دنبال میکنند به دلیل اینکه جمعیت شهر اصفهان بیشتر شده و تمایل به استفاده از نیروی کار نزدیک به شهر بیشتر است.
حشمتی با اشاره به اینکه سهم اشتغال استان اصفهان در بخش کشاورزی ۱۱ درصد، صنعت ۴۰.۹ درصد و مشاغل خدماتی ۴۷.۳ درصد است، افزود: این آمار نشان میدهد اشتغال در حوزه خدمات بیشتر است که بخشی از آن به استقرار صنایع در شعاع ۵۹ کیلومتری شهر اصفهان بازمیگردد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: میزان آبی که از زایندهرود به کشاورزی اختصاص مییابد بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که حدود ۶۰ درصد این آب به ۱۱ درصد اشتغال اختصاص داده میشود و به نظر میرسد مدیریت صحیح آب صورت نمیگیرد.
امسال حقابهای برای گاوخونی رهاسازی نشد
حشمتی با بیان اینکه وضعیت تالاب گاوخونی خوب نیست، اظهار کرد: بر اساس مطالعات دانشگاهی نیاز آبی تالاب ۱۷۶ میلیون مترمکعب است اما امسال هیچ حقابهای برای تالاب رهاسازی نشده است، اگر جریان اندکی هم بوده از آبهای کشاورزی و پساب تصفیهخانه جنوب در ورزنه به تالاب ریخته میشود که همین امر به جلوگیری از خشک شدن تالاب کمک میکند اما حقابه تالاب محسوب نمیشود.
حشمتی با تاکید بر اینکه حقابه تالاب و محیط زیست بعد از شرب در اولویت دوم است، گفت: حقابه تالاب را با رهاسازی آب کشاورزی عجین میکنند در حالی که میتوان بخشی از نیاز آبی تالاب را نیز در ماههای بهمن و اسفند که بخش کشاورزی نیاز به آب ندارد، تأمین کرد؛ اگر مردم و مسئولان برای حقابه تالاب گاوخونی به عنوان حق مسلم نگاه ویژه نداشته باشند امیدی به احیا گاوخونی نخواهیم داشت و حتی ممکن است اثرات نامطلوب آن در سالهای آینده در روستاها و شهرهای مجاور تالاب به نوعی دیده شود.
حشمتی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برای گرفتن حقابه تالاب تلاش میکند، افزود: حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی در مجموع ۳۱۳ میلیون مترمکعب آب است که وزارت نیرو باید اختصاص دهد، از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ناشی از بیتوجهی به تالاب و بارگذاریهای دهههای گذشته بوده که امروز حقابه تالاب به نوعی نادیده گرفته شده است؛ اکنون شاهد افزایش جمعیت و نیاز به آب برای شرب، صنعت و کشاورزی هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: وزارت نیرو میتواند نیاز آبی زیست محیطی را نیز تأمین کند، این وزارتخانه معتقد است آبی که از سد زایندهرود رهاسازی میکند حقابه تالاب است در حالی که ما معتقد هستیم آبی که در تالاب تحویل گرفته میشود حقابه تالاب است.
وی با بیان اینکه کشاورزان برای دریافت حقابه خود تلاش و نقش پررنگتری دارند، افزود: کشاورزان به نوعی حقابه خود را میگیرند و اگر هم زهابی به تالاب میرسد از همان کشاورزی است و اگر همین زهابها نبود و آب در بخش شرب و صنعت استفاده میشد گاوخونی به کانون ریزگرد تبدیل شده بود.
حشمتی با بیان اینکه تلاش برای احیای تالاب گاوخونی در سه محور اساسی از جمله فرآیند تدوین برنامه سازگاری با کم آبی، تهیه نقشه احیای زاینده رود و ذیل قانون حفاظت از تالابهای در خطر پیگیری میشود، اظهار کرد: هم اکنون با توجه به شرایط خشکسالی و وضعیت ذخیره سد زاینده رود و وجود سایر حقابه بران موضوع تالاب جدی در دستور کار قرار نمیگیرد.
امسال یک لیتر مازوت در نیروگاهها و پالایشگاهها استفاده نشد
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان در ادامه با بیان اینکه یک لیتر مازوت در نیروگاهها، پالایشگاهها و در شعاع ۵۰ کیلومتر اصفهان سال جاری استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته از مجموع کل مشعلهای مازوت سوز، با توجه به فشاری که بود یک هشتم مشعل نیروگاه شهید منتظری اصفهان برای ۳۰ ساعت باز شد، اما حتی به مرحله گرم شدن نیز نرسید و با اقدام مدیریتی با حضور دادستانی مجدد پلمب شد.
حشمتی برخورد با استفاده کنندگان سوخت مازوت در اصفهان را بخشی از اعتبار محیط زیست دانست و گفت: دادگستری، دادستانی و مدیریت بحران اصفهان در این بخش نظارت جدی دارند.
وی ضمن رد استفاده از سوخت مازوت در کارگاههای ریختهگری اصفهان، گفت: سوخت گازوئیل در این واحدها استفاده میشود زیرا اگر بخواهند مازوت استفاده کنند هم گران است و هم باید قاچاق کنند. از سوی دیگر برخورد با واحدهای آلاینده سطح شهر وظیفه ذاتی شهرداریها است اما پنج واحد آلاینده را امسال با همکاری شهرداری پلمب کردهایم و هیچ یک از واحدهای ریختهگری فعالیت نکردند و جابجایی این واحدها نیز بی شک به برنامه نیاز دارد.
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات به صندوق محیط زیست استان واریز شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: حدود یکصد میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به ۳۵ درصد عوارض آلایندگی از سال ۱۳۹۸ برای اجرای سال جاری به صندوق ملی محیط زیست استان واریز شد؛ حدود ۶۷ میلیارد تومان تسهیلات برای شش یا هفت صنعت درخواست شده است و هم اکنون با اعطای وام ۱۴ میلیارد تومان وام کم بهره به تصفیه خانه چرمشهر موافقت شده که با هماهنگی پارکهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون دو بار به صنایع آلاینده برای استفاده از این تسهیلات فراخوان داده ایم، افزود: به رغم مکاتبات ما با استانداری و مدیریت بحران استان برای استفاده صنایع آلاینده از این تسهیلات در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی متأسفانه هیچ علاقهای برای استفاده از این ظرفیتها وجود ندارد و بیشتر افرادی که به نوعی از این امر استقبال کردند برای توسعه بوده است که موافقت نکردیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: نکته تأسف برانگیز این است که اختصاص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست با طرح دو فوریتی نماینده مجلس قرار است در بودجه سال ۱۴۰۰ لغو شود و به شهرداریها برگردد که این مسئله نیز به نبود شناخت و استراتژی برای توسعه پایدار بازمیگردد و به جای اینکه عوارض صرف بهبود صنایع شود به عنوان منابع مالی در اختیار شهرداریها قرار میگیرد.
حشمتی به وجود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار کانون فرسایش بادی در استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور برای نهال کاری در ۹۰۰ هکتار از کانونهای بحرانی فرسایشی در استان اصفهان، سال جاری ۷ میلیارد تومان هزینه کرده در حالی که برای فعالیت نهال کاری در کانونهای فرسایش بادی به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به وجود ۹۰۰ معدن در سطح استان، ادامه داد: با وجود این شرایط، توجه به توسعه معادن بیشتر شده است در حالی که سیاستگذاری توسعه معادن در مناطق حفاظت شده برای افزایش تولید بدون شک سبب افزایش کانونهای بحرانی فرسایشی در استان میشود و با توجه به نزدیکی این مناطق به شهرها، چالشهای بسیاری ایجاد خواهد شد.
۱۲ شهرک صنعتی اصفهان ارزیابی زیست محیطی دارند
حشمتی با بیان اینکه بیتوجهی به توسعه شهرکهای صنعتی در دهههای گذشته باعث مشکلات کنونی شده اما هنوز این دیدگاه اصلاح نشده است، گفت: طبق مصوبه جدید کارگروه هیئت مقررات وزارت اقتصاد برای احداث صنایع در شهرکهای صنعتی استعلام تأسیس و بهره برداری از محیط زیست حذف شده است این در حالی است که تاکنون نیز از ۷۶ شهرک صنعتی استان اصفهان تنها ۱۲ مورد ارزیابی زیست محیطی دارند و بسیاری از این شهرکها پیش از قانون ارزیابی زیست محیطی، راهاندازی شده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همچنین به ارائه آمار پایشهای ۱۰ ماه سال جاری پرداخت و افزود: ۱۱ هزار ۲۵۴ پایش در سطح استان در این مدت انجام شد که برای ۲ هزار و ۹۶۵ واحد آلاینده اخطاریه زیست محیطی صادر شده است؛ همچنین ۱۱۴۰ شکواییه زیست محیطی انجام و ۵۷۶ پرونده مورد پیگرد قضائی قرار گرفتند که برای ۲۴۶ پرونده رأی صادر شده و ۵۴ واحد صنعتی پلمب شدند.
از ۴۹۵ واحد صنعتی ۴۸۴ مورد دارای آلایندگی هستند
وی ضمن تشکر از حمایتهای دستگاه قضا، گفت: امسال با حمایتهای قضائی و اختیاراتی که داشتیم ۵۴ واحد آلاینده پلمب شد که در زمینه آلودگی هوا به ما بسیار کمک کرد و اگر این اقدامات نبود شاید امسال شاخص آلودگی از عدد ۲۰۰ بالاتر میرفت.
حشمتی با اشاره به شناسایی ۵۵۹ واحد آلاینده در پایشهای امسال، اضافه کرد: ظرفیت و امکانات اداره محیط زیست استان بیشتر از ۱۰ درصد نیست و این پایشها با ظرفیت کنونی در ۹ شهرستان انجام شده است؛ همچنین از ۴۹۵ واحد صنعتی آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتری ۴۸۲ مورد دارای آلایندگی هوا هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه کل اعتبارات محیط زیست در حوزه هزینه جاری ۲۶ میلیارد تومان بوده است که ۲۴ میلیارد تومان آن برای تأمین حقوق کارکنان هزینه شده است، خاطرنشان کرد: اعتبار باقی مانده برای هزینه سوخت، تعمیرات و اجازه محل و سایر مسائل حدود ۲.۵ میلیارد تومان است و کمتر از هشت دهم درصد از کل اعتبارات تملک و دارایی استان را به محیط زیست اصفهان اختصاص میدهند.
نظر شما